نقش داوری در حل منازعات خانوادگی
اشاره:
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجاییکه ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار می باشد، بنابراین شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی با این پدیده به مانند سایر مرافعات برخورد شود. از طرف دیگر در برخورد با این اختلافات می بایستی نهایت حوصله و سعه صدر را بخرج داد، چرا که در صورت شتابزدگی در اتخاذ تصمیمات بویژه در موارد حکم به جدایی زوجین، از چنان آثار سوئی برخوردار می باشد که چه بسا جبران آن در آینده غیر ممکن باشد.
بعلاوه با توجه باینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره گیری از نهاد میانجیگری در پی ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.
نگاه متون دینی به رفع اختلافات خانوادگی از طریق داوری
از آنجاییکه قواعد حوزه خانواده با مسایل مذهبی و اخلاقی ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا حقوق خانواده از مهمترین بخش های حقوق مدنی ایران است که اکثریت قواعد مربوط به آن از فقه اسلامی منشا گرفته است. این امر از آن جهت اهمیت دارد که قواعد و مقررات آن با زندگی شخصی و خصوصی هر فرد جامعه پیوند نا گسستنی دارد. یعنی هیچ فردی از اعضای جامعه وجود نخواهد داشت، که به نحوی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق خانواده متأثر نباشد.
از جمله مسائلی که در وضعیت فعلی نیاز به واکاوی دارد اینکه در بسیاری از مواردی در حل و فصل اختلافات خانوادگی بجای بهره گیری از سنت حسنه رجوع به بزرگان خبره فامیل، مراجعه به محاکم مرسوم شده است. این در حالی است که از قرآن کریم می فرماید: “وان خِفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهلِهِ وحکما من اَهلِها ان یُریدا اصلاحا یوفّق اللّه بینهما ان اللّه کان علیما خبیراً”. “اگر از جدایی و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار آنها رسیدگی کنند. اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می کند؛ زیرا خداوند دانا و آگاه است”.
بنابر این برای از بین بردن اختلافات فیما بین همسران فرمان داده است داورانی از دو سو برگزیده شوند و آن دو با همفکری یکدیگر، به نزاع پایان دهند.
در تعلیل آن می توان بیان داشت، احکام آمرانه دادگاه ها هرگز نمی تواند نقش سازنده ای در ایجاد صلح و سازش و فیصله دادن به دعوی ایفاء کند. به همین جهت است که بر خلاف اینکه یکی از شرایط صلاحیت بیطرفی داور در سایر مسائل اختلافی، عدم نسبت با طرفین منازعه می باشد، لیکن بنا به رهنمود کلام وحی که فوقاً اشاره گردید مسائل زوجین باید از راه گفتگوهای درون فامیلی حل و فصل شود.
بعلاوه، از آنجا که داوران خانوادگی در سود و زیان آشتی و فراق زوجین شریک هستند، با خیرخواهی بیشتری ورود پیدا می کنند، و بنابراین مساعی و تلاش خود را بگونه ای مصروف می دارند که اختلافات زوجین به آشتی منتهی شود. ولی مراجعه کوتاهی به محاکم خانواده حکایت از بی تفاوتی برخی ار داوران و رفع تکلیف از مأموریت اداری محوله به آنان دارد.
این نکته نشانگر این است که همگان در برابر مشکلات خانوادگی دیگران مسئولیت دارند و باید در راه حفظ این کانون مقدس احساس تکلیف کنند؛ چه، اصلاح کار مؤمن، از مصادیق روشن تعاون، نیکی و احسان و از موارد امر به معروف و نهی از منکر است.
داوری در قانون حمایت خانواده
یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یاد شده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند. البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید قبل از صدور حکم صورت گیرد.
تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده
با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند. مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
منطق حکم می کند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب کنند. زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.
بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت حانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.
در صورتیکه زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسیم تکلیف چیست؟
در پاسخ باید گفت در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید. سپس در پی اعلام قبولی از سوی داور، وی به عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند.
آیا قاضی در پذیرش نظر داور الزام به تبعیت دارد؟
در این ارتباط اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست. یعنی نظر داوران ماهیتاً حکم تلقی نمی‌شود، بلکه یک نظر کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد نظریه داوران را به صورت رأی در آورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی داشته و داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند صورت جلسه ای تنظیم شود، دادگاه به آن ترتیب اثر داده و پرونده را مختومه خواهد کرد.
در پایان یادآور می‌شود، در هرحال دادگاه با تحقیقاتی که مجدداً از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی با یکدیگر دارند. بدیهی است در صورتیکه دادگاه احراز کند ادامه زندگی میسر نمی باشد، حکمی در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
شوراهاي حل اختلاف ويژه خانواده
با هدف ایجاد صلح و سازش در دعاوی مدنی، و بموجب قوانین جاری یکی از مراجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی، شوراهای حل اختلاف می باشد. در این راستا دادخواست هايي كه از سوي زوجين در مورد مشكلات خانوادگي، به ويژه تقاضاي طلاق به دادگاهها ارائه مي شود، از سوي مراجع مذكور ابتدائاً به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي شود، تا در صورت امكان با دعوت از طرفين و مذاكره با آنان موضوع به صورت مسالمت آميز و از طریق كدخدامنشی حل و فصل گردد و نيازي به حكم دادگاه نباشد. در صورت عدم حصول سازش، پرونده مجدداً جهت طي مراحل قانوني به دادگاه اعاده مي گردد.
ازجمله محاسن رسیدگی در شوراهای حل اختلاف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات خانوادگی، از طریق سازش، جلوگیری از تطویل دادرسی، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی، حفظ شخصیت ارباب رجوع اشاره کرد.
چگونگی رسیدگی در شوراها بدین ترتیب است که پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می آورند و در نهایت اقدام به صدور قرار، گزارش اصلاحی یا رأی می نمایند. در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.
سؤال: نظر قانونگذار فعلی در خصوص اخذ مهریه زائد بر ۱۱۰ سکه چه می باشد؟
جواب: به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه اعم از کمتر و بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، در فرض عدم اطلاع از عدم توانایی یا توانایی زوج، اصل بر اعسار زوج است و خلاف آن نیاز به اثبات توسط زوجه دارد. بدین ترتیب با ناتوانی زوجه در اثبات استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه، قانون اصل اعسار و در نتیجه منتفی شدن حبس ناشی از مدیونیت زوج و تقسیط پرداخت مهریه را جاری دانسته است.
سؤال: آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، از ممنوع‌الخروجی زوج رفع اثر می شود؟
جواب: نظر باینکه به موجب ماده ۲۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی با ثبوت اعسار زوج و تقسیط مهریه، یا جلب رضایت زوجه، و نیز سپردن وثیقه مناسب، جهاتی برای ادامه قرار ممنوع الخروجی باقی نمی ماند، بنابراین قرار مذکور با حصول یکی از شقوق گفته شده، لغو می شود.