معاهده‌هاي بین‌المللی و توافقنامه ژنو
مع هذا هر معاهده بین‌المللی یک توافق بین‌المللی است اما هر توافق بین‌المللی را نمی‌توان یک معاهده بین‌المللی قلمداد كرد. بنابراین برخی از توافق‌های بین‌المللی اعم از حقوقی یا سیاسی، معاهده بین‌المللی محسوب نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول مقررات حقوق بین الملل هستند. از جمله توافق‌های بین‌المللی که مشمول مقررات حقوق بین‌الملل نمی‌شود، موافقت نامه‌های نزاکتی هستند . یک معاهده بین‌المللی از آغاز تا انجام باید تشریفات خاصی را طی كند که عبارتند از: مذاکره، نگارش، امضا و تصویب معاهده. از نظرماهوی یا محتوایی معاهدات بین‌المللی را به معاهدات قانون ساز، ومعاهدات قراردادی طبقه بندی می‌کنند:
۱ – معاهدات قانون ساز: آن دسته از معاهداتی هستند که متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین‌المللی به شمار می آیند و رعایت آنها برای کلیه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اعم از متعاهد وغیر آن لازم است. این نوع معاهده برای کشورهای غیرعضو هم لازم الاجرا است. امروزه اکثر معاهدات قانون‌ساز در چهارچوب فعالیت مجامع و کنفرانس‌های جهانی مخصوصا مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم می‌شود.
۲ – معاهدات قراردادی: معاهدات قراردادی یا خاص، به آن دسته از معاهدات اطلاق می‌شود که دارای موضوع معین و مدت زمان معین است که بعد از ایفای مورد تعهد، یا پایان یافتن مهلت قرارداد ازبین می‌رود وهیچگونه ضرورتی برای جایگزینی معاهده دیگر وجود ندارد. موضوع معاهدات قراردادی غالباً ماهیت فرهنگی ، اقتصادی، تجارتی ، گمرکی وبهداشتی دارند.
لذا معاهدات دو جانبه غالباً دارای ماهیت قراردادی هستند مگر معاهدات مرزی که هرچند میان دوکشور منعقد میشوند، اما دارایی ماهیت قانونی است و برای کشورهای دیگر نیز لازم‌الااجرا است.
توافقنامه معمولا برای اسناد دوجانبه کشورهایی که به‌وسیله قوه‌مجریه درزمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی وتجارتی منعقدمی‌شود، اطلاق می‌شود. موافقت نامه‌های بازرگانی وتجاری از رایج‌ترین نمونه آن است. به این دسته از موافقت نامه‌ها، موافقت‌نامه‌های ساده واجرایی نیز گفته می‌شود. اگرچه در حقوق بین‌الملل عنوان توافقنامه‌هاي بین‌المللی اهمیت ندارد، لیکن این موافقت‌نامه‌ها تحت شرایط خاصی شکل می‌گیرند. بر خلاف معاهدات رسمی این موافقت نامه‌ها بلا فاصله پس از امضا در یک زمان مبادله میشوند و به اجرا در می آیند.
از آنجا که معاهده سازي عموماً به عنوان بخشی از سیاست خارجی تلقی می شود، اختیارات مربوط به آن در وهله اول به رئیس کشور، حکومت، یا وزیر امور خارجه اعطا می‌شود. اما بسته به موضوع موافقت نامه بین‌المللی مورد نظر، سایر بخش‌ها یا نهادهاي حکومتی نیز ممکن است در این فرآیند مداخله داشته باشند. معمولاً در اکثر کشورها تمام بخش‌هاي حکومتی متأثر از توافقنامه بین المللی، از انعقاد مطلع شده یا مورد مشورت قرار می‌گیرند. گاهی فراتر از این مرحله برخی از وزرا یا رؤساي مؤسسات دولتی چنانچه موضوع در حوزه صلاحیتی وزارت خانه یا مؤسسه قرار داشته باشد، حق دارند در جهت انعقاد موافقت نامه‌هاي اداري یا بین وزارتی با همتایان خارجی خود اقدام كنند. بدین ترتیب امروزه به موازات معاهدات رسمی یا تشریفاتی مجموعه‌اي از توافق‌هاي غیر رسمی وجود دارند که توسط مقامات و مسئولان سازمان‌ها و نهادهاي دولتی منعقد میشوند که در آثار علمی پیرامون حقوق معاهدات از آنها به اسامی مختلف صحبت می شود: موافقت نامه هاي اداري، موافقت نامه هاي بین وزارتی، موافقت نامه هاي در سطوح پایین دولت و موافقت نامه هاي نزاکتی، از آن جمله اند.
مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهد‌نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در صورت تصویب، به موجب ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون هستند. برخی به استناد این اصول ( اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ) بر این عقیده هستند که موافقت نامه ایران و ۱+۵ نیز بايد به تصویب مجلس برسد. حقوقدانان بین الملل این استدلال را نمی پذیرند و معتقدند : آن دسته از موافقت نامه‌های بین‌المللی به تصویب مجلس خواهد رسید که واجد مقررات حقوقی بوده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد. اطلاق اصول فوق‌الذکر با مقررات آمرۀ حقوق بین الملل در تعارض بوده و دلیلی ندارد تمامي موافقت نامه های بین‌المللی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. لذا موافقت نامه ایران و ۱+۵ یک موافقت نامه سیاسی بوده که خارج از شمول مقررات حقوق بین الملل است و اساسا تصویب آن طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، توسط مجلس شورای اسلامی وجاهت قانونی ندارد .
علی حمزه پور* *کارشناس ارشد حقوق بین الملل
کلید واژه : معاهده – بین الملل –
روزنامه حمایت ۱۹/۱۱/۹۲