فروش اموال توقیف شده چگونه است؟
پس از توقیف مال محکوم علیه و ارزیابی آن نوبت به فروش اموال توقیف شده، می رسد. برای فروش امول منقول اصل بر آن است که با توافق محکوم له و محکوم علیه محل و زمان فروش تعیین می شود. اصولاً فروش اموال باید از طریق مزایده باشد و برای انجام مزایده مدیر اجرا باید مکانی را برای این امر در نظر بگیرد که با حقوق محکوم علیه و منافع او نزدیکی داشته باشد. کلیه مقرراتی که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم است درخصوص فروش اموال غیر منقول نیز مصداق دارد.
فروش اموال منقول
برای فروش امول منقول اصل بر آن است که با توافق محکوم له و محکوم علیه محل و زمان فروش تعیین می شود. اصولاً فروش اموال باید از طریق مزایده باشد و برای انجام مزایده مدیر اجرا باید مکانی را برای این امر در نظر بگیرد که با حقوق محکوم علیه و منافع او نزدیکی داشته باشد. البته اگر از طرف دولت یا شهرداری مکانی برای انجام مزایده در نظر گرفته شده باشد مامور اجرا عمل مزایده را باید در همان مکان انجام دهد.
زمان فروش را مدیر اجرا معین و آگهی می کند در تعیین زمان فروش باید طوری برنامه ریزی کرد که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. پس از اجری تشریفات مربوط به آگهی فروش عمل فروش با حضور مامور اجرا و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها خواهد رسید.
آیا برای خرید اموال توقیف شده محدودیتی برای اشخاص وجود دارد؟
هر شخصی می تواند در این خرید شرکت کند حتی محکوم له ولی مامور اجرا، ارزیاب و اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و نیز بستگان این اشخاص نمی توانند در خرید شرکت کنند. البته باید توجه داشت که صاحب مال هم می تواند در خواست کند که بعضی از اموال او را زودتر یا دیرتر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری کند.
چنانچه در عملیات فروش از طریق مزایده هیچ کس حاضر به خرید اموال نشود، تکلیف این اموال چه خواهد شد؟
در این حالت محکوم له می تواند مال دیگری را از محکوم علیه معرفی کند و همانند ترتیباتی که قبلاً از آن صحبت کردیم تقاضای توقیف و مزایده آن را بکند. همچنین حق دارد معادل طلب خود از اموال مزبور به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا اینکه تقاضای تجدید مزایده را بکند.در حالت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و چنانچه برای مرتبه دوم هم خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند آن مال به محکوم علیه بازگردانده می شود.
چند نکته در مورد فروش اموال
– در صورت فروش مال توقیف شده تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
– اگر با فروش قسمتی از اموال محکوم به هزینه های اجرایی جبران شود، بقیه اموال محکوم علیه فروخته نخواهد شد و به او بازگردانده می شود.
-مستثنیات دین در اینجا نیز حاکم است.
فروش اموال غیر منقول
کلیه مقرراتی که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم است درخصوص فروش اموال غیر منقول نیز مصداق دارد اما در مورد فروش اموال غیر منقول باید به نکات زیر توجه کرد.
– هرگاه ملک توقیف شده مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند.
– دادگاهی که اجرا توسط آن صورت می گیرد با مسلم شدن صحت جریان مزایده برای او دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.
– در مواردی که ملک خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند آن را در مقابل طلب خود قبول کند البته در این حالت مالک می تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده نسبت به پرداخت کلیه بدهی ها و هزینه های اجرایی اقدام کند و مانع انتقال ملک به محکوم له شود.
– چنانچه مالک پس از انجام مزایده حاضر به انتقال سند به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می کند.
چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال منقول و یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده مدعی حقی شود چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟
برای پاسخ به این سوال باید چند حالت را در نظر گرفت؛ اول آنکه ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی مراجع قضایی یا سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است در این حالت از توقیف رفع اثر می شود.
دوم آنکه ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نیست و یا اگر هست تاریخ آن بعد از تاریخ توقیف است که در این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند، ولی مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی واثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
در فرض دوم مذکور در بالا این شکایت به کدام دادگاه تقدیم می شود و چه مراحلی را طی می کند؟
شکایت شخص ثالث به دادگاهی تقدیم می شود که اجرای حکم را بر عهده دارد و این شکایت در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت بدواً به طرفین اعلام می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و چنانچه دلایل شکایت شخص ثالث قوی باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند. در صورت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
چنانچه شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده مطرح شود، باز به همان ترتیب عمل خواهد شد. در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد احتراز معرفی کند. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف خواهد شد و از طرفی رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می شود.