همه حقوق مربوط به کتاب و کتابخانه
۲۴ آبان ماه مصادف است با روز کتاب و کتاب‌خوانی. درحالی‌که ارائه آمار در کشور ما کار ساده‌ای نیست اما در سال ۸۷ علی‌اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران، سرانه مطالعه برای هر نفر را ۲ دقیقه در شبانه‌روز اعلام کرد. این عدد در سال ۸۱ بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در ۲۸ استان انجام شد به ۷ دقیقه رسید و اعلام آن در سال ۹۱ نیز تقریباً غیرممکن است زیرا اعدادی بین ۱۰ تا ۷۰ دقیقه از سوی متولیان اعلام می‌شود. در این میان و از منظر حقوقی، قوانین زیادی به بحث کتاب و کتاب‌خوانی مربوط می‌شود. مواردی مانند تأسیس کتابخانه، حق مؤلف و ناشر در این برنامه مطرح می‌شود.
برخی از قوانین حمامی نویسنده‌ها
در کشور ما حقوق مؤلفان یا نویسنده‌ها در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان بیان می‌شود. در این قانون مؤلف، مصنف و هنرمند «پدیده آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر ویل ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که دربیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به‌کاررفته ” اثر” اطلاق می‌شود. اثرهای موردحمایت این قانون نیز شامل کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگر عملی و فنی و ادبی و هنری می‌شود.
لازم است بدانید که برابر ماده ۳ همین قانون، حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست و محدود به زمان و مکان نمی‌شود ضمن اینکه غیرقابل‌انتقال است.
ضمن اینکه حمایت این قانون از یک اثر تا ۳۰ سال بعد از مرگ مؤلف یا پدیدآورنده ادامه دارد. اگر اثر مشترک باشد این قانون تا ۳۰ سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده بر قوت خود باقی می‌ماند. البته حقوق مادی اثرهایی که درنتیجه سفارش پدید می‌آید تا ۳۰ سال از تاریخ پدید آمدن اثر، متعلق به سفارش‌دهنده است مگر آن‌که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
در این میان قابل‌ذکر است که نام و عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند، به کار برد.
این را نیز باید بدانید که حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجراشده باشد و قبلاً «در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرانشده باشد.»
در فصل چهارم قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تخلفات و مجازات در این حوزه پرداخته می‌شود. در ماده بیست‌وسه این قانون آماده است: هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که موردحمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین برابر ماده ۲۴ هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و درصورتی‌که اموال شخص حقوقی به‌تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. در ماده ۳۰ نیز عنوان‌شده است: اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است.
و اما درباره کتابخانه‌ها
برای کتاب خواندن علاوه بر نویسنده که به خلق کتاب می‌پردازد نیاز به بودجه زیادی است تا خواننده اقدام به خرید کتاب کند. به عبارتی قیمت، یکی از عوامل کم‌رنگ بودن کتاب در سبد خانوارهاست. همین‌جاست که معنا و علت وجود کتابخانه‌ها معلوم می‌شود. دراین‌باره باید نگاهی بیندازیم به قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور که اولین تصویب آن به سال ۱۳۴۴ بازمی‌گردد. قانون جدید که مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره است با نگاه به قوانین قبلی، در جلسه علنی ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در ماده دوم این، قانون هیئت‌امنای کتابخانه‌های عمومی کشور از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیئت‌امنا)؛ رئیس شورای عالی استان‌ها؛ معاون ذی‌ربط از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر؛ رئیس کتابخانه ملی ایران و پنج نفر از صاحب‌نظران و شخصیت‌های علمی فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان باشند، تشکیل می‌دهند.
ماده ۵ قانون نیز به مسئله منابع مالی برای اداره امور دبیرخانه کتابخانه‌های پرداخته است. بر این اساس بودجه کتابخانه‌ها از طریق
کمک‌های دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ هدایا و کمک‌های مردمی، سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و مجامع بین‌المللی؛ موقوفات و درآمدهای اختصاصی کتابخانه‌ها.
در ماده ۶، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند سالانه حداقل نیم درصد (۵/۰%) از درآمدهای خود را به‌منظور اداره امور کتابخانه‌ها اختصاص دهند. برابر ماده ۱۳ نیز وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است فضاهای موردنیاز کتابخانه‌های عمومی را در طرح‌های توسعه منظور و مشاورین طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آن‌ها کند.