از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری
انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
نخستين و مهم‌ترين تحول نظام قضایي در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود. پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضایي را در بر مي‌گرفت و كساني سعي در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدليه بود همان‌گونه كه يك بار در زمان وزارت ميرزا حسن خان مشيرالدوله و يك بار پس از كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط سيد ضياء عدليه وقت منحل شد.
پس از روي كار آمدن رضاخان دوباره عدليه منحل شد و كابينه مستوفي‌الممالك پس از كشمكش با مجلس ترميم يافت و چند چهره تازه مانند سيد محمد تدين، محمدعلی فروغي، نصرت‌الدوله فيروز و علي‌اكبر خان داور وزير عدليه كه در تغيير سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان موثر بودند روي كار آمدند. وزير جديد عدليه در روز ۲۰بهمن ۱۳۰۵ يعني درست ۴۸ ساعت بعد از قبولي وزارت و قبل از آنكه به مجلس معرفي شود كليه تشكيلات قضایي تهران را منحل كرد همچنین در تاريخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۰۵ با صدور تلگرافي كه به سراسر كشور ابلاغ كرد تشكيلات قضایي ايالات و ولايات را منحل كرد و دوباره دستگاه قضايي با فترت و ركود همراه شد.
وجاهت قانونی انحلال عدلیه
اقدام علی‌اکبر داور در انحلال عدليه هيچ مبناي قانوني نداشت زيرا در هيچ يك از متون قانوني چنين اختياري براي وزير عدليه پيش‌بيني نشده بود. وي در روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ عدليه را منحل كرد. اين اقدام زماني صورت گرفت كه هنوز تغييرات جديد كابينه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزير عدليه مورد اعتماد نمايندگان واقع نشده بود.
بعد از راي اعتماد به كابينه در تاريخ ۲۵ بهمن داور در تاريخ ۲۷ بهمن لايحه‌اي را به مجلس تقديم و اختيارات تام براي اصلاح و تغييرات لازم در عدليه درخواست کرد. اين درخواست تبعا مخالفاني هم داشت كه به اقدامات وي اعتراض كردند و به‌صورت مستدل و اصولي اقدام داور را زير سوال بردند.
دادگستري نوين
بعداز انحلال عدليه نوبت به تجديد بناي عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود. داور در مجلس گفت: «مي‌خواهيم يك عدليه دنياپسند درست كنيم.»
در ۱۵دي ماه ۱۳۰۵ طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لايحه قانوني تشكيلات وزارتخانه‌ها را تقديم مجلس کند.
بعد از آن قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۱۷ تيرماه ۱۳۰۷ و قانون اصلاحي آن مصوب دي ماه ۱۳۱۵ و ساير قوانيني كه درمورد تشكيلات دادگستري تصويب شدند مبناي قانوني تشكيلات قضایي اين دوره را تشكيل مي‌دهد. البته قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۱۳۲۹ در اين دوره حفظ شد و تغييري بنيادي در آن صورت نگرفت.
تغيير و تحول تشكيلات قضایي اين دوره عبارت بودند از: ۱- تشكيلات قضایي مملكت در اين دوره به دليل ايجاد امنيت نسبي و قدرت دولت توسعه زيادي يافت ۲- سيستم تعدد قاضي به وحدت قاضي تبديل شد ۳- پس از تصويب قانون، قانون تقسيمات كشوري ايران به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسيم شد و تقسيم‌بندي جديد مبناي تقسيم محاكم و تعيين حوزه هر يك قرار گرفت ۴-اسلوب دفترداري در محاكم هم متحول شد.
حاکمیت نسبی قضایی
در دوره رضاخان حاكميت قضایي تحت تاثير گسترش و تقويت حاكميت سياسي و قدرت دولت مركزي از توسعه نسبي برخوردار شد بنابراین دخالت‌ها و ممانعت‌ها فقط توسط حكومت صورت مي‌گرفت.
يكي از مشخصات نظام قضایي دوره رضاخان تمديد قضاوت شرعي و به موازات آن گسترش و تقويت قضاوت عرفي بود قضاوت شرعي كه روزگاري مرجعيت عام داشت بعد از مشروطه شريكی به نام قضاوت عرفي پیدا کرد.
در دوره رضاخان با پیگیری سیاست كوتاه كردن دست روحانيون از امور كشور و تصويب قوانين ماهوي عرفي قضاوت شرعي محدود و فقط به بعضي از امور مدني مثل نكاح و طلاق آن هم با شرايط خاصي منحصر شد. در سال ۱۳۱۰ سير تغييرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعي پايان پذيرفت و طبق ماده ۲۲ قانون محاكم شرع تمام قوانين مربوط به قضاوت شرعي منسوخ و قانون جديد جايگزين آن شد.
در تمام دوره اسلامي علما و روحانيون عهده‌دار امور قضایي بودند؛ هرگاه در دستگاه حكومتي نفوذ مي‌يافتند، مثل دوره صفويه، مهم‌ترين مشاغل و مناصبي كه به آنان واگذار مي‌شد، مشاغل قضایي بود و هرگاه كنار گذاشته مي‌شدند باز هم به‌عنوان مفسرين شريعت و قضاوت شرع به حياتي‌ترين مسائل حقوقي جامعه اعتبار مي‌بخشيدند.
بعد از مشروطه تا روي كارآمدن رضاخان جريان تاريخي تسلط روحانيون بر امور قضایي مملكت ادامه يافت و البته اين باور كه غير روحانيون مي‌توانند قضاوت كنند و اساسا لزومي ندارد كه قضاوت مبتني بر شريعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زيادي پيداكرد. به هر حال ورود روحانیان تاثیر زیادی بر دستگاه قضایی گذاشت.
کلید واژه‌های مطلب:انقلاب مشروطه|عدلیه|دادگستری
منبع : روزنامه حمایت