چند نکته مهم درباره نفقه

چند نکته مهم درباره نفقه

اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، چه اتفاقی می افتد؟

در مواردی که مرد بدون دلیل موجهی از تأمین نفقه زن خودداری کند، قانون به زن حق مطالبه از مراجع صالح را داده است. در این موارد با مراجعه زن به دادگاه، میزان نفقه توسط دادگاه تعیین و شوهر به پرداخت آن محکوم می شود.

اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و امکان اجبار او از طریق حکم دادگاه هم نباشد، قانون این امر را دلیلی برای تقاضای طلاق زن دانسته است. حتی اگر شوهر راضی به طلاق نباشد دادگاه او را مجبور به طلاق می کند. نکته ای که اهمیت دارد این است که مرد وظیفه تأمین همسر را دارد. بنابراین توان مالی مرد ملاک نیست. اگر چه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد باز هم از نظر قانون عذر محسوب نمی شود و در هر حال موظف به پرداخت مهریه است و اگر آن را نپردازد حق طلاق برای زن مستقر می شود. شاغل بود زن و عدم نیاز او به نفقه این حق قانونی را از او سلب نمی کند. جز در خصوص مهریه و نفقه، زوجین در امور مالی خود مستقل هستند.

در قانون مجازات اسلامی ترک پرداخت نفقه از سوی مردی که با وجود توان مالی از پرداخت آن امتناع می کند، جرم انگاری شده. بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید» بنابراین امکان پیگیری کیفریِ عدم پرداخت نفقه هم وجود دارد.

طبق قانون تهیه جهیزیه جزئی از نفقه است.

برخلاف آنچه در عرف می بینیم، بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه اثاث منزل بر عهده همسر و جزئی از نفقه است. اما امروزه در عمل تأمین این مورد بر عهده زن و خانواده اش قرار دارد. اما با توجه به قانون چنین الزامی برای زن وجود ندارد و مرد در این خصوص موظف است. لوازمی که مرد به عنوان نفقه تهیه می کند اگر از اموالی باشد که با استفاده از آن عین مال باقی می ماند (اموال غیرمصرفی)، مثل مسکن و لوازم منزل، مالکیت آن ها به زن منتقل نمی شود و در ملکیت شوهر است. اما اگر از اموالی باشد که با استفاده از آن عین مال از بین می رود (اموال مصرفی)، به ملکیت زن در می آید.

پرداخت نفقه در حالت انحلال زوجیت به چه صورتی است؟

ازدواج به سبب های مختلفی مثل طلاق و فسخ و وفات منحل می شود. طلاق انواع مختلفی دارد که یکی از آن ها رجعی است. یعنی حالتی که در مدت عده، امکان رجوع به رابطه زوجیت وجود دارد. در چنین طلاقی نفقه زن در مدت عده همچنان بر عهده شوهر است. البته اگر طلاق به دلیل عدم تمکین زن که در اصطلاح نشوز نام دارد واقع شده باشد، نفقه بر عهده مرد مستقر نیست. نوع دیگر، طلاقِ بائن است. در طلاق بائن امکان رجوع در مدت عده وجود ندارد. در این حالت و در حالتی که نکاح به سبب های مقرر در قانون فسخ شده باشد، نفقه به زن تعلق نمی گیرد. مگر اینکه زن باردار باشد که تا زمان وضع حمل مستحق نفقه خواهد بود.

اگر رابطه زوجیت به دلیل وفات مرد منحل شده باشد، در مدت عده وفات هرگاه زن مخارج زندگی اش را مطالبه کند نزدیکان شوهر که باید نفقه را بپردازند، پرداخت مخارج زندگی زن را بر عهده دارند و در صورت عدم پرداخت، از اموال آنان تأمین خواهد شد.

در بسیاری از موارد با یک مطالعه ساده می توان از وقوع درگیری ها و بحث های خانوادگی در خصوص مسائل مالی جلوگیری کرد. آگاهی زنان و مردان به مسائل حقوقی زندگی زناشویی، یک نیاز است که اگر به موقع و با بهره گیری از منابع موثق تأمین شود، باعث هر چه بهتر شدن روابط زوجین می شود.

 

برچسب ها:وکیل رشت،وکیل پایه یک دادگستری در رشت،وکیل پایه یک آقا در رشت،وکیل پایه یک خانم در رشت،قبول وکالت در رشت،مشاوره حقوقی در رشت،وکیل متخصص حقوقی در رشت،موسسه حقوقی در رشت،وکیل ماهر در رشت،وکیل خبره در رشت،وکیل ملکی در رشت،وکیل ثبتی در رشت،وکیل دعوای خلع ید در شت،وکیل دعوای تصرف عدوانی در رشت،وکیل دعوای ممانعت از حق در رشت،وکیل خانواده در رشت،سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری در رشت،وکیل مهریه در رشت،وکیل طلاق در رشت،وکیل نفقه در رشت،وکیل وصول مطالبات در رشت