بایدها و نبایدهای عدالت استخدامی
گذشته از این، امنیت شغلی نیز اهمیت بسزایی دارد، به طوری که می‌توان گفت که اشتغال بدون امنیت شغلی به طور کامل محقق نشده است. در گفت‌و‌گو با دكتر كيومرث عزتي‌پور، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.
این کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با «حمایت» با بیان این که عدالت در همه ابعاد آن يكي از اصول مهم اخلاقي و از اركان عمده نظام حكومتي و اجتماعي است، اظهار می‌دارد: در كشورهاي در حال توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي اشتغال مردم از فعالیت‌هاي خصوصي و تعاوني تمهيد نمي‌شود و اشتغال در مشاغل و فعالت‌هاي دولتي از بهترين راه‌هاي امرار معاش محسوب می‌شود.
اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران ممنوعيت جمع مشاغل را براي صاحبان مشاغل عمومي ترسيم كرده است، دکتر کیومرث عزتی‌پور در توضیح این مطلب می‌گوید: نحوه تحرير اصل مذكور به گونه‌اي است كه ميتواند محصور بودن شمول حكم آن بر كاركنان قوه مجريه را به ذهن متبادر كند. بررسي اصل دقيق مورد نظر در كنار نظريات تفسيري شوراي نگهبان اين برداشت را تاييد می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: تمام صاحبان مشاغل عمومي مشمول حكم كلي منع جمع مشاغل دولتی يعني ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل يا مقام هستند. اين حكم در صورتي اجباري است كه شغل ديگر از مشاغل عمومي باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این که تنها استثنای اساسي در اين حوزه سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي است، می‌گوید: در خصوص مشاغل خصوصي اصل بر جواز تصدي آن ها در كنار شغل يا مقام دولتي است، با وجود این قانون‌گذار متصديان مشاغل عمومي را از تصدي بيش از يك شغل و برخي مشاغل خصوصي مانند وكالت دادگستري يا مشاوره حقوقي منع كرده است.
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و برخي ديگر از قوانين و مقررات عمومي مانند قانون شورا‌هاي اسلامي كشور نيز احكام جديدي را براي تبيين و تكميل دايره شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي بیان کرده‌اند.
عزتی‌پور می‌افزاید: نظم و اعمال اداري هر كشور(اعم از سياسي و اجرايي) به هر ترتيبي كه باشد ارتباط همه‌جانبه‌اي با شئون جامعه دارد. دموكراسي حقوق ملت، حقوق بيت‌المال، زندگي روزانه مردم و نظاير اين‌ها و كلا ارزش‌هاي حاكم بر جامعه نمونه‌هايي هستند كه اعمال اداري همواره در برخورد و تماس با عرض و طول آن هاست.
وی تاکید می‌کند اگر مديريت اداري، اعمال اداري و تصدي مشاغل دولتي در راستاي ارزش‌هاي مدون و پذيرفته‌شده حاكم بر جامعه تنظيم نشود، هنجارهاي سياسي و اجتماعي به‌هم می‌خورد، امنيت خاطر را سلب مي‌كند، دموكراسي مخدوش، حقوق مردم ضايع و بيت‌المال ضعيف و ارزش‌ها مصدوم مي‌شود، فساد اداري و استبداد حاكم مي‌شود و بالاخره مشروعيت نظام اداري به شدت مورد ترديدقرار مي‌گيرد.
چندشغله بودن عامل فساد اداری
سپردن شغل‌هاي متعدد به مسئولان يكي‌از عوامل مهمي است كه موجب فساد اداري، ناعدالتي در اشتغال دانسته مي‌شود. عزتی‌پور معتقد است: اين رویه هرچند ممكن است ابتداي كار مشكل چنداني ايجاد نكند، اما چون از روال معمول خارج مي‌شود فساد ناشي از آن حتما بروز خواهد كرد. وی می‌گوید: تجربه نشان داده كه شغل‌هاي گوناگون قدرت بيشتري ایجاد می‌کند و قدرت نه تنها افراد را در مظان خودمحوري، انحصار‌طلبي، اعمال نفوذ و … قرار مي‌دهد، اثر آن جنبه خانوادگي و موروثي پيدا مي‌كند و منجر به بروز و ظهور طبقاتي مي‌شود كه با مردم عادي تفاوت كلي خواهند داشت؛ در اين صورت نظام اداري به ناهنجاري كشيده مي‌شود كه خود آن نيز آثار و پيامدهاي بدي خواهد داشت.
این وکیل دادگستری چاره رفع اين نگراني‌هاي واقع‌بينانه را بنيان‌گذاري نظامي كه از طريق سازماندهي درست بتوان منافذ فساد را مسدود کرد، می‌داند و می‌افزاید: قانون اساسي که در برگيرنده حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم است و ارزش‌هاي اسلامي و انساني را براي حكومت بر جامعه مقرر داشته است، «ايجاد نظام اداري صحيح» را يكي از وظايف مهم دولت مي‌داند.
امنیت شغلی
عزت‌پور در پاسخ به این سوال که امنيت شغلي به چه معنی است، می‌گوید: امنیت شغلی به این معنی است که شغل شخص براي مدتي طولاني است، پس سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و هر دستگاه حقوقي بايد توجه ويژه‌اي به نيروي انساني خود داشته باشد؛ زيرا خود اين توجه ويژه به نيروي انساني و ارضاي نيازهاي آن ها موفقيت شغل را در بردارد. يكي از موارد امنيت شغلي كه از عوامل فردي نشات مي‌گيرد، درآمد نيروي انساني است، به طوري كه با افزايش آن به ميزان قابل توجهي بر احساس امنيت شغل افزوده مي‌شود. ديگر موارد از قبیل سابقه كار افراد يا سن آن ها نیز ميتواند رابطه‌اي مستقيم با امنيت شغلي داشته باشد. وی تاکید می‌کند که عامل دیگر در امنيت شغل كه عامل كاهش آن است، سطح تحصيلات است. با بالا رفتن سطح تحصيلات افراد، امنيت شغلي كاركنان كاهش مي‌يابد؛ زيرا شغل به دليل ناهماهنگي با سطح تحصيلات فرد را ارضا نمي‌كند.
عزتی‌پور می‌گوید: نگراني نسبت به آينده صنفي، كافي نبودن حقوق و دستمزد، حمايت نكردن مديران از زيردستان و تهديد و ارعاب مديران نسبت به زيردستان، نبودن شايسته‌سالاري، نبودن ارزشيابي عادلانه، نبودن ضوابط و مقررات و نبود رسيدگي عادلانه به اعتراضات مواردي است كه امنيت شغلي را به خطر مي‌اندازد.
حمايت از طبقه كارگر در دستور كار دولت
این حقوقدان در ادامه اظهار می‌دارد: ماهيت حمايتي بودن قانون از جمله قانون كار ايجاب مي‌كند كه براي امنيت شغل كاركنان به حداقل‌هايي كه مشخص شده است تجاوز نشود، زيرا اين تجاوز حقوق بنيادين و اساسي هر فرد را از بين مي‌برد و به همین دلیل قانون آن را منع كرده است.
سازمان بين‌المللي كار
این کارشناس حقوقی با اشاره به نقش سازمان بین‌المللی کار در حمایت از کارگران می‌گوید: سازمان بين‌المللي كار به عنوان يك سازمان بين‌المللي برتر درباره اين موضوع تاسيس شده است و تصویب‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هايي در حمايت از كارگران و قانون حمايتي از آن ها در سطوح بين‌المللي ارایه داده‌اند. عزتی‌پور اضافه می‌کند: حتي در قانون اساسي كشورمان در اصولی از جمله اصل ۲۲ و اصل ۴۳ ، همچنین فصل دوم قانون کار از ماده ۷ تا ۳۲ به امنيت شغل افراد از جمله كارگران اشاره شده است.
جنبه‌های اجتماعی امنیت شغلی
امنيت شغلي علاوه بر جنبه‌هاي فردي جنبه‌هاي اجتماعي هم دارد، چون تامين نشدن امنيت شغلي ميتواند آثار سازنده يا برعكس مخرب داشته باشد و بر صلح و آرامش جامعه تاثير گذار است و نارضايتي شغلی چالش‌هاي جدي را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
عزتی‌پور با بیان این مطالب می‌افزاید: از این مباحث می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقوله امنيت شغلي ميتواند خط قرمز قانون باشد. وی در پایان یادآور می‌شود: از نكته‌هاي چشمگير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه به حقوق مردم و آزادي‌هاي عمومي و اجتماعي است. به همين جهت يك فصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حقوق ملت اختصاص داده شده است و آن هم فصل سوم است كه انواع حقوق مردم و آزادي‌هاي اجتماعي و حدود آن بيان شده است. مهم‌ترين حقوق و آزادي‌هايي كه در اين فصل آمده است عبارتند از: حق برابري همه مردم در برابر قانون، حق برخورداري همه مردم از حقوق مساوي بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها، حمايت يكسان قانون از زن و مرد و برخورداري هردوی آن ها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي با رعايت موازين اسلامي و بالاخره حق برخورداري مردم از امنيت و مصونيت از جهت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل است.
کلید واژه‌های مطلب:امنیت شغلی|دکتر کیومرث عزتی|عدالت استخدامی|
منبع : روزنامه حمایت