زيرساخت‌هاي لازم براي حبس الکترونيک
دولتشاهي با بيان اينکه توليد و در اختيار قرارگرفتن «دستبند و پابند الکترونيکي» به‌منظور استفاده براي محکوماني است که دوران حبس خود را به‌جاي محيط زندان، در محيط‌هايي نظير خانه، محله، شهر و هر محل ديگري (خارج از زندان) که تصميم قضايي اقتضاء کند، سپري خواهند کرد، به «حمايت» مي‌گويد: زندان آثار سوء خود را به رخ زنداني، خانواده زنداني و جامعه مي‌کشد از اين رو به‌‌کارگيري مجازات‌هاي جايگزين زندان امروزه مورد تاکيد قرار دارد.
مزاياي حذف زندان
وي با بيان اينکه علاوه بر حقوقدانان، کارشناسان و مديران قضايي کشور معتقدند راه کاهش برخي آسيب‌هاي زندان تغيير در ساختار حبس است، ادامه مي‌دهد: استفاده از دستبند‌ها و پابندها‌ي الکترونيکي به لحاظ کاستن تبعات ناگزير زندان، براي پژوهشگران و حقوقداناني که در راه تبيين و گسترش مفاهيم و مباني «جايگزين‌هاي مجازات حبس» تلاش مي‌کنند، دلگرم‌کننده است.
عضو کميته پيشنويس قانون جرايم رايانه‌اي با بيان اينکه بديهي است چنانچه محکوم‌عليه دوران محکوميت خود را به جاي چهارديواري زندان، در محيط خانه و کاشانه خود سپري کند، مزاياي زيادي دارد، تاکيد مي‌کند: در نخستين بازتاب‌ها، مشکلات و معضلاتي از جمله پاشيدن بنيان خانواده به دليل غيبت همسر، پدر، نان‌آور، تکيه‌گاه و کانون همگرايي خانواده کاهش خواهد يافت همچنين خانواده زنداني به سوي آسيب‌هاي اجتماعي‌اي از قبيل اعتياد و بزهکاري ديگر اعضا لزوما پيش نخواهد رفت . از ديگر سو، بار سنگين مخارج مادي و معنوي مديريت و کنترل زندان و زنداني نيز از روي دوش قوه قضاييه برداشته مي‌شود و مي‌توان اين بودجه هنگفت را در راستاي پيشگيري از جرايم و بازپروري محکومان و مددجويان به کار مورد استفاده قرار داد. وي تاکيد مي‌کند که با دور نگه داشتن محکوم‌عليه از زندان و نزديک نگاه داشتن او به محيط خانواده، نه‌تنها امکان و توان بازپروري و اصلاح را به خود محکوم‌عليه بازگردانده‌ايم، بلکه از مجازات ناخواسته اما تبعي، خانواده او که ناگزير به دليل زنداني بودن محکوم‌عليه اعمال مي‌شود، پيشگيري کرده‌ايم.
دستبند به نفع اشتغال
دولتشاهي با اظهار اين نکته که نگهداري محکوم‌عليه در بيرون زندان، امکان اشتغال و درآمدزايي را برايش فراهم مي‌کند، مي‌گويد: به اين ترتيب فقر مالي که ريشه و علت‌العلل نابودي بسياري از خانواده‌هاي زندانيان است از بين مي‌رود و مشکلي به مشکلات فرد مجرم افزوده نمي‌شود. وي مي‌افزايد: البته در نگرشي بلندتر، جامعه نيز به تدريج بدبيني و بي‌اعتمادي خود را نسبت به زنداني کم‌رنگ‌تر خواهد کرد در نتيجه با نگهداشتن محکوم‌عليه در جامعه، نهايتا خود جامعه است که از اين فرايند سود مي‌برد.
عضو کميته پيشنويس قانون جرايم رايانه‌اي براين باور است که بيــم‌هاي اجرايي و عملياتي شدن چنين طرحي نيز روي ديگر سکه است که نقشي اساسي و تعيين‌کننده در موفقيت و يا شکست طرح خواهند داشت. اکنون آيين‌نامه اجرايي و سازوکار نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اين طرح بزرگ در دست بررسي است زيرا اجراي آن به زيرساخت‌هاي زيادي نياز دارد.
ازمان‌هايي که بايد پاي کار بيايند
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه براي اجرا شدن اين طرح از منظر فني و حقوقي به زيرساخت‌هايي از جمله در حوزه فناوري در قوه قضاييه، سازمان زندانها، اداره مراقبت پس از خروج نيروي انتظامي نياز دارد، اظهار مي‌کند: در اين ميان بايد جرايم قابل پيش‌بيني و قابل ارتکاب در حوزه ابزارهاي الکترونيکي مراقبت خارج از زندان نيز مورد بررسي قرار گيرد. وي مي‌افزايد: همان طور که از تجربه ساير کشورهاي پيشرو در مراقبت‌هاي الکترونيکي از جمله ايالات متحده به دست آمده است، اين نوع مراقبت الکترونيکي معمولاً توسط دو ابزار دستبند و پابند الکترونيکي صورت مي‌گيرد. اين ابزارها با استفاده از فناوري موقعيت‌ياب ماهواره‌اي (GPS) به مرکز کنترل و فرمان متصل‌اند و علاوه بر نقطه‌يابي و مکان‌نمايي شخص تحت مراقبت، در فرض سلامت و صحت عملکرد سامانه، امکان فرار يا تخطي از دستورهاي حفاظتي نظير سکونت يا تردد در محله يا مسيري خاص را از شخص تحت مراقبت سلب مي‌کند.
دولتشاهي با بيان اينکه مطالعه و بررسي جرايم مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات نشان داده است که در اين فضا، اوضاع هميشه بر وفق مراد نيست و تضميني هم براي بقاي اطمينان به دقت و صحت عملکرد سامانه در همه موارد وجود ندارد، اظهار مي‌کند: در اين فضا نيز مانند ساير بخش‌هاي فضاي سايبر، امنيت هيچگاه تضميني نيست و هر لحظه امکان بروز اختلالات ناخواسته يا اخلال عمدي در عملکرد سامانه وجود دارد.
سامانه مراقبتي
به گفته وي، سامانه مراقبت الکترونيکي، علاوه بر ملزومات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري که بايد در اختيار قوه قضاييه و سازمان زندانها و خصوصاً واحد مراقبت پس از خروج زندانيان باشد، نياز به فناوري‌هاي پيشرفته‌اي نزد نيروي انتظامي و خصوصا خودروها و موتوسيکلت‌هاي گشت پليس در سطح شهر خواهد داشت
عضو کميته پيشنويس قانون جرايم رايانه‌اي با تاکيد بر اينکه طبيعتا به محض تخطي شخص تحت مراقبت از شرايط مقرر که اين شرايط به صورت پيش‌فرض و هوشمند توسط سامانۀ مرکزي کنترل مي‌شود، واحد مراقبت‌هاي الکترونيکي زندانيان متوجه اين تخطي از شرايط، از جمله خروج از حيطۀ تعيين‌شده يا تغيير مسير غيرعادي مي‌شود بنابراين بايد بدون فوت وقت نسبت به مکان‌يابي و دستگيري شخص فراري اقدامات ضروري صورت گيرد، مي‌گويد: بديهي است که اين مکان‌يابي و دستگيري نيز فقط از عهده گشت‌هاي سطح شهر نيروي انتظامي برخواهد آمد. اين وظيفۀ خطير را نمي‌توان به خود سازمان زندانها محول کرد چرا که نيروهاي اين سازمان گستردگي و پراکندگي نيروهاي پليس در سطح شهر و روستا را ندارند و به خوبي پليس هم به پيچ و خم کوچه و خيابان‌هاي محلات آشنا نيستند همچنين آموزش‌هاي لازم در تعقيب و گريز و استفاده از انواع روش‌هاي دستگيري و خصوصاً تيراندازي (در صورت لزوم) را به اندازه پليس فرا نگرفته‌اند و امثال آن.
امکاناتي که خودروهاي پليس بايد داشته باشند
وي تاکيد مي‌کند: امکاناتي براي خودروها يا موتوسيکلت‌ها و در فرض عالي، هليکوپترهاي گشتي پليس در تعقيب و گريز فراري نظير مانيتورهاي مجهز به GPS لازم است که اکنون در خودروها و در موتوسيکلت‌هاي پليس ايران وجود ندارد و در نگاه واقع بينانه، امکان تعبيۀ آن نيز در آيندۀ نزديک به صورت گسترده و سيستماتيک وجود نخواهد داشت و مشخص نيست در صورت فرار شخص مورد مراقبت، تعقيب و مسيريابي فراري و دستگيري وي توسط چه نيرو و با چه امکانات فني صورت خواهد گرفت.
جرايم قابل پيش‌بيني دراين حوزه
دولتشاهي درباره جرايمي که در اين خصوص قابل پيش‌بيني است، نيز مي‌گويد: اين جرايم شامل انواع اخلال در سامانۀ نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مراقبت الکترونيکي توسط زنداني تحت مراقبت يا همدستان و اشخاص اجير‌شده از سوي اوست. وي ادامه مي‌دهد: از کار انداختن يا بازکردن دستبند يا پابند الکترونيکي با استفاده از دستور نرم افزاري، باز کردن، شکستن قفل يا تخريب آن به صورت فيزيکي، هک يا دسترسي غيرمجاز به سامانۀ مديريت مراقبتي براي ثابت نشان دادن وضعيت شخص تحت مراقبت، هک يا دسترسي غيرمجاز به سامانۀ مديريت مراقبت براي گمراه کردن مسيريابي شخص فراري از طريق ارائۀ مسير اشتباه به ردياب، ممانعت از دسترسي اپراتورهاي سامانۀ مراقبتي به منظور ايجاد فرصت فرار، از دسترس خارج کردن دستبند يا پابند الکترونيکي از ديد مراقبان به‌صورت الکترونيکي در سامانه بهه نگام فرار، همگي از جمله جرايم قابل پيش‌بيني اجراي اين طرح خواهند بود. عضو کميته پيشنويس قانون جرايم رايانه‌اي در پايان تاکيد مي‌کند: اين جرايم مي‌‌تواند حسب مورد منطبق با مادۀ (۱): هک و دسترسي غيرمجاز، ماده (۶): جعل داده، مادۀ (۷): استفاده از داده مجعول، ماده (۸): اخلال يا غيرقابل پردازش کردن داده، ماده (۹): اخلال در عملکرد سامانه يا ماده (۱۰): ممانعت از دسترسي افراد مجاز به داده يا سامانه در قانون جرايم رايانه‌اي مصوب ۱۳۸۸ باشد. البته شمول مواد ديگر از قانون مجازات اسلامي نظير فصل هفتم (تعزيرات – فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين) نيز متصور است که البته خارج از بحث جرايم سايبر است.
روزنامه حمايت – ۱۳۹۳/۲/۷