پرونده طلاق توافقی

مشخصات پرونده: نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه ۲۷۹ نام قاضی: جناب آقاي قلي پور موضوع دعوا: طلاق توافقی نوع دعوا: غیر مالی نتيجه پرونده: صدور گواهی عدم امکان سازش شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۱۱۰۰۱۸۶ شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۱۱۰۰۴۲۱ خواهان: م ب خوانده: ف ا خواسته: صدور گواهي عدم امكان سازش هزينه دادرسي: معادل دعاوی […]

مشخصات پرونده:

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه ۲۷۹

نام قاضی: جناب آقاي قلي پور

موضوع دعوا: طلاق توافقی

نوع دعوا: غیر مالی

نتيجه پرونده: صدور گواهی عدم امکان سازش

شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۱۱۰۰۱۸۶

شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۱۱۰۰۴۲۱

خواهان: م ب

خوانده: ف ا

خواسته: صدور گواهي عدم امكان سازش

هزينه دادرسي: معادل دعاوی غیرمالی

دلایل و منضمات: کپی مصدق شناسنامه، کپی مصدق عقدنامه، گواهی عدم بارداری

استنادات پرونده:

ماده ۱۱۳۳، ۱۱۳۵، .۱۱۴ و ۱۱۴۱ قانون مدنی

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق

قاعده فقهی « الطلاق بید من اخذ با الساق»

گردشکار پرونده:

متن دادخواست :

متن دادخواست :

ریاست محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران

اینجانب در تاریخ ۷۲/۷/۹ در دفترخانه ازدواج شماره ۷۰۵ تهران به عقد خوانده درآمدم. که ثمره آن یک فرزند مشترک می‌باشد. متاسفانه به دلیل برخی مسائل پیش آمده ادامه و استمرار زندگی مشترک غیرممکن گردیده است. لذا به طور مسالمت‌آمیز با شرایط ذیل توافق به طلاق گرفته‌ایم: ۱- زوجه مهریه خود را دریافت نموده و ادعایی ندارد. ۲- زوجه نسبت به نفقه معوقه و نفقه دوران عده و اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک ادعایی ندارد. ۳- زوجه جهیزیه خود را دریافت می‌نماید. ۴- حضانت فرزند مشترک با زوج است و زوجه می‌تواند روزهای جمعه فرزند خود را ملاقات نماید. ۵- زوجین هیچگونه ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.

گردشکار پرونده:

 قرار ارجاع به داوری به شرح زیر صادر می‌شود:

نظر به اینکه زوجین اصرار بر طلاق دارند به منظور تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین و سازش زوجین، مستندا به ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می‌گردد تا زوجین نسبت به معرفی داوران واجد الشرایط خود ظرف بیست روز پس از ابلاغ اقدام نمایند.

قلی پور رئیس شعبه ۲۷۹

اخطاریه‌ای مبنی بر معرفی داوران ظرف مهلت بیست روز به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. همچنین نامه‌ای به پزشکی قانونی ارسال می‌شود تا وضعیت بارداری خوانده بررسی و اعلام گردد. پزشکی قانونی در پاسخ به دادگاه می‌نویسد: زوجه باردار نمی‌باشد.

داوران مزبور از طرف زوجین به دادگاه معرفی می‌شوند. داوران پس از صحبت با طرفین و بررسی موضوع النهایه نظر خود را به شرح زیر به اطلاع دادگاه می‌رسانند:

احتراما اینجانبان فرهاد ا به عنوان داور از طرف زوج و احمد ر به عنوان داور از طرف زوجه انتخاب گردیده و طرفین را جهت ادامه زندگی دعوت به سازش کردیم لیکن به علت اختلافات شدید و عدم توافق طرفین، صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا داریم.

سپس زوجین طی لایحه زیر موارد مورد توافق خود را به اطلاع دادگاه می‌رسانند:

احتراما پیرو صحبت‌های شفاهی و به علت عدم حل اختلافات اینجانبان (زوج و زوجه) موارد مورد توافق را به شرح زیر اعلام می‌داریم: ۱- نفقه زوجه به زوج بذل شده و زوج قبول بذل می‌نماید. ۲- زوجه تمام مهریه خود را گرفته و ادعایی در این خصوص ندارد. ۳- جهیزیه زوجه به وی مسترد می‌شود. ۴-زوجین دارای یک فرزند پسر هستند که توافق می‌شود زوجه روزهای جمعه از ۸ صبح تا ۸ شب او را ملاقات نماید. ۵-زوجه نسبت به سایر حقوق مالی هیچ ادعایی ندارد.

موارد فوق در دادگاه صورت جلسه شده و به امضای طرفین می‌رسد. خواهان و خوانده در جلسه حضور دارند النهایه دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه:

در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی زوج و زوجه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) به شرح دادخواست پیوست با توجه به اوراق و به موجب سند نکاحیه به شماره ۸۶۰۳ 72/7/9 صادره از دفترخانه شماره ۷۰ تهران، علقه زوجیت دائم بین متقاضیان طلاق محرز و در دادخواست و نیز جلسه دادرسی از طرف اظهار گردید. به علت وجود اختلافات خانوادگی و عدم تفاهم، استمرار و ادامه زندگی زناشویی زوجین غیرممکن گردیده و طلاق را تنها راه‌حل تشخیص داده و تقاضای متارکه نمودند. مساعی دادگاه و داوران منتخب در ترغیب آن به ادامه زندگی مشترک و اصلاح ذات‌البین موثر نگردیده النهایه دادگاه به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق و قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ با الساق» گواهی عدم امکان سازش زوجین موصوف در ادامه زندگی صادر و به آنان اجازه داده می‌شود با مراجعه به دفتر رسمی طلاق پس از پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه طبق توافق و به شرح آتی نسبت به اجراء ثبت طلاق از نوع خلعی مرتبه اول اقدام نمایند. زوجه مهریه خود را دریافت نموده ادعایی ندارد. در ضمن مبلغ ۵/۰۰۰ تومان نیز در قبال طلاق به زوج بذل و زوج قبول نمودند. زوجه جهیزیه خود را مطابق سیاهه تحویل خواهد گرفت. زوجین دارای یک پسر ۱۱ ساله می‌باشند که حضانت وی به عهده  پدر خواهد بود و مادر هر جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد. زوج طبق گواهی پزشک قانونی باردار نیست و زوجین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند. احراز وجود شرایط از جمله مراعات مواد ۱۱۳۵،۱۱۴۰و ۱۱۴۱ قانون مدنی به عهده مجری طلاق می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 قلي پور،  رئيس شعبه ۲۷۹ دادگاه خانواده تهران

تحلیل رای

هدایت زوجین به داور طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آن قسمت که بیان می‌دارد :” چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد” به درستی انجام شده است. در تبصره ۷ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است :” گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.” که این مورد نیز به درستی انجام شده است. استناد دادگاه به مواد ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده فوق و همچنین قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ باالساق در این پرونده و جهت صدور حکم نیز به درستی انجام شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می‌دارد:” مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه‌ تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. ‌تبصره – زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰)‌اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.” همچنین با توجه به اینکه دادگاه صرفا گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و صیغه طلاق در دفترخانه انجام می‌شود دادگاه به درستی رعایت تشریفات و شرایط صحت طلاق از جمله منجز بودن آن (ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی)، عدم اجرای صیغه در ایام عادت ماهانه (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی) و همچنین عدم اجرای صیغه در طهر مواقعه (ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی) و دیگر شرایط مقرر را به دفترخانه مربوطه محول نموده است. با توجه به توافق زوجین در این مورد نیز رای دادگاه کاملا صحیح است.