نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری
همچنین از آنجا که قانون آيین دادرسی کیفری شالوده و عصاره عدالت‌خواهي، قانون‌گرایی و نظم بخشی در هر جامعه‌اي است از اهمیت بالایی برخوردار است. تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضايي، زمينه‌ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور شد و در پرتو آن احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دايمی و ملهم از فقه پویای شیعه در زمینه آیین دادرسی کیفری به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌کرد؛ قانوني كه از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاري را برطرف کند و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان با اشاره به نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال جاری با توجه به تاسیس‌های حقوقی نو پیش‌بینی شده در آن، یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویب شده در تاریخ تقنینی کشور، محسوب می‌شود.
حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» این قانون را سند افتخار جمهوری اسلامی ایران در تحقق دادرسی کیفری می‌داند و می‌افزاید: توجه ویژه به حقوق دفاعی متهمان ضمن رعایت حقوق بزه‌دیدگان، رعایت حریم خصوصی افراد، حفظ حقوق شهروندی، دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان، تعلیق تعقیب در جرایم غیرمهم و حمایت ویژه از شهود از جمله ویژگی‌های بارز قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
وی با بیان اینکه این ویژگی‌ها نقش موثری در تحقق عدالت کیفری و دادرسی عادلانه دارد، به ذکر دیگر ویژگی‌های این قانون می‌پردازد و ادامه می‌دهد: دادرسی الکترونیک، حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی به ویژه مراحل تحقیقات مقدماتی دادسرا و مراجع انتظامی، تشکیل پرونده شخصیت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و پذیرش سازمان‌های مردم نهاد در نظام دادرسی کیفری نیز از مواردی است که در قانون جدید به چشم می‌خورد.
تحول عظیم در نظام دادرسی کیفری
وی تصریح می‌کند: این قانون به موجب ماده ۵۶۹ آن ۶ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود. قانون جدید در تاریخ سوم اردیبهشت جاری در این روزنامه منتشر شده است و باید گفت با لازم‌الاجرا شدن آن تحول عظیمی در نظام دادرسی کیفری کشور به وجود خواهد آمد.
این مقام قضایی استان سمنان دلیل مهلت ۶ ماهه برای لازم‌الاجرا شدن این قانون را تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده در آن عنوان می‌کند و می‌افزاید: اقتضا دارد آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط توسط نهادهای ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان سازوکارهای اجرای این قانون به مرحله اجرا گذاشته شود.
آسیابی خاطرنشان می‌کند: قانون جدید سومین قانون آیین دادرسی کیفری است که در نظام کیفری ایران به تصویب رسیده است. قانون اول قانون مربوط به «اصول محاکمات جزایی» بود که در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی به تصویب رسید و بارها مورد اصلاح قرار گرفت.
وی یادآور می‌شود: پس از پیروزی انقلاب قانون آیین دادرسی کیفری دیگری در تاریخ ۲۸ شهریور ۷۸ برای اجرا در دادگاه‌های عمومی و کیفری تصویب شد و اکنون نیز تا زمانی که قانون جدید حاکمیت پیدا کند (۳آبان ۹۳) همین قانون ملاک عمل است. بنابراین می‌‌توان گفت که قانون جدید دومین قانون آیین دادرسی کیفری است که پس از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان ادامه می‌دهد: این قانون در مقایسه با قوانین قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، به ویژه در خصوص رعایت حقوق دفاعی متهمان و حمایت از شهود، دارای شاخص‌های قابل‌توجهی است.
آسیابی تاکید می‌کند: در این قانون مقررات جدیدی حاکم شده است که در گذشته درباره حقوق و قوانین ثابت به اندازه‌ای که در قانون جدید به چشم می‌خورد، پیش‌بینی نشده بود، همچنین مقررات مربوط به قانون حفظ حقوق شهروندی در قانون جدید عینا پیاده شده است.
کلید واژه‌های مطلب:نوآوری‌های قانون جدید|آیین دادرسی کیفری|
منبع : روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۲/۱۵