اما با وجود اين در تاريخ، ارسال نامه‌هاي مشکوک و جعلي به ويژه در روابط حکام و کارگزاران مشاهده مي‌شود. جعل اسناد به صورت امروزي هم از زماني آغاز شد که کاغذ به عنوان وسيله کتابت مورد استفاده قرار گرفت. در برابر اين جرم، قانون‌گذاران کشورهاي مختلف سعي در جرم‌انگاري اين جرم داشتند که ايران هم در تصويب چنين قوانيني مستثنا نبود. البته از اين نکته نبايد غافل شد که مجريان و نظام تقنيني به دليل کارايي نداشتن قوانين سرکوبگرانه و سخت متوجه اين نکته شدند که به غير از موارد فوق، بايد از وقوع اين جرايم هم پيشگيري کرد. به دليل اهميت همين موضوع با دکتر «علي نجفي توانا» حقوقدان، وکيل دادگستري و رييس هيات مديره کانون وکلاي مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد.مفهوم جرم جعل اين حقوقدان در گفت‌وگو با « حمايت» با اشاره به اينکه در گذشته اشخاص با ساختن مهر و يا گذاشتن امضايي شبيه به امضاي فرد اصلي اوراق و اسنادي را تهيه کرده و در آن اوراق اموري را به شخص اصيل يا منسب اليه اعم از برائت يا اشتغال ذمه يا اقرار به حق يا رد يک ادعا منتسب مي‌کردند؛ گفت: «جعل» جرمي است که بر اساس آن جاعل در يک نوشته يا سند، حقيقتي را قلب مي‌کند و امر باطلي را صحيح و امر درستي را باطل اعلام مي‌کند؛ در واقع جعل يعني قلب يک حقيقت در نوشته يا سند. «علي نجفي توانا» با اشاره به اينکه جرم «جعل اسناد» ابتدا در کشورهاي غربي به ويژه اروپايي رواج يافت و اولين جرم‌انگاري در کشورهاي انگلوساکسون، فرانسه و ساير کشورهاي رومي ژرمني انجام شد؛ افزود: ساير کشورها به تقليد از کشورهاي اروپايي به مبارزه با جرم «جعل» پرداختند و قوانين جزايي ما نيز از اين امر مستثنا نبوده و در اين زمينه از قوانين کشورهاي فرانسه و بلژيک الگوبرداري و پس از آن عنوان «جعل اسناد» و استفاده از سند مجعول وارد قاموس جزايي ما شد. اين استاد جرمشناسي ادامه داد: آنچه مسلم است بسياري از قوانين مربوط به جعل اسناد تا حدودي در اکثر کشورهاي جهان شباهت به هم دارد؛ به ويژه آنکه در سال‌هاي اخير پديده جعل اسناد الکترونيکي نيز متاسفانه معمول شده است. رئيس هيات مديره کانون وکلاي مرکز معتقد است: در جعل اسناد عادي، جاعل مطالبي را برخلاف حقيقت تنظيم مي‌کند و آن را با مهر يا امضايي که شباهت ظاهري به مهر يا امضاي منتسب‌اليه دارد ممهور يا امضا مي‌کند اما در جعل الکترونيکي، جاعل داده پيام‌ها را تغيير داده و داده‌هايي که واقعيت ندارد را داخل متن مي‌کند و سپس آن را به گونه‌اي تنظيم مي‌کند که واقعيت ندارد. به طوري که موجب اشتباه اشخاص شده و به اين طريق به آنها ضرر وارد مي‌کند يا امکان ورود ضرر را فراهم مي‌کند. اين استاد حقوق درباره شرط تحقق «جرم جعل اسناد» هم بيان کرد: شرط تحقق جعل غير از تنظيم سند برخلاف واقع اين است که جاعل بايد با داشتن نيت اقدام به جعل امضا يا مهر کرده و در ضمن بايد در اين اقدام‌ها، قابليت و امکان ورود ضرر نيز وجود داشته باشد. بنابراين کسي اگر اسنادي را جعل کند که امکان ورود ضرر نيز وجود داشته باشد و نيت جعل نداشته باشد جعل امکانپذير نمي‌شود.ضرورت پيشگيري از جعل اسناد به جاي سزادهي اين وکيل دادگستري با ابراز تاسف از اينکه مجرم هميشه جلوتر از نظم اجتماعي در حرکت است، اضافه کرد: معمولا قوانين جزايي بعد از رواج جرم و توسط آن به وجود مي‌آيد و اين اقدامات ديرهنگام در واقع بعد از تحميل ضرر به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي و خصوصي انجام مي‌شود. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه سياست جنايي در نظام تقنيني ايران مبتني بر سياست کيفري سزادهي بوده است ادامه داد: به تدريج حکومت‌ها به ويژه نظام تقنيني و قضايي بر اساس ديدگاه‌هاي عيني متوجه شدند که واکنش‌هاي سخت، اقدام‌هاي کامل و تمام کننده‌اي نيستند بلکه بايد با شيوه‌هاي ديگري به مبارزه با پديده مجرمانه پرداخت. به همين دليل آرام آرام تدابير کنشي يعني اقدامات قبل از وقوع جرم معمول شد که به آن پيشگيري «که گاهي به صورت عمومي و گاهي به صورت وضعي است» مي‌گويند. انواع پيشگيري نجفي توانا با بيان اينکه پيشگيري در مورد جعل اسناد گاهي به صورت عمدي و گاهي به صورت وضعي است، اظهار کرد: پيشگيري عمومي ريشه‌هاي جرم را تضعيف و قابليت نظم‌پذيري را تقويت مي‌کند و با تامين نيازهاي مادي و اقتصادي، افراد را به سوي درستکاري پيش مي‌برد. اقدامي که اکثر قوانين اساسي جهان به آن توجه و عنايت نشان داده و دولت‌ها به آن متعهد شده‌اند. اين استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر در جامعه‌اي عدالت اقتصادي و اجتماعي درست اعمال شود، تبعيض و رانت و سوء استفاده از بين برود و اشتغال مسکن و بهداشت براي مردم به طور سنتي فراهم شود؛ اصولا مردم انحراف پيدا نمي‌کنند. البته بايد در نظر داشت که به غير از اقدامات فوق بايستي تنبيه هم وجود داشته باشد اما مجازات در جامعه مدني و مردم‌سالار معمولا استثناء تلقي مي‌شود. در صورتي که پيشگيري عمومي درست انجام مي‌شود ما شاهد جرايم جعل نخواهيم بود. اين حقوقدان با تاکيد بر اهميت پيشگيري عمومي به نوع ديگر پيشگيري از جرم جعل با عنوان پيشگيري وضعي از جرم پرداخت و اضافه کرد: پيشگيري وضعي مجموعه تدابيري است که ارتکاب جرم را سخت و يا غيرقابل ممکن مي‌کند. نجفي توانا اضافه کرد: پيشگيري وضعي موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم شده و مجرمان را از پيمايش سکانس‌هاي جرم منصرف مي‌کند. به عبارت ديگر وقتي اقدامات مجرم رصد مي‌شود و با تدابير انجام شده هزينه ارتکاب جرم براي مجرم بيشتر از سود آن است از ارتکاب جرم منصرف مي‌شود. نجفي توانا با بيان اينکه در خصوص جرم جعل اسناد، پيشگيري وضعي در کنار پيشگيري عمومي بسيار موثر خواهد بود، تصريح کرد: پيشگيري در جعل اسناد مي‌تواند با اقدامات با اقدامات متفاوتي بروز کند. اولين اقدام مربوط به فرهنگ‌سازي است و آموزش افراد براي داشتن يک امضا يا يک مهر اختصاصي که کمتر قابل تغيير باشد مي‌تواند موجب کاهش جعل امضا و مهر شود. وي با مهم شمردن فرهنگ‌سازي به ذکر مثالي در اين پرداخت و گفت: مثلا افراد در فضاي مجازي مي‌توانند با ثبت امضاي الکترونيکي و استفاده از کدواژه‌ها به سامانه‌هاي اختصاصي که در آن ممکن است روابط حقوقي و تجاري افراد شکل گيرد از جعل‌هاي الکترونيکي اسناد جلوگيري به عمل آورند. اين حقوقدان با تاکيد بر اينکه ما بايد روابط حقوقي اشخاص را با آموزش‌ها به گونه‌اي ساماندهي کنيم که اشخاص با رعايت برخي اصول به ويژه تنظيم اسناد در نزد اشخاص معتبر و يا اسناد رسمي زمينه تقليد و تغيير اسناد را به حداقل برسانند، اضافه کرد: ثبت و ضبط يک نسخه از اسناد عادي و رسمي مي‌تواند از الحاق، حذف عبارات اسناد جعلي جلوگيري به عمل آورد. نجفي توانا اقدام مهم بعدي را هدايت اشخاص به تنظيم اسناد رسمي و اوراق اداري در دفاتر اسناد ذکر و تاکيد کرد: در صورتي که افراد با مهر مخصوص سند را را امضاء کنند، اين امر مي‌تواند مانع جعل شود. رئيس هيات مديره کانون وکلاي مرکز در ادامه سخنانش اضافه کرد: اقدام مهم ديگر استفاده از لوازم الکترونيکي است که با توجه به شرايط فعلي و استفاده از لوازم الکترونيکي مي‌توان با ممهور کردن بسياري از اسناد با علايم داراي ثبت الکترونيکي از جعل اين اسناد جلوگيري به عمل آورد.لزوم پيش‌بيني يک سياست جنايي جامعاين حقوقدان با بيان اين واقعيت که اگر اين اقدامات به درستي انجام شود بخش مهمي از جرايم جعل را تقليل خواهد داد ادامه داد: بهتر است از اين به بعد نظام تقنيني ما به جاي جرم‌انگاري صرف و مجازات و ترس از مجازات با يک سياست جنايي جامع و با استفاده از تدابير کنشي و غيرکنشي کيفري و غيرکيفري زمينههاي ارتکاب جرم را از بين ببرد. اين وکيل دادگستري با ذکر مطلب بالا افزود: امروزه مي‌توان گفت که نظام اداري کشور به کمک نظام تقنيني قبل از اينکه به جرم‌انگاري بپردازد بايد با پيش‌بيني مکانيزم‌هايي جرم جعل اسناد را به حداقل برساند؛ مثلا مي‌توان تنظيم اسناد را به گونه‌اي هدايت کرد که اشخاص براي خريد و فروش از طريق دفاتر خريد و فروش يک مرجع رسمي تنظيم شود و آن مرجع موظف باشد يک نسخه را به ادارات دولتي ارسال کند. وي افزود: البته مواردي مانند تنظيم با کد رهگيري اکنون در تهران و برخي از شهرستان‌ها اعمال مي‌شود اما اگر اين عمل کامل انجام شود و نظام حاکميت در روابط حقوقي اشخاص دخالت کند بخش مهمي از جرايم مانند جعل و برخي از رانت‌خواري‌ها نيز تقليل خواهد يافت. رئيس هيات مديره کانون وکلاي مرکز همچنين با بيان يک پيشنهاد مهم در مبارزه با جرم جعل اسناد خاطر نشان کرد: يکي از موارد مهمي که مي‌تواند در خصوص جعل در زمينه اسناد صورت گيرد مصادره اموال ناشي از اين جرم است. البته در خصوص اين امر قانون ساکت است اما در قوانين کشورمان نيز مي‌توان مصادره اموال را مطرح کرد و اين سازوکار را براي مبارزه با اين جرم پيش‌بيني کرد که بدين طريق منافع حاصل از عمل مجرمانه به ذي‌حق مسترد شود.
منبع: روزنامه حمايت ۲۲/۲/۱۳۹۳
