شرايط وتکاليف جديد ضابطان
وي در خصوص اينکه ضابطان دادگستري بر اساس قانون جديد موظف شده‌اند شرايط ارتباط تلفني فرد دستگيرشده با خانواده را فراهم کنند، گفت: جهات رعايت حقوق متهم در اين قانون بسيار پررنگ شده است زيرا متهم هنوز مجرم نيست و فردي است که به‌حق يا به‌‌ناحق عليه او اعلام جرم شده است. در اين قانون رعايت اين حقوق بيشتر مورد توجه قرار گرفته ،از جمله اينکه در ماده ۵۰ گفته شده است حق نداريم کسي را که دستگير شده است، «مجرم» بناميم. همچنين قرار مجرميت به قرار جلب دادرسي تغيير کرده است و دادسرا جايگاه تشخيص مجرم بودن متهم نيست.
مصدق ادامه داد: متهم نيز مي‌تواند خانواده خود را از بازداشت شدنش مطلع کند و ضابطان دادگستري بايد شرايط لازم را در اين زمينه فراهم و به متهم کمک کنند. در ماده ۴۷ اين قانون آمده است که چنانچه کسي دستگير شد ضابط نبايد بيشتر از ۲۴ ساعت او را نگه دارد و در نهايت ظرف يک ساعت بايد دادستان را از بازداشت و دستگيري متهم مطلع کند. همچنين کسي که تحت نظر قرار گرفته است، مي‌تواند تقاضاي وکيل کند.
امکان مطالبه خسارت در ايام بازداشت
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره موضوع جبران خسارت مادي و معنوي ايام بازداشت در قانون جديد نيز اظهار کرد: يکي از ويژگي‌هاي قانون جديد اين است که حقوق شاکي و متهم در موارد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. البته در ماده ۲۵۵ اين قانون ضرر و زيان‌هاي مربوط به متهم نيز مدنظر قرار دارد هرچند که تاکنون اين موضوع به صراحت مطرح نشده است. بنابراين اگر شخصي چند ماه بازداشت باشد و بعد تبرئه شود مي‌تواند با رعايت ماده ۱۴، خسارت ايام بازداشت خود را از دولت مطالبه کند.
وي ادامه داد: در همين خصوص کميسيوني در استان‌ها تشکيل شده که جلسات آن به رياست رييس‌کل دادگستري استان برگزار مي‌شود و در آن بررسي مي‌شود که ميزان خسارت چقدر است. در اين زمينه متهم مي‌تواند به حکم اين کميته اعتراض کند که در اين صورت کميته مرکزي که در تهران مستقر است به اعتراض رسيدگي مي‌کند.
وي اضافه کرد: يکي از قواعد مسلم که از نظر دين اسلام و قوانين جزايي بسياري از کشورها پذيرفته شده، قاعده «تفريد مجازات» است. قاضي بايد متناسب با شخصيت، سن، شغل و جايگاه اجتماعي متهم اقدام به صدور حکم و مجازات کند. به همين دليل در قانون جديد، در مرحله تحقيقات مقدماتي براي جرايمي که مجازات سنگيني دارند، بازپرس ملزم شده که دستور تشکيل پرونده شخصيت را بدهد.
مصدق خاطرنشان کرد: در خصوص جرايمي که مجازات آنها مواردي چون سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد يا مجازات تعزيري تا درجه ۴ است، ضمن تشکيل پرونده کيفري بايد براي آنها پرونده شخصيت نيز توسط يک مددکار تشکيل شود؛ به طوري که وقتي روند رسيدگي در دادسرا تمام شد، در کنار پرونده کيفري، پرونده شخصيت آن فرد نيز به دادگاه برود.
منبع : روزنامه حمايت ۲۲/۲/۱۳۹۳