مرجع صالح برای پيگيري شكايات كارگران و كارفرمايان
۱-رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاه است.
رای وحدت رویه شماره ۵۳۳ دیوان عدالت اداری در اسفندماه ۱۳۸۹ در تاکید بر وظیفه هیات تشخیص می‌گوید: عموم ماده ۱۵۷ قانون کار مفيد صلاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين کارگر و کارفرما ناشي از اجراي قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ساير مقررات کار است.
۲-رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.
۳-هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله كوتاهي كند یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت نبود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند. چنانچه مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در‌می‌آید. چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نباشد و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.
طبق تبصره ۴ ماده ۳ آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيات‌هاي تشخيص، در مواردي كه محل كار، در قرارداد كاري كه طرفين آنها ايراني هستند، خارج از كشور باشد در صورتي كه حاكميت مقررات كشور محل انجام كار نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد و ترتيب ديگري نيز در قرارداد كار ذكر نشده باشد مقررات ايران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ايران محل تقديم دادخواست خواهد بود.
صلاحیت هیات تشخیص
هیات تشخیص تنها به اختلاف کسانی رسیدگی می‌کند که بنا به تعریف قانون کار عنوان کارگر و کارفرما را داشته باشند. كارگر از لحاظ قانون كار كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند. تمامي افرادي كه مشمول اين تعريف باشند، از نظر قانون، كارگر محسوب مي‌شوند و تفاوتي ميان نگهبان يك كارگاه با مدير فني آن نيست. كارفرما نيز شخصي است كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا كار مي‌كند. مديران و مسئولاني كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند.
در مقابل، کسانی که مشمول عنوان کارگر نباشد، رسیدگی به اختلاف آنها در هیات تشخیص معنی ندارد برای همین در رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۲ تاکید شده است که رسيدگي به شكايات استادان و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي عليه احكام و تصميمات استخدامي اين بنگاه آموزشي در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري است. اما اگر رابطه استخدامي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشمول قانون كار باشد، هيات‌هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما- موضوع قانون كار– صلاحيت رسيدگي به اين‌گونه شكايات را دارند.
رای وحدت رویه دیگری که در سال ۱۳۷۴ صادر شد نیز به ضرورت وجود رابطه کارگر و کارفرمایی برای طرح اختلاف در هیات تشخیص تاکید می‌کند. در این رای، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید می‌کند: مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان نظر قضايي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع باتوجه به شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوا از شمول ماده ۱۵۷ قانون كار خارج و در نتیجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است.
اعضاي هیات تشخیص
هیات تشخیص برای دادخواهی و رسیدگی به اختلافات، از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱-یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تایید وزارت کار)
۲-یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به‌عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار است.)
۳-یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
نمایندگان کارگران و مدیران برای عضویت در هیات باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته و علاوه بر آن از شرایط زیر برخوردار باشند:
۱-داشتن حداقل ۲۵ سال تمام
۲-داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی
۳-داشتن حداقل پنج سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی
۴-مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) دو سال از تاریخ صدور اعتبار است
در صورت وجود یا وقوع هر یک از شرایط زیر نیز، نمایندگان کارگران و مدیران شرایط عضویت را از دست می‌دهند:
۱-استعفا ۲- فوت ۳-رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴- پایان دوره نمایندگی ۵- اعلام مراجع انتخاب‌کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی ۶- عدم رعایت آیین‌نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات تشخیص.
کلید واژه‌های مطلب:شكايات كارگران و كارفرمايان|حقوق کار|قانون کار|
منبع : روزنامه حمایت| ۱۳۹۲/۱۱/۲۲