یک دهه از بحث نظام جامع رسانه‌ها در کشور می‌گذرد. اين موضوع ابتدا در دانشگاه‌ها و بعد در سازمان‌های دولتی پژوهشي و بعد از آن در لوایح برنامه توسعه و براي اولين بار در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شد. 

بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرد که با یک رویکرد مشخص به تدوین نظام جامع رسانه‌ها اقدام کند. البته رویکردي كه در برنامه چهارم مورد توجه بود، جنبه حمایت از شاغلان بخش رسانه‌ها را داشت و یک نوع امنیت شغلی فعالان عرصه رسانه و نیز بحث استقلال حرفه روزنامه‌نگاری را دنبال می‌کرد. این تکلیف هیچ‌گاه در دولت‌های نهم و دهم که مکلف به انجام قانون برنامه چهارم بودند،اجرايي نشد و مجددا این بحث در قانون برنامه پنجم با یک رویکرد جدید ارائه شد. بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه به بحث نظام جامع رسانه‌ها پرداخته است و آن را به عنوان یک تکلیف مطرح کرده است. اما میان این دو تفاوت وجود دارد، رویکرد بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه حمایتي و تقويت استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و به تبع تغییر شرایط جامعه و شرایط عمومی رسانه است. در قانون برنامه پنجم می‌بینیم که رویکرد متفاوت است  اگرچه در انتهای بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم تاکید شده است که رویکرد توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی است كه اشاره به تقویت اصناف اين حرفه و اینکه بخش غیردولتی فعالیت بیشتری در حوزه رسانه داشته باشد و به عنوان واسطه بخش دولتی با غیردولتی بتواند  یکسری اصناف و سازمان‌های حرفه‌ای این خلاء را پر کند و مطمئنا می‌تواند فوایدی را براي فرهنگ عمومی کشور و فضای رسانه‌ای به دنبال داشته باشد.

نظام جامع رسانه‌ها در واقع از منظر برنامه‌ریزی همچنان به صورت یک تکلیف پابرجاست. در این خصوص کمیسیون محترم فرهنگی مجلس هم پیش‌نویسی را تهیه کرد. البته، قبل از آن هم، پیش‌نویس‌هایي در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده بود و براساس آنها دوباره پیش‌نویسی در کمیسیون مجلس هشتم تهیه شد که روند بررسی آن تا مجلس نهم ادامه داشت. اما هیچ‌یک از این پیش‌نویس‌ها نتوانست در قالب طرح یا لایحه ارائه شود. 

در مجلس هشتم طرحی توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شد و به‌وسیله مرکز پژوهش‌‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ایراداتی داشت ولی باید دید که همچنان کمیسیون راغب است که به آن طرح بپردازد یا اینکه آن طرح را کنار می‌گذارد. منتظر هستیم نا ببینیم که دولت جدید چه رویکردي را در برابر رسانه‌ها اتخاذ خواهد کرد.

اما اصل نظام جامع رسانه‌ها از دو منظر قابل ملاحظه است: ۱- آیا ما قرار است قانون جامع نظام رسانه‌ها را داشته باشیم، به این معنا که هر کدام از رسانه‌ها (رادیو و تلویزیون، رسانه‌های مکتوب، فضای مجازی و حتی پیامک‌هایی که به صورت انبوه استفاده می‌شود و در حال حاضر متولی خاصی ندارد) نظام‌هایی خواهند داشت و بعد از آن ما یک قانون جامع نظام رسانه‌ها را داریم؛ یعنی عصاره‌ای از تک تک این نظام‌ها را بگیریم و در كنار يكديگر تبدیل به قانون جامع شود. 

یا اينكه در شرایطی ممکن است برخي رسانه‌ها نظامی نداشته باشند، فرض کنید همین پیامک‌های انبوه که می‌تواند در تعریف وسيع رسانه‌های همگانی هم بگنجد و نظامی ندارد. بنابراين نظامی نگارش ‌شود که همه را در برگیرد؛ یعنی یکسان‌سازی و شبیه‌سازی نظام‌های رسانه‌ای صورت پذیرد.

 البته در اینجا لازم است توجه کنیم که چه ضرورتی دارد و فلسفه وجودی تدوین نظام جامع رسانه‌ها یا قانون جامع نظام رسانه‌ها چیست؟ آیا فقدان انسجام در بین رسانه‌های کشور باعث این امر می‌شود؟ در اين صورت با توجه به این ضرورت، چگونگی تدوین و تهیه این نظام هم متفاوت خواهد شد. 

سوال مهمی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها چیست؟ آیا یکسان‌سازی نظام جامع رسانه‌ها است تا از این عدم انسجام خارج شویم؟ چراکه تفاوت و تعدد نظام‌های رسانه‌ای ممکن است که ما را به تعدد در نظام‌های فرهنگی منجر کند؛ یعنی مخاطب این رسانه‌ها دچار چندگانگی فرهنگی می‌شود و تعدد قوانین ما را به چندگانی فرهنگی می‌کشاند و این ممکن است که آثار تربیتی خوبی را به دنبال نداشته باشد. بنابراین قابل تامل است که امروز اگر بخواهیم شروع به تدوین نظام جامع رسانه‌ها کنیم، چه فلسفه و چه ضرورتی را برای این عمل دنبال می‌کنیم و به چه منظوری قصد انجام اینکار را داریم. اگر به این نکته پاسخ داده نشود ممکن است، قانون مطبوعات کافی دانسته شود. احیانا اگر رسانه‌های جدیدی هم با توجه به تکنولوژی ارتباطات به وجود آمده است، ما به تکمیل همان قانون مطبوعات مبادرت می‌کنیم. بنابراین می‌بینید که اگر به این سوال پاسخ داده نشود ممکن است تصور شود که ما قانون‌گذاري موازی انجام داده‌ايم و به هر حال توجه به این موارد ضروري است.

 دیدگاه‌های مختلف 

وقتی که دهه گذشته را رصد ‌کنيم چند دیدگاه در مورد نظام جامع رسانه‌ها وجود دارد. يكي یکسان‌سازی است که قبلا در مورد آن صحبت كردم؛ یعنی تعدد قوانین رسانه‌ای تعدد نظام‌های فرهنگی را به‌دنبال دارد که موجب چندگانگی فرهنگی می‌شود بنابر اين لازم است قوانين و مقررات انواع رسانه ها يكسان ولااقل مشابه  شود. ديگري خلاء قانونگذاری در برخي انواع فعاليت هاي رسانه اي است. ما در حوزه‌هایی از فعالیت‌های رسانه‌ای، قانون نداریم.در نهايتبروز رساني قوانين رسانه مي تواند دليل ديگر باشد بالاخره حدود سه دهه از تصويب قانون مطبوعات می‌گذرد، آخرین اصلاحات در سال ۸۸ صورت گرفت، اما اصل قانون در سال ۱۳۶۴ به تصويب رسيده است؛ یعنی چهار سال از این اصلاحات هم می‌گذرد. اصلاحاتی که لازم است بين مقررات و شرایط روز با فضای کنونی رسانه‌هاي کشور صورت گیرد، می‌تواند یکی از ضرورت‌ها باشد. دليل ديگري هم كه مي‌تواند وجود داشته باشد این است که به‌دنبال استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باشیم؛ یعنی روزنامه‌نگاری به عنوان یک حرفه مستقل باشد و در نظام جامع رسانه‌ها به این حوزه‌ها تاکید شود وابزار هاي نهادي و فرآيندي تقويت استقلال روزنامه نگاري دنبال شود. پس ضرورت‌هایی که تا به امروز در این حوزه مطرح شده بحث همسان‌سازی، یا پر کردن خلاءهای قانونی یا اصلاح نظام مطبوعات و تطبیق آن با شرایط روز و فضای کنونی رسانه‌ای کشور است و نيز تقويت استقلال حرفه روزنامه‌نگاري است.  بنابراین ما در بحث ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها به چهار مورد می‌توانیم، اشاره کنیم. اما همچنان مسئله باقی است و باید براي دولت‌ها و ادوار مجلس از نظر تقنینی اقناع و اجماع حاصل شودكه اين امر ضروري است. باید صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان این عرصه قلم‌فرسایی و اظهارنظر کنند و ضرورت این موضوع را تبیین کنند که چه نیازی دارد در حوزه رسانه‌ها قانون جامع داشته باشیم.

اما بر فرض این که ضرورت احساس شد و این مسئله در بین صاحب‌نظران به اجماع رسید که ما باید نظام جامع رسانه‌ها را بنویسیم. اینکه نظام جامع رسانه‌ها شامل چه بحث‌هایی می‌تواند باشد موضوع بعدی است، در واقع بحث همان جزییاتی است که در نظام جامع رسانه‌ها اکنون به مواردی از آن پرداخته شده و به مواردی از آن هم پرداخته نشده است.

کلید واژه :

منبع : روزنامه حمایت | ۱۳۹۳/۲/۲۴