قواعد درخواست اعسار از هزينه دادرسي
حال ممکن است، اين هزينه‌ها در يک دعوا به قدري بالا باشد كه خواهان يا شاكي قادر به پرداخت آنها نباشد؛ در اين حالت، موضوع «اعسار از هزينه‌دادرسي» مطرح مي‌شود.
اعسار به زبان ساده
اعسار به معني رنج، سختي و نداشتن است و در اصطلاح حقوقي، زماني كه يك فرد به نوعي تمكن مالي ندارد يا داراي اموال و سرمايه‌اي است اما در وضعي قرار دارد كه امكان دسترسي به آنها را ندارد، دچار اعسار شده است و قادر به پرداخت بدهي‌هايش نيست؛ مانند شخصي كه محكوم به پرداخت ۵۰۰ سكه بهار آزادي مربوط به مهريه همسرش مي‌شود اما قادر به پرداخت آن نيست، اين فرد مي‌تواند با مراجعه به دادگستري، دادخواست اعسار از پرداخت مهريه را بدهد.
طبق ماده يك قانون اعسار، «معسر كسي است كه به واسطه نداشتن دارايي يا دسترسي نداشتن به مالش توانايي پرداخت هزينه محاكمه (هزينه دادرسي) يا ديون خود را ندارد» يعني ممكن است اين فرد براي احقاق حقش قادر به پرداخت هزينه دادرسي نباشد و حتي نتواند وكيلي براي انجام كارهايش انتخاب كند كه در اين صورت وي مي‌تواند با مراجعه به مراجع قضايي، تقاضاي وكيل معاضدتي كند.
نخستين قانون مربوط به اعسار در ايران در سال ۱۳۱۳ تصويب شد سپس بر اساس مقتضيات زماني اين قانون دچار اصلاحاتي شد. در اين ميان مي‌توان به ماده ۶۵۲ قانون مدني اشاره كرد كه در آن آمده است «در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار مهلت يا اقساطي قرار مي‌دهد». ماده ۲ قانون «نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۷۷» مي‌گويد: «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت مي‌كند و …» هم چنين در ماده ۳ اين قانون آمده است كه «هر گاه محكوم‌عليه، مدعي اعسار ضمن اجراي محكوميت حبس شود به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضع مالي او حكم به تقسيط محكوم‌به، را صادر مي‌كند. اکنون بر اساس سياست‌هاي قضايي، افراد مي‌توانند قبل از اجراي محكوميت حبس، تقاضاي اعسار را مطرح كنند.
دلايل ناتواني مالي در دادرسي مالي
اعسار از هزينه دادرسي، در دو صورت به وجود مي‌آيد:
الف) به علت اينکه دارايي شخص کفاف پرداخت هزينه دادرسي را نمي‌کند.
ب) به علت اينکه شخص به‌طور موقت، به دليل عدم دسترسي به مال خود قادر به پرداخت هزينه‌دادرسي نيست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است.
به عبارتي هر فردي نمي‌تواند به ادعاي اينكه دچار اعسار مي‌شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعاي اعسار مقيد به اين شرايط است: ۱- شخص بدهكار باشد ۲- اقامه دعوا از طرف مدعي و طلبكار ۳- اثبات ادعاي (اعسار) وي و صدور حكم به نفع طلبكار ۴- صدور رأي قطعي بر محكوميت بدهكار ۵- صدور اجرائيه از طرف دادگاه. بعد از تحقيق شرايط ياد‌شده، مدعي اعسار مي‌تواند با ارائه دادخواست در پي اثبات آن باشد.
طريق اثبات اعسار
قانونگذار در راستاي تحقق حق دادخواهي براي همه افراد که در اصل ۳۴ قانون اساسي پيش‌بيني شده، راهکارهايي را پيش‌بيني کرده است. اين راهكارها مانع از آن است كه اعسار و ناتواني مالي، در صورت اثبات در دادگاه، مانعي براي دادخواهي شهروندان باشد. معمولي‌ترين راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آيين دادرسي مدني بيان شده است. در صورتي که دليل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، بايد شهادت کتبي حداقل دو نفر از اشخاصي که از وضعمالي و زندگي متقاضي اعسار مطلع هستند، به دادخواست ضميمه شود. در اين شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و ناتواني او براي پرداخت هزينه‌دارسي، با تعيين مبلغ آن، بيان مي‌شود.
در اين باره بايد يك نکته را در نظر داشته باشيد و آن اين است كه اصل بر تمکن و توانايي مالي است و در صورت ادعاي خلاف آن، بايد اثبات شود. مدعي اعسار مي‌تواند انواع دلايل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را ثابت کند.
نحوه طرح دعواي اعسار
كسي كه معسر است بايد طرح دعوا كند. اين دعوي نيز به دو روش انجام مي‌شود:۱-همراه با دعواي اصلي،۲-دعوي اعسار از طريق ارائه دادخواست جداگانه
در اين ميان و برابر ماده ۲۰ قانون اعسار، مرجع رسيدگي‌كننده به دعواي اعسار در مورد محکوم، محکمه‌اي است که در ابتدا به دعواي اصلي رسيدگي کرده است. دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.
تشريفات رسيدگي به دعواي اعسار
كسي كه دعواي اعسار طرح مي‌كند، مثل همه كساني كه در محاكم طرح دعوا مي‌كنند، بايد مراحلي را پشت‌سر بگذارد. مدير دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، بايد پرونده را به نظر قاضي برساند. چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، به مدعي اعسار اخطار مي‌كند که در روز مقرر آنان را حاضر کند. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصيلي که ضميمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعي اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند.
در اين ميان ذكر چند نكته ضروري است:
نخست اينكه معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوا بايد جداگانه دريافت شود، مگر آنكه چند دعوا، به‌طور هم‌زمان عليه يك نفر مطرح شده باشد كه در اين صورت، قبولي اعسار در يك دعوا در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده است.
دوم اينكه راي دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوري» محسوب مي‌شود، يعني اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هيچ لايحه‌اي هم نفرستد و در نتيجه از جلسه رسيدگي اطلاع حاصل نكند، حکم باز هم حضوري است؛ حتي اگر ابلاغ اخطاريه هم در شکل «قانوني» باشد.
آثار دعواي اعسار
حالا فرض را بر اين مي‌گيريم كه ادعاي اعسار يا نداري فرد در دادگاه ثابت شده است؛ بعد از آن،معسر از مزايايي برخوردار خواهد شد. اين مزايا به دو دسته تقسيم مي‌شود: نخست معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوايي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده است و ديگري حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌الوكاله.
شخصي بودن حكم اعسار
اگر محكمه، حكم به اعسار شخصي صادر کرد، اين حكم فقط در مورد شخص «مُعْسر» است و در مورد جانشينان او جاري نمي‌شود. پس اگر معسر فوت كند، ورثه نمي‌توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده کنند. فوت مورث، در هر يك از دادرسي‌هاي نخستين و تجديدنظر و فرجام، مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌شود، مگر آنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت کنند.
پايان اعسار
فردي که از مزاياي اعسار استفاده کرده است و دعواي خود را بدون پرداختن هزينه دادرسي آغاز کرده است، اگر در دعواي اصلي پيروز شود، از اعسار خارج مي‌شود و بايد هزينه دادرسي را بپردازد. همچنين اگر فرد معسر، توانايي پرداخت هزينه‌دادرسي را پيدا کند و به‌عبارتي مال‌دار شود، بايد هزينه دادرسي را پرداخت کند.
فرق اعسار با ورشکستگي
چنانچه تاجري، وضع مالي مناسبي نداشته و مدعي اعسار باشد، بايد با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد و تنها در صورت اثبات اين ادعا، مي‌تواند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده كند. نپذيرفتن اعسار از تاجر، به اين دليل است كه رسيدگي به وضع مالي او نياز به بررسي دقيق‌تري دارد و به‌طور‌كلي در مورد تاجر بايد سخت‌گيري بيشتري کرد.
در اين باره به دو نكته توجه داشته باشد: نخست اينكه تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار داده است و دوم اينكه کسبه جزء، تاجر محسوب نمي‌شوند و مي‌توانند از مزاياي اعسار استفاده کنند.
منبع : روزنامه حمايت – دوشنبه – ۲۹/۲/۱۳۹۳/