روندقانوني نقلوانتقال مالکيت خودرو
با اين حال نيروي انتظامي در بخشنامه‌اي مقرر کرده است: «پس از تعويض پلاک نقلوانتقال و صدور اسناد شماره‌گذاري اعم از کارت شناسايي و سند مالکيت هيچگونه تکليفي براي دلالت يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي يا غيردولتي را ندارند» اين بخشنامه و درج عبارت «شناسنامه خودرو» در برگ سبز خودروها، باعث اعتراض کانون سردفتران ودفتر ياران و دفاتر ثبت اسناد رسمي شد و طرح شکايت‌هاي متعددي را در ديوان عدالت اداري به‌دنبال داشت. درشکايت هاي صورت گرفته عنوان شده بود که بخشنامه نيروي انتظامي به اين دليل که باعث حذف دفاتر اسناد رسمي از فرايند ثبت نقلوانتقال خودرو مي‌شود با قانون مخالفت دارد. بر اساس راي هيات عممي ديوان عدالت اداري شهروندان براي انجام تشريفات انتقال مالکيت خودرو بايد به هر دو مرجع فوق مراجعه کنند.
بر اساس بخشنامه شماره (۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳) مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ نيروي انتظامي: «تعويض پلاک و ثبت نقلوانتقال وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري داراي پلاک انتظامي در راستاي وظايف و اختيارات ذاتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با هدف کنترل‌هاي انتظامي- امنيتي و احراز اصالت وسايل نقليه صورت مي‌پذيرد و دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال نسبت به تعويض پلاک آنها به نام مالک جديد اقدام کرده و از طرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي دارنده پلاک نيز بايد پس از گذشت حداکثر ۱۰ روز از زمان تغيير محل اقامت يا فعاليت، نشاني و کدپستي خود را به طور کتبي به نزديکترين واحد شماره‌گذاري اعلام کنند.» اين بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمي قرار گرفت که تصويب آن را به معني ناديده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمي در نقل و انتقال خودرو مي‌دانستند. به‌خصوص قسمتي از مصوبه که مقرر مي‌کرد: نيروي انتظامي «پس از تعويض پلاک و نقل و انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاري اعم از کارت شناسايي و سند مالکيت هيچگونه تکليفي براي دلالت يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي يا غيردولتي ندارند.» آنها شکايت‌هايي را تنظيم کردند و دلايل خود را براي ابطال مصوبه فوق به ديوان عدالت اداري ارائه کردند.
مستندات
سردفتران و تشکل‌هاي صنفي تاکيد داشتند که به موجب ماده ۲۹ «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۲۰ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال ۱۳۸۴ هيات وزيران، نقلوانتقال مالکيت خودرو به موجب سند رسمي و توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌گيرد. بنابراين بخشنامه مذکور از حيث تعيين پليس راهور براي نقلوانتقال و صدور سند مالکيت خودرو و به‌دنبال آن عدم تحقق درآمدهاي دولت و عوارض و ماليات متعلق به انتقال مالکيت و صدور اسناد مالکيت در دفاتر اسناد رسمي مغاير با قانون ارزيابي مي‌شود.
همچنين ماده ۱۸ همين قانون متذکر شده است: «کليه اسناد در دفترخانه اسناد رسمي و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختيار دفترخانه قرار داده مي‌شود تنظيم و فقط در يک دفتر که به نام دفتر ناميده مي‌شود ثبت مي‌شود و ثبت سند به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار خواهد رسيد.» ماده ۲۰ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هيات وزيران نيز وظيفه اين نهاد را به شرح ذيل معين کرده است: «هنگام نقلوانتقال مالکيت وسايل نقليه، دو طرف معامله يا قائم‌مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مرکز مجاز تعيين شده ارائه مي‌کنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روي خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مزبور در نظام رايانه‌اي راهنمايي و رانندگي اقدام شود. سپس مراتب به‌طور کتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مراکز مجاز به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعکس مي‌شود.» ماده ۲۹ همين قانون نيز تاکيد دارد: «نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هر گونه نقلوانتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک جديد مراجعه کنند. به نحوي اقدام به صدور سند رسمي و اسناد مالکيت مي‌کند.
با توجه به مواد قانوني اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:
۱-نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي صورت گيرد.
۲-سند رسمي به موجب قانون فقط در دفاتر اسناد رسمي صادر مي‌شود.
۳-راهنمايي و رانندگي نهاد وابسته به نيروي انتظامي صرفا به لحاظ ايفاي وظايف انتظامي امور مربوط به شماره‌گذاري را عهده‌دار و حق مداخله در تعيين مالک و صدور سند مالکيت و انجام امور نقلوانتقال را ندارند.
شاکيان در شکايت‌هاي متعدد و با استنادات مشابهي درخواست‌هايي براي ابطال نامه شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳- ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ نيروي انتظامي و حذف عبارت «شناسنامه خودرو» از تيتر برگ سبز (شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عمليات اجرايي و جلوگيري از بروز خسارت‌هاي ناشي از اختلال در امور مالياتي و تعهدات حقوقي و مالي دولت و مردم ارائه دادند.
دفاعيات
در پاسخ به شکايت ديوان محاسبات کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از مصوبات نيروي انتظامي ضمن ارائه توضيحاتي تاکيد داشت که مصوبه مذکور منافاتي با نقش دفاتر اسناد رسمي در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است. ناجا تاکيد کرد: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۶/۱۳۸۸ «مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است…» و با استناد به همين ماده و ماده ۱۲۸۷ قانون مدني، همه اسنادي که در فرايند شماره‌گذاري و تعويض پلاک توسط پليس راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود جزو اسناد رسمي محسوب و از اسناد مثبته مالکيت خودرو بوده و عنوان «سند مالکيت خودرو» که در اسناد صادره در مراکز تعويض پلاک و نقلوانتقال خودرو صورت مي‌پذيرد قانوني و مستند به اين دو مقرره قانوني است و اين صلاحيت عام بوده و شامل تمامي وسايل نقليه نو يا دست دوم است. مستحضريد که، سالانه بيش از نيمي از معامله‌هاي وسايل نقليه کشور که مربوط به وسايل نقليه صفر کيلومتر (نو) است به همين صورت شماره‌گذاري شده و اسناد مالکيت آنها توسط ناجا صادر مي‌شود و متعاملان (خريدار و شرکت توليد‌کننده) هيچگونه مراجعه‌اي به دفاتر اسناد رسمي ندارند و احراز مالکيت افراد بر خودروها، بر مبناي همين اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سند رسمي مورد استناد همه مراجع قضايي، امنيتي و انتظامي است و نکته مهم اين که تمامي استعلام‌هاي مربوط به وسايل نقليه از اين پليس صورت گرفته و اداره ثبت هيچگونه سابقه اقدام در اين مورد نداشته و اقدامي هم به عمل نمي‌آورد.
بر اساس ماده ۲۹ «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي»، «دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالکيت، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند…» اقدامات فعلي راهنمايي و رانندگي نيز بر همين منوال است و دارندگان وسايل نقليه به منظور انجام اين فرايند و ثبت اطلاعات مالک جديد در سامانه‌هاي نيروي انتظامي و تعويض پلاک به نام وي به اين پليس مراجعه مي‌کنند و اين خدمات به آنان ارائه مي‌شود. در اين ماده قانوني هيچگونه تکليفي براي راهنمايي و رانندگي و مراکز تعويض پلاک، براي الزام دو طرف معامله براي مراجعه به دفاتر اسناد رسمي پيش‌بيني نشده است و بخشنامه صادره هم دقيقا منطبق بر همين ماده قانوني بوده است و مغايرتي با آن نداشته تا محکوم به ابطال باشد.
سرانجام نماينده ناجا در دفاع از بخشنامه‌اي که اختلافات در نتيجه تصويب آن شروع شده بود، تاکيد کرد: دستورالعمل شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳- ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ نيروي انتظامي نه تنها منعي براي مراجعه به دفاتر اسناد رسمي (چه صريح و چه تلويحي) قايل نشده، بلکه تکليف دلالت (هدايت) يا عدم دلالت خريدار يا فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمان‌ها يا دستگاه‌هاي دولتي را از دوش کارکنان ناجا برداشته است .
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري پس از گذشت حدود دو سال از تصويب بخشنامه پليس راهنمايي و رانندگي در راي خود تاکيد کرده است که خدمات نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي با هم تعارضي ندارند و شهروندان بايد هر دو مرحله را براي انتقال مالکيت خودرو سپري کنند. در راي ديوان عدالت اداري آمده است: مطابق ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلف‌هاي رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است: «نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقلوانتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.» نظر به اينکه بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳-۱۸/۱۰/۱۳۹۰ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف اداره راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوقه و تعويض پلاک به نام مالک جديد تنظيم شده است و با نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي منافاتي ندارد و همچنين نافي مراجعه متعاملان به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند نقلوانتقال رسمي خودرو نيست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستاي وظايف مصرح در ذيل ماده ۲۹ قانون ياد شده براي راهنمايي و رانندگي در سامانه مربوط به راهنمايي و رانندگي است و از آن نقلوانتقال رسمي خودرو که از صلاحيت‌هاي ذاتي دفاتر اسناد رسمي است استنباط نمي‌شود، بنابراين بخشنامه مورد شکايت خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيست و مخالفتي با قانون ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.
نحوه نقلوانتقال خودرو
با توجه به راي ديوان عدالت اداري و قوانين و بخشنامه‌اي که درخصوص نقلوانتقال خودرو وجود دارد مي‌توان گفت که روند نقلوانتقال خودور بر اساس ماده ۲۹ «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» است. اين ماده قانوني مي‌گويد: «نقلوانتقال خودرو به‌موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.» اين ماده از قانون رسيدگي به تخلف‌هاي رانندگي را مي‌توانيم به دو بخش تقسيم کنيم:
۱- نقلوانتقال خودرو به‌وسيله سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي
۲- مراجعه دو طرف معامله به راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك
آنچه بر نيروي انتظامي تکليف شده است «بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالکيت، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد» است و اقدامات ناجا بايد دقيقا بر همين اساس صورت گيرد و در دفاتر اسناد رسمي نقلوانتقال خودرو ثبت مي‌شود و سند مالکيت جديد به نام خريدار صادر مي‌شود. در نتيجه عملا شهروندان براي انجام تشريفات نقلوانتقال خودرو بايد به هر دو مرجع مراجعه کنند .
روزنامه حمايت ۳۱/۲/۱۳۹۳