قانون فراموش شده
اصلاح بزهکار موردتوجه شارع مقدس در اجراي مجازات است. با توجه به نقش وسيع و بي‌نظير توبه در سقوط مجازات‌ها که در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مورد تاکيد قرار گرفته، بازسازي بزهکار و اصلاح او براي ورود مجدد به جامعه، از اهداف برجسته کيفرها در نظام اسلامي است و اسلام مي‌کوشد کيفر را به عاملي براي اثرگذاري بر اعماق قلب، انديشه و اراده و اميال بزهکار تبديل کند. از ديدگاه انديشمندان مسلمان مجازات برخاسته از روح رحمت و انعطاف است نه خشونت و انتقام. در اجراي مجازات، جامعه در مقام دشمني و عناد با مرتکب نيست که اگر چنين باشد جامعه از مرتکب، دشمن جديدي در برابر خود خواهد ساخت بلکه هدف از اجراي مجازات آرام‌کردن ذهن مغشوش‌شده جامعه و اعاده نظم عمومي است و از طرف ديگر اصلاح حال مجرم و بازگرداندن او به صحنه اجتماع از اهداف مجازات است. در اين راستا متفکران حقوق کيفري به اين نتيجه‌رسيده‌اند که تعدد جرايم ضرورتا نيازمند تعدد مجازات نيست. در عين حال که رفتار با مرتکب جرايم متعدد بايد شديدتر از رفتار نسبت به مرتکب جرم واحد باشد، متفکران راهکار را در اين ديده‌اند که در صورت تعدد جرايم مجازات متعدد تعيين شود ولي فقط يک فقره از مجازات‌ها که اشد باشد به مورد اجرا درآيد. در اين رابطه بين مجرمي که جرايم يکسان مرتکب شده و مجرمي که جرايم مختلف مرتکب‌شده مي‌توان قايل به تفکيک بود و همچنين مي‌توان با توجه به کميت جرايم ارتکابي، مرزي براي تعداد دفعاتي که موجب تشديد مي‌شود تعيين کرد. هنوز يک‌سال از تصويب قانون نگذشته ولي مورد توجه جدي قرار نگرفته است. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ضمن رجعت به همين فلسفه که در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ راهنماي مقنن واقع شده بود، عينا از نحوه عملکرد مقنن سابق استفاده نکرد، بنابراين بين جرايم از يک نوع با جرايم يکسان و جرايم متفاوت قايل به تفصيل نشد بلکه فقط کميت يعني تعداد جرايم ارتکابي را که معيار ساده‌تري است، ملاک عمل قرار داده است. بر اساس اين ماده اولا دادسرا مکلف است در هنگام صدور کيفرخواست، تمامي جرايمي را که مشمول عنوان تعدد واقع مي‌شوند براي رسيدگي در مرجع واحد جمع کند و اگر تمرکز پرونده‌هاي مختلف با توجه به صلاحيت ذاتي مراجع رسيدگي‌کننده، به موجب قانون امکانپذير نباشد، دادگاه‌هاي مختلف را از وجود تعدد مطلع کند و در صورتي که دادگاه‌هاي مختلف به جرايم فرد واحدي جداگانه رسيدگي کرده و احکام مستقلي صادر کرده باشند و اين موضوع در زمان اجراي حکم مشخص شود، دادسرا بايد پرونده‌ها را به مرجع صادرکننده آخرين حکم اعاده تا آن مرجع مجازات‌هاي تعيين‌شده را بر اساس قانون جديد مورد تجديدنظر و افزايش قرار دهد و سپس يک فقره مجازات اشد آنها را به مرحله اجرا درآورد. توجه داريم که تعدد جرم حالت مجرمي است که بيش از يک فقره جرم مرتکب شده و هنوز حکم محکوميت قطعي در مورد جرايم مقدم وي صادر نشده است، بنابراين تا زماني که حکم محکوميت قطعي در مورد يک جرم صادر نشده باشد، تمامي جرايم ارتکابي قبل از صدور حکم قطعي اول مشمول عنوان تعدد است. تفاوت بحث تعدد جرم با تکرار جرم در همين نکته است که جاي طرح آن در مقال حاضر نيست. در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مقنن به موجب ماده ۱۳۴ صرفا در جرايم تعزيري بحث تعدد را به دو بخش تقسيم کرده؛ يکي وضعيت مرتکبي که دو يا سه‌جرم مرتکب شده و هنوز محکوميت قطعي بابت جرم مقدم پيدا نکرده است و ديگر وضعيت فردي که مرتکب چهار جرم يا بيشتر شده و هنوز محکوميت قطعي نيافته است. در مورد اول يعني مجرمي که دو يا سه جرم مرتکب شده دادگاه مکلف است در مقام شدت عمل حداکثر مجازات دو يا سه جرم را در حکم خود قيد و تصريح کند که فقط يک فقره مجازات اشد قابليت اجرا دارد. بديهي است که در اين وضعيت قاضي از اعمال تخفيف مذکور در مادتين ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامي ممنوعيت نخواهد داشت والنهايه در مقام اعمال تخفيف نمي‌تواند از حداقل مجازات قانوني پايين‌تر بيايد. به عبارت ديگر تشديد مجازات بابت تعدد جرم با اختيار تخفيف عام پيش‌بيني شده براي مراجع قضايي مانعه‌الجمع نيست، در نهايت ميزان تخفيف متفاوت است و تعيين مجازات بين حداقل و حداکثر مطلقا در اختيار قاضي رسيدگي‌کننده است بنابراين قاضي در مقام اعمال تخفيف ضرورتا بايد از حداقل مجازات پايين‌تر بيايد والا تخفيف معني پيدا نمي‌کند. در جايي که قانون، قاضي را مکلف به تعيين حداکثر مجازات مي‌کند، قاضي در مقام اعمال تخفيف فقط حق تخفيف تا ميزان حداقل مجازات را دارد نه کمتر از آن. حال در صورتي که جرايم ارتکابي چهارفقره يا بيشتر باشد به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مجازات جديدي با حداقل و حداکثر ظهور پيدا مي‌کند و آن اين است که دادگاه تکليف خواهد داشت حداکثر به‌عنوان کف مجازات و حداکثر به اضافه نصف را به‌عنوان سقف مجازات رعايت کند يعني مجازات هر يک از جرايم ارتکابي را بين حداکثر تا حداکثر به اضافه نصف تعيين کند. به سخن کوتاه در اين مورد نيز حسب قاعده قاضي از اعمال تخفيف ممنوعيت پيدا نکرده و احکام عام تخفيف همچنان قابليت اجرا دارد. در هر يک از موارد فوق درصورتي که دادگاه مجازات‌هاي بخش اول يا بخش دوم را جداگانه تعيين و تصريح کند که فقط يک فقره مجازات اشد قابل اجراست اگر موجبي اعم از قانوني يا قضايي باعث شود که آن مجازات اشد ساقط شود يا تقليل يابد يا تبديل به مجازات ديگري شود، در آن صورت ويژگي اشد را از دست مي‌دهد و در اين صورت مجازات اشد بعدي مذکور در حکم لازم‌الاجرا مي‌شود. اين امر يعني اجراي مجازات اشد دوم نياز به حکم جديد ندارد و از وظايف اجراي احکام است. چون حکم قبلا صادر شده است و تشخيص اشد بعدي در اجراي احکام امکانپذير است و نياز به اظهارنظر قضايي جديد ندارد و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد در بخش اول يک‌چهارم و در بخش دوم تا نصف به مجازات قانوني اضافه و به ترتيب فوق عمل مي‌شود. قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با تعزير حکم ماده ۱۳۴ نسبت به قانون ۱۳۷۰ قانون مساعدتري به حال محکوم‌عليه است زيرا جمع مجازات‌ها را در جرايم تعزيري منتفي کرده است، سوال اين است که آيا احکام سابق‌الصدور با حکم ماده ۱۳۴ بايد مورد تجديدنظر قرار گرفته و مطابقت داده شود و مورد اصلاح قرار گيرد؟ به اين منظور مراجعه به حکم ماده ۱۰ همين قانون مشکل را حل کرده است. در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي، قانونگذار در ضمن اينکه طبق قواعد کلي حقوقي قايل به اثر قانون نسبت به آتيه است و به اين کيفيت اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات را رعايت کرده، در عين حال به موجب قاعده ديگر کيفري در صورتي که قانون جديد نفعي به حال محکوم‌عليه داشته باشد آن قانون را عطف‌به سابق کرده است.
عبارت کلي «لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانوني … از جهاتي مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي موثر است.»
اين ماده اجازه داده است حکم ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۱۳۹۲ که نسبت به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ مساعدت‌تر به حال مرتکب است، عطف به‌ماسبق شود. در اين مورد نيز قانونگذار بين مواردي که حکم قطعي لازم‌الاجرا صادر شده باشد يا صادر نشده باشد يا در جريان اجرا باشد صريحا احکامي را مقرر کرده است. از تلفيق حکم ماده ۱۳۴ و حکم بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي نتايج زير حاصل مي‌شود:
الف- اگر راي شروع به اجرا نشده باشد يا شروع شده و خاتمه نيافته باشد قاضي اجراي احکام مکلف است از دادگاه صادرکننده راي قطعي اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا کند. محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفيف مجازات را تقاضا کند و دادگاه صادرکننده حکم، با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. بديهي است در صورتي که محاکم مختلفي نسبت به جرايم متعدد حکم داده باشند، دادگاهي که مجازات اشد را مورد حکم قرار داده، صلاحيت اصلاح آراي صادره و انطباق آنها را با ماده ۱۳۴ دارد. لازم به تذکر است عدم اجراي اين تکليف قانوني از ناحيه قاضي اجراي احکام تخلف از انجام وظايف قضايي بوده و ادامه بازداشت مشمولان اين ماده، بازداشتي غيرقانوني محسوب مي‌شود.
ب- در اينجا يک مساله عملي و بسيار مهم قابل طرح است و آن اين است که با توجه به تغيير ۱۸۰درجه‌اي نگاه قانونگذار در ماده ۱۳۴ مصوب سال۱۳۹۲ نسبت به ماده۴۷ قانون سال۱۳۷۰ حجم عظيمي از پرونده‌هاي کيفري را که محکوم‌عليه آنها در زندان به‌سر مي‌برند و حکم آنها در جريان اجراست به مراجع قضايي وارد مي‌کند و اين امر با توجه به اينکه تعداد پرونده‌هاي کيفري اين مراجع سنگين است، مي‌تواند موجب اخلال در امر رسيدگي‌ها و ايجاد موجبات اطاله دادرسي شود که امر پسنديده‌اي نيست. براي جمع بين حقوق محکومان مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ و جلوگيري از ازدحام پرونده‌ها در مراجع قضايي، مي‌توان اين راه‌حل عملي را پيشنهاد کرد که چون تقسيم کار و ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به استناد اصل ۱۵۸ قانون اساسي از وظايف رييس قوه‌قضاييه است، رييس قوه‌قضاييه به‌تناسب ميزان پرونده‌ها در هر دادگستري شعبي را به بازنگري پرونده‌هاي موضوع ماده ۱۳۴ و تطبيق احکام آنها با قانون جديد اختصاص دهد. بديهي است اين ماموريت، موقتي خواهد بود و هرچند به‌علت حجم قابل‌ملاحظه پرونده‌هاي مشمول قانون، زمان قابل‌توجهي را به‌خود اختصاص مي‌دهد ولي اجراي اين ماده مي‌تواند تا ۳۰درصد از حجم زندانيان را کم کند و آزادي چنين حجم عظيمي از زندانيان، آثار مثبت فراواني را دربردارد. اعمال حکم مادتين ۱۳۴ و ۱۰ و اصلاح احکام سابق‌الصدور، چندين نتيجه دربرخواهد داشت: اول اينکه حقوق شهروندي رعايت شده و امتيازي که قانونگذار براي محکومان پيش‌بيني کرده اعمال خواهد شد. دوم اينکه حجم فزاينده۱ زندانيان که بيش از پنج برابر ظرفيت کاهش خواهد يافت و حتي اين احتمال عقلايي وجود دارد که ۲۵ تا ۳۰درصد زندانيان با اجراي اين قانون آزاد شوند. سوم اينکه از آنجا که اين امر به‌صورت تکليفي برعهده قضات اجراي احکام قرار داده شده و بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال۱۳۹۲ بر اين امر تاکيد دارد اجراي اين قانون، قضات مزبور را از اتهام توقيف غيرقانوني يا استنکاف از اجراي قانون مبرا مي‌کند و چهارم اينکه نشان مي‌دهد نه‌تنها مقنن ايران پايبند اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات است بلکه دستگاه قضايي مملکت نيز به‌شدت و سرعت خواهان اجراي اين اصل است.
و من‌الله‌التوفيق
منبع : روزنامه شرق ۳۱/۲/۱۳۹۳