جايگاه پژوهش هاي فقهي در نظام عدالت کيفري
لازم است که تحقيقات فقهي- حقوقي به سوي ارائه انديشه هاي جديد و نو حرکت کنند تا علاوه بر روشن شدن اهميت و ضرورت اين نوع پژوهش ها، موجبات کاربردي بودن مباحث در اجراي عدالت کيفري را فراهم آوريم.
در حقيقت نظام و حکومتي لازم است تا احکام قضايي و جزايي را به اجرا درآورد و حدود و قصاص و ديات و مجازاتهاي مالي و اقتصادي را محقّق سازد و اساساً عدالت کيفري، بدون نظام و سازمان امکانپذير نيست و اين دو، متلازم يکديگرند و حکومت، مجري احکام جزايي و قضايي است.
در بيانات گهربار قرآن و روايات نيز به طور مفصّل و جامع ، اصول کاملي براي حفظ حقوق بشر و تحقّق عدالت کيفري بيان شده که از اين قبيل مي توان به اصل قانوني بودن مجازات ها، اصل شخصي بودن مجازات ها، اصل برائت و اصل تناسب مجازات ها اشاره کرد .
درحقيقت، هر مکتبي که پيامآور شريعتي براي بشر باشد، به يقين، احکام فردي و اجتماعي را با خود آورده است و اين احکام، در صورتي مفيد و کارساز خواهند بود، که به اجرا درآيند و اجراي قانون و احکام الهي نيز ضرورتاً نيازمند نظامي است که ضامن آن باشد. در غير اين صورت، يا اساساً احکام ديني به اجرا در نميآيد و يا اگر اجرايش به دست همگان باشد، لازمهاش هرج و مرجي است که بدتر از نبودن احکام در جامعه است.
صرفِ قانون که وجود لفظي يا کتبي تفکر خاصي است، توان تأثير در روابط خارجي را ندارد و حتماً يک موجود مرتبط با غيب و توانمند ميخواهد که مسؤول تعليم و حفظ و اِعمال آن باشد. در اينجاست که جايگاه پژوهش هاي فقهي نمايان شده و اهميت و ضرورت توجه بدين تحقيقات در زمينه اجراي عدالت جزايي به وضوح آشکار مي شود.
در نوشته حاضر، در دو حيطه جايگاه و ضرورت پژوهش فقهي و همچنين نظام عدالت کيفري بحث خواهيم کرد که پژوهش هاي فقهي چه جايگاه و منزلتي در نظام عدالت کيفري ايران دارند.
کلمات کليدي: پژوهش و تحقيق، فقه و فقاهت، آسيب شناسي فقهي، عدالت کيفري، اصول جزايي
۱٫ مفهوم پژوهش فقهي
معني لغوي پَژوهش و پَژوهيدن، جستجو، بازجست و رسيدگي است و در اصطلاح امروزي معادل انگليسي و فرانسوي Research يعني تفحص و بررسي‌ها و جستجوهاي علمي جديد است. در ادبيات و فرهنگ هاي فارسي «پژوهش» اسم مصدر از پژوهيدن در حکم بازجويي ، تفحص ، تجسس ، استفسار ، عيب‌يابي ، بازجستن و کاويدن است و گاهي بسيار منفي تلقي مي‌شود.
معناي فقه در لغت به معني فهم و درک و دانايي است که بعدا به علم خاص شريعت اختصاص پيدا کرده است( فقه:ثم خُصَّ به علم الشريعه). علامه مصطفوي نيزدر التحقيق خود چنين دارد:
« فقه: أصل واحد صحيح يدلّ على إدراک الشي‌ء و العلم به، تقول فقهت الحديث أفقهه، و کلّ علم بشي‌ء فهو فقه، ثمّ اختصّ ذلک بعلم الشريعة. و أفقهتک الشي‌ء: بيّنته لک»
«يعني ريشه اصلي فقه از ادراک و فهم چيزي و علم و اگاهي بدان است،که سپس به علم خاص شريعت اختصاص پيدا کرده است.»
فقه در اصطلاح فقيهان به عبارتهاي مختلفي تعريف شده که از ميان آنها ، عبارت « علم به احکام شرعي فرعي يا بدست آوردن وظيفه عملي از ادلة تفصيلي آنها» شهرتي بيشتر دارد.
در حقيقت علم فقه، آگاهي به احکام عمليه مستدل مي باشد که با توجه به موضوعات روز جامعه، از منابع تفصيلي فقه استنباط و استخراج مي شود.
۱-۱٫ ضرورت پژوهش فقهي
فقهي که بيش از هزار سال در آن پژوهش شده و اساتيدي بزرگ و فقيهاني سترگ، قرون متمادي پيرامون آن کارهاي علمي پژوهشي عميق و گستردهاي انجام دادهاند و حاصل تلاشهاي فراوان آنها در کتابهاي زيادي نگاشته شده است که به عنوان ذخاير ارزشمند و گرانسنگ فقه شيعه موجود و در دسترس همگان به ويژه فقيهان و عالمان قرار دارد، بعيد است که انسان بتواند دربارهٴ آن، مطلب تازهاي بياورد که کاملاً ابتکاري و اجتهادي باشد و هيچکس پيش از او آن را نگفته باشد؛ چنين چيزي بسيار بعيد است.
احتمال دارد که از باب توافق دو فکر و دو برداشت، کسي مطلبي را گفته باشد و ديگري نيز همان مطلب را گفته و همان برداشت را داشته باشد و سخن و گفتار و اثر آن گوينده و نويسندهٴ ديگر را نديده باشد؛ بلکه در اثر اجتهاد فکري و فقهي خود همان چيزي را يافته باشد که کس يا کسان ديگر پيش از او به آن مطلب و برداشت فقهي رسيدهاند؛ چنين چيزي دور از انتظار نيست.
گرچه نفس اين تفقّه و اجتهاد فکري و فقهي ابتکار است، امّا ابتکاري است که مشابه دارد و مختص شخصي خاص نيست و داراي پيشينهٴ تاريخي است. بههرروي، اينگونه ابتکارها در پژوهش‌هاي علمي فقهي وجود دارد؛ چنان که در ساير رشتههاي علمي نيز يافت مي‌شود.
اهميت پژوهش هاي فقهي در تعدد موضوعات مختلف روزمرگي است که چه بسا فقيهي در مواجهه با قوانين و مقررات جامعه، مطابقت وعدم مطابقت با اسلام را با توسل بدين تحقيقات فقهي بيان دارد.
بر همين مبنا قانون اساسي جمهوري اسلامي به منزله‌ي ميثاق ملّي آحاد جامعه، با تأکيد بر اسلامي بودن نظام قانون‌گذاري در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانين و مقررات کشور با مباني فقهي و موازين شرعي و احکام اسلامي پاي‌فشاري ميکند و از جمله اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي، صراحتاً مقرّر مي‌دارد:
«کليه‌ي قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه‌ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است.»
۲-۱٫ آسيب شناسي تحقيقات فقهي
آسيب شناسي، مشاهدة نتايج اشتباه و برداشت غلط از منابع فقهي و تکاپو براي يافتن ريشه ها، تشخيص و درمان اشتباه است.در دانستن آسيب شناسي پژوهش هاي فقهي، زمينه هاي گوناگون روش شناختي، روان شناختي و جامعه شناختي دخيل هستند
مي توان اين آسيب هاي فقهي را در چند محور برشمرد:
۱٫ ثبات و يکنواختى نظام معيشت در گذشته:
از آغاز تدوين فقه شيعه تا پيش از مرحله انقلاب صنعتى، هيچ تحولى که نظام زندگى را دگرگون کند، رخ نداده بود و جريان امور زندگى همواره در يک بستر و بر‌يک روش مى‌گذشت. سيره فقهى موجود ما در طول اين دوره و در چنان نظام زندگانى ثابت و يک نواختى تکوين يافته و به آن خو کرده بود. بنابراين، يکى از عواملى که موجب شد سيره فقهى ما، بدون توجه به تحول موضوعات شکل گيرد، همين است که در يک نظام ثابت و يکسان زندگى، در اصل تحولى وجود نداشت تا در ساختمان انديشه فقهى هم، جايى براى آن در نظر گرفته شود.
يکي از تحولات مهمي که امام خميني(ره) آن را به وجود آورد، تحول در حوزه فقه بود ايشان با اين که “در مورد روش تحصيل و تحقيق در حوزه ها. . . معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري” بود و تخلف از آن را جايز نميدانست ولي معتقد بود که “اين بدان معني نيست که فقه اسلام پويا نباشد” . بر همين اساس بر نقش دو عنصر زمان و مکان توجه دادکه : “زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند”. مسالهاي که در قديم داراي حکمي بوده استبه ظاهر، همان مساله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام، ممکن استحکم جديدي پيدا کند. بدان معني که با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقي نکرده است، واقعا موضوع جديدي شده است که قهرا حکم جديدي ميطلبد. ” و از همه مهمتر اينکه حکومت را فلسفه عملي تمامي فقه دانست: “حکومت، در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. ” و ويژگيهاي مجتهد واقعي را اينگونه برشمرد: “آشنايي به روش برخورد با حيلهها و تزويرهاي فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از وضعيت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناختسياستها و حتي سياسيون و فرمولهاي ديکته شده آنان و درک موقعيت و نقاط ضعف. . . از ويژگيهاي يک مجتهد جامع است. ”
۲٫ انتزاعى بودن روش تحقيق در علم فقه:
تحقيقات فقهى، بيشتر بر پايه تحقيق در متون فقهى، استوار است و به اصطلاح از نوع تحقيقات ذهنى است. در تمام مراحل تحقيق، بيشترين تکيه بر افکار متفکران است، تا بر وقايع و حوادث عينى، در حالى که موضوعات مورد بحث ما در محيطى خارج از متون فقهى، تکوين مى‌يابند و تحول پيدا مى‌کنند؛ از اين روى فقيه در مسير تحقيقاتى خود، کمتر با منشأ موضوعات و چگونگى تکوين و تحول آنها تماس خواهد داشت.
با اين روش تحقيق، فقيه حاصل تحقيقات خود را معمولًا بدون توجه به امکان عملى بودن آن، ابراز مى‌دارد. بر اين اساس است که مى‌بينيم در سنّت فقهى ما، گويا رابطه معکوسى بين «غناى تئوريک» فقه و «کارآيى عملى» آن وجود دارد و هر چه بر اوّلى افزوده مى‌شود، از دومى کاسته مى‌گردد.
۳٫ تسلط نوعي روحيه اخباري گري بر پژوهش ها که به مهجور بودن اجتهاد و محدوديت عقل گرايي مي انجامد
۴٫ اهتمام به احکام شرعي و محرز پنداشتن موضوعات
۵٫ فقدان ديد جامع و جامعه نگر
۶٫ نگاه فردي و شخصي حاکميت بر تحقيقات که به عدم ارائه نظريه هاي کلان منجر مي شود
۷٫ جدايي و گسست مراکز تحقيقاتي و پژوهشي فقهي از مراکز اجرايي.
در حقيقت ناهماهنگى ميان فقه موجود، و پاره‌اى از واقعيتهاى جامعه جديد، مشکل امروز ماست، امّا مشکل حل نانشدنى نيست. دستگاه انديشه فقهى ما با توجه به غناى تئوريک و آمادگى و پذيرندگى فراوانى که دارد، از حل چنين مشکلهايى ناتوان‌نيست. منتهى يک عامل تعيين کننده در اين ميان «زمان آگاهى» فقيه است. اگر فقيه به زمان خويش آگاه باشد، به خوبى مى‌تواند از گنجينه غنى فقه، در خور شرايط زمان خود، استفاده کند. منظور از آگاه به زمان بودن، اين نيست که فقيه بايد به تمام دانشهاى عصر خود احاطه داشته باشد؛ زيرا اين کار، نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه مراد از آگاهى به زمان اين است که فقيه، در فضاى فکرى و عملى زمان خود بينديشد و انديشه‌اش را به تناسب نيازهاى فکرى و عملى عصر خود سامان دهد.
۲٫ مفهوم نظام عدالت کيفري
نظام در لغت به آنچه که در آن ترتيب و نظم باشد گويند وبه معني ملاک و قاعده است. عبارت لسان العرب چنين مي باشد:
« النِّظَامُ: ما نَظَمْتَ فيه الشي‌ء من خيط و غيره، و کلُّ شعبةٍ منه و أَصْلٍ نِظامٌ. و نِظامُ کل أَمر: مِلاکُه، و الجمع نُظُم»
نظام در اين اصطلاح يعني مجموعه اي از عناصر به هم پيوسته و هدفمند که هدف واحدي را تعقيب کند. عدالت کيفري نيز از دو کلمه عدالت و کيفر ترکيب شده است. عدالت در معاني قسط، دادگستري، مساوات و انصاف و کيفر به معناي جزا، تنبيه، پاداش و تلافي استعمال مي‌شود.
در قرآن، کيفر و جزا هم به معناي کيفر بدکاران و هم به معناي پاداش نيکوکاران به کار رفته است اما معناي ترکيبي عدالت کيفري، تا اندازهاي قابل تأمل است.
اسلام، آخرين دين خداوند، دين فطرت و زندگي، دين دانش، عدالت، انصاف وارزشهاي اخلاقي، ديني که سراسرش نظام است، نظام اعتقادي صحيح و پيراسته ازخرافات، نظام آداب نيک، نظام عبوديت و بندگي خداوند، نظام حکومت و سياست،نظام سرمايه و اقتصاد، نظام ازدواج و خانواده و احوال شخصي، نظام تعليم و تربيت مترقي، نظام قضاوت و دادرسي، نظام حقوق و قراردادها، نظام جنگ و صلح و نظام تمامي امور و در يک کلام، اسلام، عقيده، شريعت، سياست و حکومت است.
بيگمان هدف از اعمال کيفر، حفظ حقوق انسان و جلوگيري از تعدي و تجاوز به آنها، به منظور تحقق آرمان «عدالت» است. چنين عدالتي «عدالت کيفري» نام مي‌گيرد
در بينش اسلامي ما، پيشفرض تشکيل نظام عدالت کيفري، همان ضوابطي است که براي مصالح واقعي انسان مقرر شده است. با استفاده از آيات، روايات و گفتههاي عالمان اسلامي، مصالح واقعي يک رفتار، طبق معيارها و ضوابط زير تعيين مي‌شود:
«مصالح دنيوي و اخروي، مصالح مادي و معنوي، مصالح فردي و اجتماعي و مصالح موقت و مستمر».
در همين جاست که رابطه عدالتبا مصلحت نمودار مي‌شود; چنانچه طبق معيارهاي هشتگانه فوق، رفتاري مصلحتآميز خوانده شود، آن رفتار وصف عادلانه بودن خواهد يافت و به اين ترتيب، چون در تشريع کيفرهاي شرعي به تمام نيازها و چگونگي رفع آنها، توجه شده است، وصف عدالتي ماندگار و ثابتبراي کيفرهاي اسلامي، کاملا شايسته است.
در يک جمله عدالت کيفري به مقايسه زيان هاي وارده بر جامعه با خطاي اخلاقي يا قابل سرزنش مرتکب، تعيين ميزان کيفر و اجراي آن تعريف شده است ، در حقيقت هدف عدالت کيفري اجراي مجازات بر اساس عدالت است.
عدالت کيفري از نظر قاضي نيز، عبارت از بررسي وضعيت و کيفيت عمل مجرمانه انجام يافته،و تطبيق آن با مواد قانون جزا،به منظور ايجاد تعادل و توازن بين حقوق فرد و اجتماع است.يا به عبارت ديگر، قاضي براي تشخيص عدالت کيفري،در هر مورد شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم،و همين طور کيفيت و نحوه ارتکاب و قصد و نيت باطني يا خطاي جرم را مورد مداقه قرار داده و با کشف رابطه سببيت بين عمل مجرمانه و نتيجه حاصله،مقصود قانونگذار را در وضع قانون،به منصه شهود درآورده و سپس با چشماني باز،نسبت به تطبيق مورد با متن قانون،اقدام و با تعيين مجازات متناسب قانوني براي مرتکب جرم به دادگستري ميپردازد.
۱-۲٫ اصول و مباني عدالت کيفري در فقه اسلامي
بر حقوق کيفري، اصول بسيار مهمي حکومت ميکند که مي‌توان آنها را سازنده نظام عدالت کيفري دانست. اين اصول عبارتند از: اصل مسؤوليت اخلاقي، اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و محاکم، اصل شخصي بودن مسؤوليت کيفري، اصل عطف بماسبق نشدن قوانين کيفري، اصل تفسير مضيّق قوانين کيفري يا تفسير قوانين کيفري به نفع متّهم، اصل برائت و قاعده درء، اصل تناسب بين جرائم و مجازاتها و کيفر بر اساس استحقاق. در اين ميان، پارهاي از اصول اهميت بيشتري داشته، بعضي از ديگر اصول، نتيجه منطقي آنها بهشمار ميروند.
اين اصول در آيات متعدد قرآني و فقه نيز به وضوح نمايان است و به خوبي نشان مي دهد که قرآن کريم تا چه اندازه به عدالت همه جانبه و همه گستر بها مي دهد:
۱٫ اصل قانوني بودن مجازات ها :
اين اصل ، از اصول اوليه اساسي و بنيادي حاکم بر حقوق کيفري مي باشد در حقوق کيفري مدرن نيز از اواخر قرن هجدهم به تدريج اين اصل مورد پذيرش و تأکيد قرار گرفته ، بکاريا در کتاب”جرائم و مجازات ها” بر لزوم توجه به اين اصل تاکيد کرده است . به پيروي از عقايد بکاريا و ساير نظريه پردازان مکتب کلاسيک اعلاميه ي حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ ميلادي به پذيرش اين اصل پاسخ مثبت داد ، در واقع طبق اين اصل يکي از عناصر تشکيل دهنده ي جرم وجود عنصر قانوني است ، اين امر در آيات متعددي از قرآن مورد توجه واقع شده است که ذيلا به برخي از آنها اشاراتي خواهيم داشت .
الف. “و ما کُنّا مُعَذِّبين حَتّي نَبعَث رَسُولاً ” (اسراء / ۱۵ )
“و ما تا رسولي نفرستاديم و بر خلق اتمام حجت نکرديم هرگز کسي را عذاب نخواهيم کرد “
ب.” وَ مَا کاَنَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرَى حَتىَ يَبْعَثَ فىِ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنا” (قصص /۵۹)
“پروردگار تو اهل هيچ شهر و دياري را تا در مرکز آن رسولي نفرستد که آيات ما را بر آنها تلاوت کند هرگز هلاک نکند”
ج.”لئلا يَکونَ للناس عَلي الله حجه بعدالرسل” (نساء / ۱۶۵)
“تا بعد از فرستادن رسولان مردم را بر خدا حجتي نباشد”
د.”فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ” (بقره/۲۷۵)
جمله:” فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ …” در باره همه اعمال زشت قبل از ايمان و توبه است و شامل همه مسلمين در تمام اعصار مىباشد
اين نصوص دلالت بر اين دارد که هيچ جرمي قبل از بيان و هيچ مجازاتي پيش از هشدار وجود ندارد و خداوند مردم را به کيفر نمي رساند مگر احکامش را بوسيله پيامبرانش بيان کرده و به آنها هشدار داده باشد .
ه.” ……عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ” (مائده/۹۵)
اما از آنجايى که هيچ حکمى معمولا شامل گذشته نمىشود، تصريح مىکند که خدا از تخلفاتى که در اين زمينه در گذشته انجام دادهايد، عفو فرموده است (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ).
و هر گاه کسى به اين اخطارهاى مکرر و حکم کفاره اعتنا نکند و باز هم مرتکب صيد در حال احرام شود، خداوند از چنين کسى انتقام خواهد گرفت و خداوند توانا است، و به موقع انتقام مىگيرد.
۲٫ اصل شخصي بودن مجازات ها :
شخصي بودن مجازاتها بدين معناست که تنها کسي که بصورت مستقيم يا با همکاري وي جرمي ارتکاب يافته بايد مجازات شود و خانواده و اقوام و دوستان وي نبايد بخاطر جرمي که او انجام داده است مجازات شوند.در حقيقت عدل و انصاف اقتضاء مي کندکه مجازات منحصرا دامنگير شخص مجرم شده و به نزديکان واقرباء سرايت نکند.
در دوران انتقام خصوصي در مقابل جرم فردي از اعضاي يک قبيله ، هيچ يک از اعضاي آن قبيله از تعرّض مصون نبوده و هر عمل بدي ممکن بود با صد برابر آن پاسخ داده شود ، بکار بردن هر حيله براي از بين بردن دشمن ، شرافتمندانه محسوب مي شد .
با پايان دوران انتقام خصوصي ، و شکل گيري مکاتب جديد بتدريج اصل شخصي بودن مجازاتها در قوانين کشورها و بيانيه ها و کنوانسيون هاي بين المللي مورد پذيرش و تأييد قرار گرفت ، لازم به ذکر است که اصل مذکور به صراحت مورد تاکيد شريعت اسلام قرار گرفته است به گونه اي که آيه شريفه ي “ولاتَزر وازرة وزر اُخري ” در پنج جاي قرآن تکرار شده است.
الف. “وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ …”( فاطر/۱۸)
“هيچ کس بار گناه ديگرى را بر دوش نکشد. و اگر گرانبارى کسى را به حملکردن بار خود فرا خواند، هر چند خويشاوند او باشد، از حمل آن سرباز زند”
زمخشري در کشاف دارد که: الوزر و الوقر: أخوان، و وزر الشي‌ء إذا حمله. و الوازرة: صفة للنفس، و المعنى: أن کل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذي اقترفته: لا تؤخذ نفس بذنب نفس.
يعني وزر و سنگيني باهمديگر استعمال مي شوند و آن صفتي براي نفس است وبه معني آن است که همانا هر نفسي در روز قيامت، سنگيني اعمال خود را به دوش مي کشد که آن را در دنيا به دست آورده است.
ب.”مَن کان يُريد العاجلة عجلنا” (اسرا/۱۸)
“هر کس به قدر ، سعي و کوشش خود متاع عاجل را طالب است.”
ج.”ولاتزر وازرة وزر اخري”(نجم/۳۸)
“هرگز کسي بار گناه ديگري را بر دوش نخواهد کشيد . “
شيخ طوسي در التبيان خود چنين دارد که : ومعناه أنه لا يؤاخذ احد بذنب غيره. يقال: وزر يزر إذا کسب وزراً، و هو الإثم، فهو وازر.
يعني هيچ کس به خاطر گناه ديگري مواخذه و عذاب نمي¬شود.و وزر به معني گناه است و وازر، گناهکار.
۳٫ اصل تساوي مجازات ها :
اصل تساوي مجازات ها ريشه در اصل “تساوي افراد در برابر قانون” دارد ، تساوي افراد در برابر قانون امري است که مورد اجماع و قبول عموم بشر بوده و ريشه در طبيعت و فطرت انسان دارد به طوري که هر فردي در درون خود اين حق را احساس مي کند که در مقايسه ديگر همنوعان از حق مساوي برخوردار است .
مطابق اين اصل، در مورد مجرميني که در شرايط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، بايد مجازات مشابه و متساوي تعيين شود
اين اصل در اعلاميه حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز مورد توجه قرار گرفته است ، اصل تساوي مجازات ها به اين معناست که درمورد مجرميني که در شرايط مشابه مرتکب جرم شده اند ، بايد مجازات مساوي تعيين گردد ، اين اصل مکمل اصل قانوني بودن مجازات هاست بنابراين همه افراد در هر مقام و موقعيتي در برابر قانون با يکديگر مساوي اند و اجراي کيفر بدون توجه به فرد بايد انجام شود .
اين امر در آيات و روايات فراواني مورد پذيرش قرار گرفته که ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي کنيم :
الف. “و من يشفع شفاعة حسنه يکن له نصيب منها و من يشفع شفاعه سيئه يکن له کفل منها و کان الله علي کل شي مقيتا”(نسا/۸۵)
“هرکس سبب نيکوکاري شود ، هم او بهره اي از آن برده و هر کس وسيله کار زشتي گردد از آن سهمي به سزا خواهد يافت ، و خدا بر نيک و بد اعمال عالم است “.
ب. “يا ايُها النّاس اَنا خَلقناکُم مِن ذکّروانثي و جَعلناکُم شُعوباً و قبايل لِتَعارَفوا اِنّ اَکرَمَکُم عِندَاللَه اتقاکم اِنّ الله عَليم خَبير”
“اي مردم ما همه شما را نخست از مرد و زن آفريديم ، آنگاه شعب بسيار و فرقه هاي مختلف گردانديم ، برترين شما نزد خدا با تقوا ترين شماست (اصل و نصب مايه افتخار نيست)”
ج.”و ما خَلَقَکُم و لّا بَعَثَکُم الا نفس “(لقمان/۱۸)
“خلقت و بعثت همه شما جز مثل يک تن واحد نيست . “
د.”کانَ الناس اُمهً واحدةً فَبَعَثَ الله النبيين مبشرين و منذرين (بقره/۲۱۳)”
“مردم همه از يک گروه اند پس خدا رسولان را فرستاد که نيکان را مژده دهد و بدان را بترساند . “
ه.”هوَ الّذي خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحدةٌ وَ جَعَلَ مِنها زوجها” (اعراف/۱۸۹)
“اوست خدايي که شما را از يک تن آفريد و از او نيز جفتش را مقرر داشت . “
۴ . اصل تناسب جرم و مجازات :
از جمله اصولي که در حقوق جزاي مدرن در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته ولي در حقوق اسلامي از اوايل بعثت مورد تاکيد بوده است ، تناسب بين جرم و مجازات است منظور از اين اصل اين است که بين جرم ارتکابي و و مجازات وارده بايد آنچنان تناسبي باشد که موجب بازدارندگي فرد و جامعه شده و افراد مجرم بالقوه نيز به خود اجازه ارتکاب چنين جرمي ندهند .
توجه به شخصيت متهم و اوضاع و احوالي که در آن مرتکب جرم شده است از لوازم اجتناب‌ناپذير تعيين مجازات تلقي مي‌شود. نشانه‌هاي اين تفسير نو از حقوق کيفري را مي‌توان در لابه‌لاي متون قانوني مختلف، به طور صريح يا ضمني، ملاحظه کرد. در برخي موارد قانونگذار، قاضي را ملزم به رعايت اين تفسير نو از حقوق کيفري ميکند. از اين تفسير جديد، به تناسب بين «جرم و مجازات» تعبير مي‌شود.
از مجازاتي که در حقوق جزا در قرآن با توجه به اين اصل توجيه پذير است و مناسب جلوه مي نمايد ، مجازات قصاص است که شخص مجرم متناسب با جرم ارتکابي قصاص مي شود .
در قرآن کريم نيز در آيات ذيل بدان مي پردازد:
الف.”مَن جاءَ بالسَّيئه فَلا يُجزي اِلّا مِثلُها” (انعام/۶۰)
“هرکس کار زشت کند جز به قدر همان زشت مجازات نمي شود.”
ب. “مَن جاءَ بالحَسَنَه فَلَهُ خَيرٌ مِنها وَ مَن جاءَ بالسَّيئه فلا يُجزي” (قصص/۸۴)
“هرکس عمل نيک انجام دهد پاداشي بهتر از آن يابد و هرکس عمل بد کند جز به همان عمل بد مجازات نشود.”
ج.”فَمَنِ اعتَدي عَلَيکُم فاعتَدوا عَلَيه بِمَثَلِ”(بقره/۱۹۴)
“هر کس به جور و ستمکاري شما دست دراز کرد او را به مقاومت از پاي درآوريد به قدر ستمي که به شما شده .”
د.”وَ جَزاوُا سَيِئَه ، سَيِئَهٍ مِثلُها فَمَن عَفا وَ اَصلَحَ فَاَجَرهُ عَلَي الله” (شوري/۴۰)
“و جزاى هر بدى بديى است همانند آن. پس کسى که عفو کند و آشتى ورزد مزدش با خداست، زيرا او ستمکاران را دوست ندارد. “
در واقع، مجازاتهاي الهي مانند مجازات ستمگران براي تسلاي خاطر ستمديدگان يا مجازات محاکم قضايي براي ايجاد امنيت در جامعه نيست، بلکه شبيه مجازات بيمار توسط طبيب است. پزشک حاذق به بيمار ميگويد: فلان غذا را نخور يا از فلان دارو استفاده کن. حال اگر بيمار به اين نسخه عمل نکرد و رنجورتر شد، طبيب دارويي تلخ براي او مينويسد؛ آيا طبيب از او انتقام گرفته يا اين رنجوري و در پي آن داروي تلخ، رهآورد رعايت نکردن سفارش پزشک است؟!
راه ديگر براي درک مجازاتهاي الهي، توجه به رفتار مادران است؛ وقتي مادري فرزندش را از نزديکي به آتش باز مي‌دارد، اين جلوگيري مانند خوردن غذاي مسموم نيست. بلکه دست زدن همان و سوختن همان. حقيقت گناه نيز به همين صورت است؛ ارتکاب همان و سوختن همان. قرآن کريم مي‌فرمايد: ﴿اِنَّ الَّذينَ يَأکُلونَ اَمولَ اليَتمي ظُلمًا اِنَّما يَأکُلونَ في بُطونِهِم نارًا وسَيَصلَونَ سَعيرا﴾ ؛ آنها که اموال يتيمان را ميخورند، همانا در شکمهاي خود آتش ميريزند. لقمه حرام شعله آتشي است که جان را ميسوزاند.
بديهي است که کشف رابطه موجود بين عدالت کيفري و مباني نظام جزايي حاکم در جامعه ما در وضع کنوني که حقوق جزاي اسلامي،آميزهاي از قواعد اسلامي و قوانين اقتباس شده از حقوق غير اسلامي است،مستلزم آشنايي با مباني فقهي و همچنين انديشههاي کيفري حقوقدانان کشورهاي اروپايي است.بنابراين ضرورت آشنايي قاضي با نظريات فقها و پژوهش هاي نوپديد فقهي را اثبات مي کند.
۳٫ جايگاه پژوهش هاي فقهي در نظام عدالت کيفري
با تبيين اهميت و ضرورت پژوهش هاي فقهي و همچنين مباني و اصول عدالت کيفري اسلام، جايگاه خطير اين نوع پژوهش ها بالاخص پژوهش هاي نو پديد فقهي حائز اهميت است.
آنچه در اين مرحله هم حتماً بايد رعايت شود اين است که گرچه در قانون، افراد مختلف، از لحاظ نبوغ و بلوغ و کمال متفاوت مي باشند، ليکن همه آنها در برابر قانون متساوي اند. تفصيل اين مطلب را حقوق داخلي کشورها که عهده دار تدوين مسائل جزيي است بيان خواهد کرد وحقوق بشر بيشتر به آن مسائل جامع که به مثابه قانون اساسي براي قوانين اساسي کشورهاي خاص است مي پردازد و به وسيلهٴ قانون اساسي هر کشور در قوانين عادي همان کشور ظهور پيدا مي کند. لازم است عنايت شود که فرق بين تساوي قانون و تساوي در برابر قانون، مبتني برفرق بين عدالت و تساوي است، زيرا عدالت گاهي مقتضي تساوي قانون است و زماني سبب تفاوت. البته همواره مقتضي تساوي در برابر قانون مي باشد، و آنچه مهم است، اجراي عدالت است که از مهم ترين مباني حقوقي است، زيرا حق همگان بر اساس عدل توزيع مي شود نه بر مبناي تساوي. پس همه افراد بشر در برابر حق مساوي اند، گرچه حقوق آنان طبق اقتضاي عدل متفاوت مي باشد.
همانگونه که همهٴ انسان ها خواستار عدلند، قرآن نيز عدل را در بارهٴ همه مي خواهد. امام علي (عليه السلام) در عهد نامه اي که براي «مالک» (رحمه الله عليه) نوشت، فرمود:
«ولا تکونَنَّ عَليهم سَبُعاً ضارياً تغتنم أَکْلَهُم، فَإنَّهم صِنفانِ إمّا أخٌ لک في الدينِ او نظيرٌ لَک في الخلقِ. »
[همچون گرگ خون آشام نسبت به مردم ستم نکن، زيرا مردم بر دو گونه اند: يا برادر ديني تواَند و يا همسان تو در آفرينش.]
اين فرمان امير المؤمنين (عليه السلام) بازتابيدهٴ همان تعاليم قرآن کريم است که پيامبر را به اجراي عدل نسبت به غير مسلمانان ترغيب مي کند. مثلاً هر گاه که اهل کتاب دچار اختلاف حقوقي شوند و به دادگاه اسلامي پاي نهند، به پيامبر اختيار داده شده که يا خود اختلافشان را حل کند و يا آنان را به دادگاه اهل کتاب باز فرستد: ﴿فان جاؤوک فاحکُم بينهم أو اَعْرِض عنهم وإن تُعرض عنهم فلن يَضُرُّوکَ شيئاً و إنْ حَکَمْتَ فاحْکُم بينهم بالقسطِ إنَّ الله يُحِبّ المقسطينَ﴾
[پس اگر نزد تو آمدند، ميان آنان داوري کن يا از ايشان روي برتاب. و اگر از آنان روي برتابي، هرگز زياني به تو نخواهند رسانيد. و اگر داوري مي کني، پس به عدالت در ميانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست مي دارد.]
۱-۳٫ برتريت فقه شيعي
شريعت محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ که افضل شرايع و خاتم اديان، نام گرفته «ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النّبيين و کان الله بکل شيء عليما» . لازم است، از تمام جهات کامل باشد و چيزي از نيازهاي بشري را فروگذار نکرده باشد و بايد بشر را از تعليمات غيرآسماني بي‌نياز گرداند؛ به اين دليل: خداوند متعال مي‌فرمايد:
«اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام دينا»
و ظاهر اين آيه اين است که خداوند متعال، دين خود را از جميع جوانب کامل گردانيده، همان طوري که اين دين از جهت معارف و عقايد کامل و غني است، از جهت بيان وظايف و احکام و بقاء اين شريعت، تا قيامت، کمال دارد و موجبات سعادت و خوشبختي انسانها را براي هميشه تضمين مي‌نمايد و دليلي ندارد که آيه را مربوط به جهت خاصي بدانيم؛ زيرا اگر اسلام در عقايد و معارف الهيه کامل باشد، امّا در بيان راه رسيدن به کمال، برنامه روشني نداشته باشد، ناقص است؛ همانطور که اگر اسلام نتواند در تمام اعصار به نيازها، پاسخ مثبت دهد، نيز ناقص است. در بيانات گهربار معصومين ـ عليهم السّلام ـ نيز به کمال دين در جهت پاسخگويي به جزئي‌ترين مسائل تصريح شده است.
امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند:
«انّ عندنا صحيفه فيها مايحتاج اليه حتي انّ فيها ارش الخدش».
همانا در نزد ماکتابي است که در آن هر آنچه که مردم بدان نياز دارند وجود دارد، حتي ديه خدشه اي که به کسي وارد مي شود در آن وجود دارد.
و در روايت ديگري مي‌فرمايند:
«ما من امر يختلف فيه اثنان الّا وله اصل في کتاب الله عزّوجل و لکن لا تبلغه عقول الرجال».
هيچ اختلافي از سوي دو نفر بر سر کاري وجود ندارد مگر اينکه ريشه آن در کتاب خدا وجود دارد درحالي که عقل مردم اين اصل و ريشه را درک نمي کنند.
احاديث به اين مضمون درمجامع روايي ما زياد است.
امام خميني (ره) مي‌فرمايند:
«فقه تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».
شهيد مطهري (ره) مي‌فرمايد:
«اسلام مکتبي است جامع و واقع‌گرا، در اسلام، به همه جوانب نيازهاي انساني اعم از دنيايي تا آخرتي، جسمي يا روحي، عقلي و فکري، يا احساسي و عاطفي، فردي و اجتماعي، توجه شده است.»
شيعه به واسطه بهره‌مندي از علوم اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ که مفسران کتاب الهي و وارثان علم پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ هستند و حدود ۲۵۰ سال به صورت مستقيم از اين سرچشمه‌هاي جوشان علم، فروعات زيادي را سؤال نموده و معضلات بسياري را حل نموده‌اند، داراي فقهي قوي و جامع و پويا است، در حالي که فقه اهل سنّت از چنين جايگاهي برخوردار نيست. زيرا آنچه فقه را از اعتبار ساقط ميکند، استقلال در فهم آيات الهي و سنّت پيامبر است، بدون اينکه رموز و اشارات کتاب و سنّت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ دانسته شود، همين محروميت از علوم امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ و عدم آشنايي به زبان کتاب الهي و سنّت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ اهل تسنن را به قياس و استحسان و مصالح مرسله و قواعد ظنيه ديگر کشانده است؛ زيرا از طرفي کمال دين اسلام قابل انکار نيست و از سويي، حکم جديد و روشن در حوادث و نيازهاي نو در کتاب و سنّت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيافته‌اند، البته انچه ما ادعا مي‌کنيم، توان و استعداد فقه پوياي شيعه، با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و غناي اين فقه از جهت استفاده از منبع جوشان علم الهي و خاندان رسالت و امامت است. به نظر مي‌رسد با توجه به گسترش ابواب فقه و طرح شبهات جديد و نياز به طرح مسائل مستحدثه و استخراج حکم آنها فقه شيعه براي شکوفايي و پويايي بيشتر نياز به پرورش فقيهاني وارسته و آشنا به شرايط زمان و مکان دارد، تا با استفاده از منابع غني و تکيه بر اندوخته‌هاي سلف صالح، گام به جلو بردارند و ضمن حفظ فقه جواهري در مسير حلّ معضلات فقهي قدم بردارند.
۲-۳٫ انواع پژوهش هاي فقهي در راستاي عدالت کيفري
در پژوهش هاي فقهي مي توان اين دو دسته تقسيم را انجام دهيم:
دسته‌ي اول، پژوهش‌هاي توصيفي نام مي‌گيرند، که با هدف توصيف و گزارش دادن و مرتب کردن نظرات و فتاوي در مورد مساله مذکور است.
در اين نوع پژوهش و مطالعات فقهي، قضاوت و ارزش داوري صورت نمي‌گيرد؛ يعني چنين پژوهشگر هرگز نمي‌گويد فتوا و نظر آن فقيه مطابق با اصول و قواعد مذهب است يا مطابق نيست. فقط نوعي ارائه گزارش محسوب مي-شود. در نتيجه بيشتر تشابه به روش نقلي دارد تا عقلي و استنباطي.
به طور معمول چنين مطالعاتي کار انديشمندان در حوزه‌ي جامعه شناسي، مردم شناسي و نيز کار مورخان است، و فقيهان کمتر به چنين مباحثي مي‌پردازند.
دسته‌ي دوم، پژوهش‌هاي استنباطي ناميده مي‌شوند و گاهي نيز به پژوهش‌هاي فقاهتي و يا پژوهش‌هاي اجتهاد پويا نام‌گذاري مي‌شوند.
پژوهش‌ها يا مطالعات فقاهتي که درباره‌موضوعات جديد انجام مي‌شوند، به آن دسته مطالعاتي گفته مي‌شوند که به هدف تعيين اصول ، معيارها و روش‌هاي تبيين حسن، قبح و درستي يا نادرستي افعال انجام مي‌گيرند. موضوع چنين مطالعه و پژوهشي، افعال مکلفين است، پژوهشگر بايد با استفاده از اصول عمليه و احکام ثانويه موجود، نظام ديني را ترسيم نمايد.
نظام عدالت کيفري ترسيم شده توسط اين نوع پژوهش داراي ويژگي هاي ذيل مي باشد:
۱٫ قابليت انعطاف فقه شيعي در اجراي عدالت کيفري و حرکت هماهنگ با نياز هاي روز جامعه با حفظ اصول خود: حقوق اسلامي، حقوق الهي و ديني است و چنين مي‌نمايد که حقوقي ثابت و انعطافناپذير باشد. اما چنانکه بسياري از اسلامشناسان مسلمان و غير مسلمان، اظهار داشتهاند، وجود قواعدي مانند «مصلحت» و شيوهاي به نام «اجتهاد»، عملا انطباقپذيري حقوق اسلامي را با نيازها و مقتضيات جديد نشان مي‌دهد.
۲٫ شناخت و پيش بيني درست فقيه از تحولات جامعه در تدوين قوانين عرفي در راستاي قانون گذاري: شريعت در واقع يک نظام تشريعى است، نه فقط يک سلسله مواد تشريعى معينى. نظامى که به گونهاى سازمان داده شده است که امکان آن را داشته باشد تا در شرايط و مراحل مختلف زندگى بشر، با تکيه بر اصول کلّى خود به وضع قانون و مقررات لازم بپردازد، بر اساس چنين برداشتى از شريعت، فقاهت و اجتهاد هم عبارت است از تلاش روشمند ذهن براى شناخت قابليتها و استعدادهاى چنان نظامى. اگر شريعت را به صورت يک نظام تشريع با استعدادهاى فراوان براى سامان دهى مراحل مختلف زندگى بشر ندانيم، به هيچ روى نمىتوانيم ادعاى خاتميت آن را داشته باشيم. اجتهاد ابزارى است که امکان کشف آن استعدادهاى نهفته را فراهم مىسازد، از اين روست که اجتهاد را جزء متمم خاتميتشريعت به شمار آوردهاند. با اين تلقى از شريعت، تلقى فقه به معناى حداکثر آن، برداشت صائبى است و به راستى «فقه تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گوراست».
۳٫ جامعيت و مانعيت فقه پويا در مقايسه با ديگر منابع قانوني: مثلا قانون مجازات اسلامي ايران سال ۷۰ و ۷۵ به عنوان قانون مادر به دليل عدم جامع نگري، با ديگر قوانين از آن جمله قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در مواردي در تعارض قرار دارند.
۴٫ سهل و آسان کردن کار قانون گذار ايران در تدوين نظام عدالت کيفري: با نگاهي به قوانين کشور خودمان مي بينيم که بخش اعظم از قوانين ايران اعم از مدني و جزايي برگرفته از فقه است بگونه اي که عرق زحمت را از قانون گذار ايران گرفته و قانون گذار با خيال راحت با مراجعه به منابع فقهي بدون کم ترين زحمتي ميتواند انچه لازم است از اين منبع فيض الهي تهيه و تدوين کند. سه کتاب از ۵ کتاب قانون مجازات اسلامي کاملا ترجمه منابع فقهي است . در قانون مدني بالاي ۹۰ درصد ان ترجمه منابع فقهي است.و اين چنين فقه پوياي شيعه بار زحمت رااز دوش حقوقدانان برداشته است.
رجوع قانون گذار به فقه شيعه فقط محصور به تشريع نيست بلکه در جايي که قضييه اي را پيش بيني نکرده و يا قانون در ان مورد ساکت و يا تناقض داشته باز دست به دامان فقه شده و قضات را مکلف به رجوع به منابع فقهي کرده است(اصل ۱۶۷ قانون اساسي)
۵٫ وجود پشتوانه درون ديني و اطمينان خاطر از اجراي عدالت کيفري: تفاوت ميان فتواي فقيهان با نظريهپردازي پژوهشگران در ساير رشتههاي غير فقهي اين است که، در باب فقاهت ما يک پشتوانهي درون ديني داريم که بر اساس آن، اگر چه فتواها و ديدگاهها و نظرياتي که فقهاي ما ابراز ميدارند، همگي يا بخشي از آنها بيانگر احکام واقعي نيستند و بسياري بيانگر احکام ظاهري است و احکام ظاهري هم چنين نيست که در همه موارد منطبق با احکام واقعي باشد ولي چون کار آنها کاربردي است و اين کاربرد در ارتباط با سعادت و شقاوت است و سعادت و شقاوت فقط سعادت و شقاوت اين جهاني نيست، بلکه آن جهاني هم هست، خود همان ديني که فقيهان را به اجتهاد فراخوانده و اين وظيفه را براي آنان تجويز کرده است، خطاپذيري آنان را نيز نظارت و چارهجويي کرده است.در باب اجتهاد، فقيهان شيعه و سني با دو مسلک تخطئه و تصويب روبرو هستند فقيهان شيعه از مسلک تخطئه (پذيرفته بودن عذر در خطاهاي احتمالي اجتهاد براي دستيابي به حکم واقعي) و فقهاي اهل سنت از رويهي تصويب (در مواردي که نصي از شارع نرسيده، دستاورد اجتهاد يک فقيه خود به منزله‌ي تصويب يک حکم واقعي است) پيروي ميکنند. بهرغم ترس از اينکه چه بسا يک نظريه يا فتواي فقهي اشتباه باشد، خودآموزههاي ديني راهکار ويژهاي در اينباره عرضه کرده است.
نتيجه:
با توجه به اهميت پژوهش هاي فقهي درموضوعات مختلف روزمرگي که چه بسا فقيهي در مواجهه با قوانين و مقررات جامعه، مطابقت وعدم مطابقت با اسلام را با توسل بدين تحقيقات فقهي بيان دارد. و پرهيز از آسيب ها و خطرات روبروي تحقيق فقهي از يک سو، و برتريت و جامعيت فقه شيعي از سوي ديگر، جايگاه و منزلت پژوهش¬هاي تحقيق بيش از پيش نمايان مي شود
غفلت از آسيب هاي بيان شده در پژوهش¬هاي فقهي و ناديده گرفتن فقه پويا، همه و همه در ترسيم دورنماي عدالت کيفري ما را دچار مشکلات فراواني ميکند.
اگر چه بهره‌گيري از فرهنگ‌هاي متفاوت موجب تفاوت در ارزش‌ها و در نهايت منجر به تفاوت امر و نهي‌هاي مختلف در جوامع مي‌شود و عملي که در يک نظام حقوقي جرم محسوب مي‌شود از منظر نظام ديگر نه فقط جرم نبوده است بلکه مباح تلقي مي‌شود، ليکن به دليل اشتراک همه اين نظام‌ها در موجودي به نام انسان که موضوع واکنش کيفري قرار مي‌گيرد، وجوه مشترک متعددي مي‌توان يافت که تفاوت‌هاي مذکور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. در حقوق جزاي عرفي اين وجوه را مي‌توان «اصول کلي حقوق جزا» ناميد، به نحوي که مرزهاي جغرافيايي و اختلاف نگرش‌ها آنها را از مرزي به مرز ديگر تغيير نمي‌دهد.
در بيانات گهربار قرآن و روايات به طور مفصّل و جامع، اصول کاملي براي حفظ حقوق بشر و تحقّق عدالت کيفري بيان شده که از اين قبيل مي توان به اصل شخصي بودن مجازات ها و اصل تساوي مجازات ها ، اصل برائت ، اصل قانوني بودن مجازات ها و اصل تناسب مجازات ها اشاره کرد .
تهيه و تنظيم:جليل عبدي-کارمند سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان آذربايجان شرقيwww.imj.ir