ماجرای اعطای پروانه وکالت به رئیس دفتر یک مرجع چیست؟
در واکنش به این یادداشت، فرشاد خلعت‌بری عضو کمیته صدور پروانه چنین نوشت: «کمیته صدور همانند سایر کمیسیون‌ها نظر مشورتی به هیات مدیره محترم داده و تصمیمات آن الزام‌آور برای مرجع مذکور نمی‌باشد. در مورد مطروحه نیز ضمن تأیید موضوع مبنی بر اعطای پروانه کارآموزی به متقاضی، اعلام می‌نمایم اینجانب به عنوان احد از اعضای کمیته صدور با اعطای پروانه کارآموزی به مشارالیه به لحاظ نداشتن سابقه کار حقوقی مخالفت نموده و بر نظر خود پافشاری نموده و آماده هرگونه توضیحی خواهم بود.»
درحالی که این خبر در فضای مجازی در حال انتشار بوده و برخی نیز شخص متقاضی دریافت پروانه وکالت را «رئیس دفتر شورای نگهبان» می‌دانستند، روز گذشته روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاعیه‌ای صادر کرد و به نقل از جعفر کوشا، نایب‌رئیس کانون، اعلام کرد:
«…احد از متقاضیان صدور پروانه کارآموزی در راستای بند دال، با ارائه مستندات، درخواست صدور پروانه کارآموزی نمودند. موضوع در کمیته صدور طرح و به هیأت‌مدیره ارجاع گردید. با توجه به اختلاف نظرهای معمول در بین اعضای هیأت‌مدیره و یا کمیته صدور در موارد مشابه، موضوع جهت اظهارنظر کارشناسی به جناب نادر دیوسالار ارجاع گردید. ایشان در نظریه خود اظهارنظر نمودند تنها مورد اختلاف بین اعضای کمیته صدور، «داشتن سمت حقوقی» متقاضی بوده که با ارائه مستندات جدید، سمت حقوقی ایشان محرز گردیده است. لذا موضوع در هیأت‌مدیره طرح و بیش از یک ساعت مستندات بررسی و پس از تحقیق از اشخاص ذی‌صلاح مربوطه، با ده رأی، به تصویب رسید. طبعاً آرایی همچون رأی رئیس کانون وکلا، نواب رئیس، دکتر حسین‌آبادی، دکتر کامران آقایی، دکتر ارفع‌نیا، جناب دیوسالار و غیره در این موضوع خاص نشان از عدم تاثیرگذاری تعلقات فکری و سطحی نگری و ارجحیت فکر جمعی بر تصور فردی دارد. لذا ضمن انتظار توجه به قانون مبنی بر غیرعلنی بودن مسأله صدور پروانه و احترام به آبروی اشخاص، درخواست داریم از ترجیح احساسات و استنباط شخصی و یا هر منافعی بر منافع صنفی و اصل حقیقت‌جویی پرهیز نماییم.»
در این اطلاعیه به منصب یا دلایل احراز «سمت حقوقی» این شخص اشاره نشده و به‌نظر می‌رسد بیشتر از آنکه ابعاد این موضوع را روشن کند، بر ابهام موجود افزوده است. حال آنکه نهاد وکالت در شرایط حساس فعلی بیش از هرچیز به شفافیت و جلب اعتماد بدنه جامعه وکلای ایران دارد. روشنگری در امری که اعتماد عمومی به این نهاد مدنی را دچار تزلزل می‌کند منافاتی با حفظ محرمانگی یا احترام به آبروی اشخاص نداشته و می‌توان با رعایت حریم خصوصی افراد، وجدان جمعی را نیز اقناع کرد.