وجوه افتراق جرائم کلاهبرداري و سرقت تعزيري در حقوق کيفري
کلاهبرداري و سرقت تعزيري مهم‌ترين جرائم عليه اموال عمومي هستند که گاه در تفکيک آنها از يکديگر و انطباق موضوع بر يکي از اين جرايم اختلاف پيش مي‌آيد.
رکن رکين سرقت در حقوق ايران، “ربايش” است که بدون تحقق آن، عنصر مادي اين جرم به وقوع نخواهد پيوست؛ در حالي که در جرم کلاهبرداري، مسأله توسل به وسايل متقلبانه در شرايطي مطرح است که موجب “تسليم و تسلّم نارواي مال” مي‌شود. به عبارت ديگر در کلاهبرداري، قرباني از روي اراده و اختيار مال خود را در اختيار مجرم قرار مي‌دهد، حال آن که در سرقت، “ربودن” مال با استفاده از غفلت يا غيبت مالک آن صورت مي‌گيرد.
موضوع جرم سرقت، تنها اموال منقول است، علت اين امر آن است که رکن سرقت در حقوق ايران “ربايش” است، لازمه تحقق ربايش، نقل مکان دادن مال از محلي به محل ديگر است و بنابراين سرقت تنها در مورد اموال منقول، که قابليت نقل و انتقال و در نتيجه ربوده شدن را دارند، مصداق پيدا مي‌کند؛ در حالي که در کلاهبرداري، موضوعِ جرم علاوه بر اموال منقول، نيز مي‌شود.
موضوع جرم در سرقت، علاوه بر عين مال، مي‌تواند وسيله تحصيل مال نيز باشد؛ در حالي که در کلاهبرداري، موضوع جرم تنها عين مال است، کلاهبرداري به شکل تباني با شخص ثالث قابل تحقق است؛ اما سرقت خير.
تصرف در مال گمشده، کلاهبرداري محسوب نمي‌شود؛ در حالي که به نظر برخي از حقوقدانان، تصرف در مال گمشده، سرقت محسوب مي‌شود. يکي از حقوقدانان در اين زمينه مي‌نويسد: «هرگاه گم شدن مال به معني خارج شدن آن از تحت سلطه مالک نباشد، مثل اين که کسي قطعه انگشتري خود را داخل اتاقش گم کرده باشد، تصاحب آن توسط شخص ديگر مي‌تواند سرقت تلقي شود».
سرقت تعزيري (اخراج مال از تحت سلطه مالک يا متصرف آن) توجه شده است. ليکن اگر گم شدن مال به معني خارج شدن آن از تحت سلطه مالک باشد، مثل وقتي که انگشتري در خيابان گم مي‌شود، تصاحب آن توسط يابنده را نمي‌توان سرقت تلّقي کرد؛ زيرا مال قبلاً و بدون دخالت يابنده از تحت سلطه مالک خارج شده و بنابراين، انجام اين مرحله از عنصر مادي سرقت توسط رباينده قبال تصور نمي‌باشد.
در مورد تصرف در اموالِ ظاهراً بلاصاحب، يعني اشياء متعلق به ديگري که کسي پيدا کرده باشد، در صورتي که فرض وجود مالک شود، عمل سرقت است. اگر کسي در مهماني انگشتر يا ساعت قيمتي پيدا و تصرف کند يا در کوچه و خيابان شيئي پيدا کند، چنان چه به قصد تصرف و تصاحب مال را برداشته باشد، مرتکب سرقت شده است. بنابراين در هتلها و تاکسي‌ها وقتي اشيايي که توسط مشتريان يا مسافران فراموش شده است، تصاحب شود؛ چون فرض وجود مالکيت منتفي نيست و مالک از حق مالکيت خود اعراض نکرده است، برداشتن و تصرف آنها با سوءنيت، سرقت محسوب مي‌شود.
منبع : باشگاه خبرنگاران ۱۹/۳/۱۳۹۳