مصرف مشروبات الکلي و پيامدهاي قانوني آن
عوارض شرب خمر
– مصرف الکل قواي عاقله را ضعيف مي‌کند تا حدي که ممکن است به جنون بينجامد، بدين ترتيب شرب هر چيز سکرآور، از جرائم تجاوز به عقل است و مصلحت فردي و اجتماعي اقتضا مي‌کند که استعمال آن شرعا و قانونا ممنوع باشد و با آن مبارزه شود.
– در حقوق جزاي ايران، نوشيدن مسکر، کم يا زياد، موجب حد است و حد مسکر بر کسي ثابت مي‌شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن آن باشد.
مستي قبل از ارتکاب عمل مجرمانه
– اگر فردي صرفا قبل از انجام هر عمل مجرمانه‌اي مبادرت به نوشيدن مسکرات کند و به طبع حالت مستي مرتکب عمل مجرمانه ديگري نشود، صرفا به مجازات نوشيدن مسکر محکوم خواهد شد.
مستي درحين ارتکاب به جرم
– در مورد مستي در حين ارتکاب جرم دو فرض وجود دارد.
– در فرض نخست اين مورد در نظر گرفته مي‌شود که مست کردن براي ارتکاب عمل مجرمانه‌اي ديگر انجام شود. اين حالت زماني بر فردي حادث مي‌شود که توانايي انجام عملي را در حالت عادي ندارد. به‌عنوان مثال فردي مرتکب قتل شبه عمد پدر ديگري شده است و فرزند مقتول درصدد قتل قاتل برمي‌آيد اما جرأت و توان انجام آن را درحالت عادي ندارد و در اين موقعيت با نوشيدن مسکرات مبادرت به قتل قاتل پدر مي‌کند که در اين صورت به مجازات هردو جرم محکوم مي‌شود(هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات قتل، صرف نظر از نوع آن).
-اعمال مجازات توأمان، صرفا در جنايات محقق مي‌شود و در غير جنايات حتي با وجود حالت مسلوب‌الارادگي صرفا مجازات نوشيدن مسکرات اعمال مي‌شود.
– حالت دوم؛ مست بودن در حين ارتکاب جرم بدون سوء‌نيت براي ارتکاب جرم است. در اين باب عملا فردي که مبادرت به نوشيدن مسکرات مي‌کند، هيچ قصدي براي ارتکاب عمل مجرمانه ديگر ندارد. بر اساس قانون مستي مانع اعمال مجازات نيست مگرآن که ثابت شود که مرتکب حين ارتکاب جرم به طور کلي مسلوب‌الاراده بوده است.
– چگونه مي‌توان سوء‌نيت يا مسلوب الاراده بودن فرد براي ارتکاب جرم در حين مستي را احراز کرد؟ مرجع تشخيص اين امر در نظام عدالت کيفري ايران، پزشکي قانوني است.
مستي پس ازارتکاب به جرم
– دراين حالت نيز همانند مرحله قبل از ارتکاب جرم، فرد با داشتن شرايط مندرج در قانون همچون عاقل، بالغ، مختار و آگاه به مسکربودن، الزاما مجازات شرب مسکر درباره فرد اعمال مي شود.
– مستي صرفا در حين ارتکاب عمل مجرمانه آن هم با داشتن شرط مسلوب‌الارادگي مي‌تواند از موانع مسئوليت کيفري محسوب شود.
مصاديقي در باب حالت مستي
– قانون‌گذار با به‌کاربردن عباراتي همچون «نظاير آن» در قانون، مستولي شدن حالت مستي را صرفا به‌واسطه استفاده از مشروب ندانسته بلکه درباره مواد مخدر و مواد روان گردان نيز اين امر صادق است.
– با استعمال هر گونه ماده خارجي که عقل زائل شود حالت مستي محقق شده است و فرد مي‌تواند معد صدور حکم درباب اعمال مجازات مستي باشد.
تشديد کيفر در حالت مستي
مجازات در حين مستي تشديد مي‌شود. به عنوان مثال در مورد قتل غيرعمدي و صدمات بدني، هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم، مست باشد برابر ماده ۷۱۸ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب ۷۵ که اکنون نيز جاري است به پيش از دوسوم حداکثرمجازات مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ اين قانون محکوم خواهد شد.
مجازات مستي
– مجازات شرب مسکر براي مرد يا زن مسلمان هشتاد تازيانه است و دراين مورد هيچ فرقي ميان زن و مرد نيست و انواع مذاهب دين اسلام نيز متفق‌القول، اجراي حد در صورت خوردن مواد سکرآور را الزامي مي‌دانند.
– برابر ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامي، غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، به حد محکوم مي‌شود.
– يکي از شروط اجراي حد شرب خمر، آگاه بودن مرتکب به مسکر بودن نوشيدني است. در صورت ناآگاهي مرتکب به مست‌کننده بودن نوشيدني احتمال به صحت گفتار وي باشد اين امر مانع محکوميت وي به کيفر حد خواهد بود.
منبع: پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح – ۱۷/۲/۱۳۹۳