قوانین و مقررات مطالبه و فروش سهم الارث اموال متوفی

مطالبه و فروش سهم الارث متوفی یکی از مصادیق شایع حقوقی است، که در ادامه به برخی از قوانین ناظر بر مطالبه و فروش سهم الارث اشاره می کنیم.

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

ماده ۳۰۰ – در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
‌ماده ۳۰۱ – ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌همچنین موصی‌له و وصی راجع به موصی‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
‌ماده ۳۰۲ – نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست‌را بنمایند.
‌ماده ۳۰۳ – هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.
‌ماده ۳۰۴ – درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی.
۲ – ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
‌ماده ۳۰۵ – پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او‌می‌خواهد.
‌ماده ۳۰۶ – دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.

ماده ۳۱۳ – در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود‌تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی

هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۹ آیین نامه افراز مال مشاع و فروش املاک

‌ماده ۹ – در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.
‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید

ماده ۸۷۱قانون مدنی

ماده ۸۷۱ – هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن‌را بر هم زنند.