قوانین و مقررات مربوط به انحصار وراثت
یکی از مصادیق مهم حقوقی مبحث انحصار وراث است؛ قوانین و مقررات انحصار وراثت به شرح ذیل است:
قانون امور حسبی ماده ۳۶۰ – در صورتی که
وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار
وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل
بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی
و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و
وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم
می‌نماید.
ماده ۳۶۱ – دادگاه بخش درخواست نامبرده را
سه دفعه پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی
می‌نماید.
ماده ۳۶۲ – پس از انقضاء سه ماه از تاریخ
نشر اولین آگهی در صورتی که معترض نبود
دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده
تصدیق را از برگ‌شناسنامه و گواهی گواه و
غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و
تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی
صادر می‌نماید و در صورت اعتراض‌دادگاه
جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده
و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد
و در جلسه پس از رسیدگی حکم
خواهد‌داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام
است.
ماده ۳۶۳ – دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها
را احضار کرده و گواهی آنان را استماع
کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه
ساکن باشد تحقیق از گواه به‌وسیله دادگاه
محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل
اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶۴ – در صورتی که بهای ترکه بیش از
یک هزار ریال نباشد انتشار آگهی مذکور
در ماده ۳۶۱ به عمل نخواهد آمد و دادگاه به
ادله و اسناد و‌اظهارات گواه‌های
درخواست‌کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیق
را به حسب اقتضاء دلایل قبول یا رد
می‌نماید.
ماده ۳۶۵ – در صورتی که به واسطه معلوم
نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره
قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور
تصدیق انحصار‌وراثت محتاج به آگهی جدید
نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا
اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر
خواهد شد.
ماده ۳۶۶ – رأی دادگاه دائر به رد درخواست
تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۶۷ – در کلیه موارد که دادستان
تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست
اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند
به‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید
و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را
بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در
موردی هم که تصدیق‌مسبوق به آگهی نبوده است
اعتراض کند و در هر حال دادستان حق
دارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده ۳۶۸ – مادامی که برای محجور قیم و
برای غائب امین معین نشده دادستان
می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست
تصدیق انحصار‌وراثت اعتراض نماید.
ماده ۳۶۹ – در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذینفع
می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به
تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود
اعتراض‌نمایند و رأی دادگاه در این خصوص
قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۷۰ – اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت
تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق
نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی
که مدیون یا‌متصرف مال متوفی هستند
مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی
باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها
تسلیم نماید. و در صورت تأدیه دین و یا‌تسلیم
مال در مقابل هر مدعی وراثت بری
محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به
شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب
متوفی را‌وصول و یا مال متعلق به او را
دریافت نموده‌اند.
ماده ۳۷۱ – مدیون که بدهی خود را به وراث
متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده
انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده ۳۷۲ – در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی
که وارث یا ورثه به مورث خود دارند
از متروکات به نحو اشاعه معین شود.
ماده ۳۷۳ – در تصدیق انحصار وراثت به
درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را
معین می‌نماید.
ماده ۳۷۴ – در صورتی که ورثه بخواهند ملک
غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است
به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار
وراثت یا‌رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل
بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم
نمایند
قانون تصدیق انحصار وراثت
قانون تصدیق انحصار وراثت
مصوب شب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹
ماده اول – در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از
منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌اخذ نمایند و یا طلب
متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین
یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار‌وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل
رفتار شود.
ماده دوم – شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای
کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی‌متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه
را انجام می‌دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت
باشد به یکی از‌محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
تبصره – در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال
منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در‌محاکم صالحه خاتمه خواهد
یافت.
ماده سوم(۱) – امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام
ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل‌احوال و شهادت شهود و
غیره تحت نظر گرفته شرحی در جریده رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا
مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی‌یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضاء سه ماه از تاریخ
نشر اولین اعلان در صورتی که معترض نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث
به‌مستدعی و یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و حاکم بدایتی که وظیفه
صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم‌خواهد داد و این حکم قابل
استیناف و تمیز خواهد بود.
در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد حق اعتراض او ساقط و محکوم
به ادای خسارت می‌شود.
(۱) *پاورقی: ماده سوم این قانون به موجب قانون ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۳ اصلاح و بعداً به
موجب قانون اول آذر ماه ۱۳۱۳ دو ماده به عنوان ماده ۱۳ و۱۴ به این قانون اضافه شده
است.
ماده چهارم – در صورتی که با نبودن معترض رأی امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه
صلحیه را انجام می‌دهد دائر به رد تقاضای مستدعی یا‌مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا
مستدعیان تصدیق می‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رأی به نزدیکترین محکمه بدایت
شکایت کنند و رأی آن‌محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی‌العموم قاطع خواهد بود.
ماده پنجم – مدیون و یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق
تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی‌داشته و مال متعلق به او را
که نزد خود دارد و به صاحب و یا صاحبان تصدیق تأدیه و یا تسلیم کند – در صورت
استنکاف مسئول خسارات وارده بر‌دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تأدیه دین و یا
تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به‌شخص
یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت
نموده‌اند.
ماده ششم – اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث
که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره‌و یا اشخاص است در ظرف ده سال
نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک
کسی به عنوان وراثت‌ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره
متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند.
تبصره – مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول‌الوارث نزد
آنها است مکلفند به وسیله پارکه‌های بدایت هر محل آن‌اموال را تسلیم و یا تأدیه به
دولت نمایند.
ماده هفتم – مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و
املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی‌ثبت شده است به اسم
وارث یا وراث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل و
غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث‌بخواهد.
ماده هشتم – مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تأدیه نمایند:
۱ – برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان
۲ – برای اخذ تصدیق یک تومان
۳ – برای هر سواد که داده می‌شود پنج قران
ماده نهم – هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل
تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود‌تحصیل تصدیق بر خلاف
حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب
قانون برای این جرم مقرر است‌محکوم خواهد شد.
ماده دهم – هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای
شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این‌جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده یازدهم – هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به
اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر‌است مال و یا دین و یا
منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به
مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای‌خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا
مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکور
فوق محکوم خواهد شد.
ماده دوازدهم – اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که
مال نزد او است مشکوک باشد محکمه می‌تواند برای حفظ‌مال اقدامات لازمه را اعم از
فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان
ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون تصدیق انحصار وراثت) مشتمل بر دوازده
ماده که‌در تاریخ لیله چهاردهم مهر ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
.