وکیل الزام به انجام تعهدات رشت و قوانین

الزام به انجام تعهد یکی از دعوایی رایج حقوقی است، در ادامه با قوانین و مقررات مربوط به الزام به انجام تعهدات می پردازیم.


ماده ۲۲۰: عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملين به کليه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.


ماده ۲۲۱: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسار تطرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یاتعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.


ماده ۲۲۲: در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق ، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.


ماده ۲۲۳: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.


ماده ۲۲۴: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفيه.


ماده ۲۲۵: متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد بمنزله ذکر درعقد است.


ماده ۲۲۶: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملين، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معينی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد رامطالبه کرده است.


ماده ۲۲۷: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.


ماده ۲۲۸: در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تادیه دین محکوم نماید.


ماده ۲۲۹: اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد   خود  براید،محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.