تنظيم دقيق قراردادها بهترين راهکار پيشگيري از دعاوي
قرآن کتابي است که مطالبش طوري تنظيم شده که هدايت بشري را موجب شود. در آيات ۲۸۳ و ۲۸۲ سوره مبارکه بقره توصيه شده است که همه معاملات ثبت شوند، هيچ چيز اعم از رابطه دوستي، خانوادگي و مذهبي نبايد ما را از اين توصيه بينياز کند، زيرا هدف اين است که از هرگونه اختلافي در بين مؤمنان جلوگيري شود و کارها با اصول و قوانين خاص خود به انجام برسد. وي ادامه داد: اين آيات از مفصلترين آيات قرآن هستند که پس از آيات مربوط به تشويق انفاق و تحريم ربا ذكر شده اند. در اين آيات اصول احکام در خصوص تحکيم معاملات بيان شده است تا هر فرد مؤمني شرايط و حدود آن را بشناسد و راه نفوذ ربا و سود مضاعف و اختلافات بسته و راه روابط سالم اقتصادي و گردش عادلانه ثروت باز شود.
وي با بيان اينکه چند سالي است که گفتماني در فضاي قضايي کشورمان مطرح است که هدف آن ايجاد بهداشت قضايي در جامعه است، تصريح کرد: مشاوره حقوقي، استفاده از وکيل و ارتقاي آگاهي‌هاي حقوقي عموم مردم راهکارهايي هستند که براي اين هدف مطرح مي‌شوند. اما شايد بتوان بسياري از اين مباحث را در يک جمله خلاصه کرد: «بياييد از ايجاد اختلافات حقوقي پيشگيري کنيم.»
داراب‌خاني اضافه كرد:همواره پيشگيري بهتر و کم‌هزينه‌تر از ورود به دادگاه و پا گذاشتن به پيچ و خم‌هاي روال قضايي است ويكي از بهترين راهکارها براي پيشگيري از طرح دعاوي و شكايات در محاكم، تنظيم دقيق قرارداد قبل از ورود به هر رابطه اقتصادي و در نهايت ثبت رسمي آن است.
اين مقام مسئول در توضيح ثبت اسناد در قوانين موضوعه هم خاطرنشان کرد: سند در لغت به معناي تکيه‌گاه و آنچه به آن اعتماد مي‌کنند، آمده است و در اصطلاح حقوقي طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدني: « عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.» همچنين مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون ذکر شده «سند» يکي از مهم‌ترين و رايج‌ترين دلايل اثبات دعوي محسوب و مطابق همين قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمي و عادي تقسيم مي‌شود.
معاون دادگستري ايلام با بيان اينكه منظور از اسناد رسمي، اسنادي است که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدني در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد، ادامه داد: بنابراين چنانچه اسناد با اوصاف و شرايط بيان شده تنظيم شود الزام‌آور بوده و برخلاف اسناد عادي ادعاي ترديد و انکار نسبت به آن پذيرفته نخواهد شد و تنها ممکن است نسبت به آن ادعاي جعل کرد.
اهميت اسناد رسمي در قانون ثبت اسناد و املاک
داراب‌خاني همچنين با تاکيد بر اينکه علاوه‌بر قانون مدني اهميت اسناد رسمي را مي‌توان در قانون ثبت اسناد و املاک نيز مشاهده کرد، تصريح کرد: به عنوان مثال ماده ۷۰ اين قانون (اصلاحي مصوب سال ۱۳۱۲) اسنادي را که مطابق قانون به ثبت رسيده باشد سندي رسمي و داراي اعتبار قانوني تلقي کرده است و از ديدگاه اين قانون تمامي معاملات اموال غيرمنقول ثبت شده نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و همچنين اشخاص ثالث داراي اعتبار است. با توجه به اهميت اسناد رسمي، قانوني براي نحوه و چگونگي اجراي اين اسناد، تحت عنوان اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا (مصوب ۱۳۸۷) وضع شد. همچنين در قانون آيين دادرسي‌مدني نيز مواد ۲۰۶ به بعد در خصوص درجه اعتبار اسناد رسمي نسبت به اسناد عادي و نحوه استفاده از آنها در دعاوي تنظيم شده است.
وي ادامه داد: در قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترداران (مصوب ۲۵ تير ماه ۱۳۵۴) نيز در فصل سوم در خصوص نحوه تنظيم اسناد رسمي در اين دفاتر مقرراتي به چشم مي‌خورد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل ايلام خاطرنشان کرد: اصولا اسناد رسمي به جهت ايجاد نظم حقوقي و جلوگيري از بروز اختلاف و اغتشاش در روابط معاملاتي افراد جامعه به عنوان يک دليل روشن و خالي از ابهام مورد استناد قرار مي‌گيرد اما در خصوص آنچه بايد در مورد اسناد رسمي مورد مداقه قرار گيرد اين مطلب است که اسناد رسمي از جنبه اثباتي آن در نظام حقوقي کشور ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد و با وجود آنها نياز به ارائه دلايل ديگر نيست.
داراب‌خاني با بيان اينکه به طور کلي مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت که اسناد رسمي به جهت اثباتي در جامعه داراي اعتباري خاص شناخته شده است، افزود: به عنوان مثال در خصوص معاملات اموال غيرمنقول مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسي را که ملک به نام او به ثبت رسيده باشد و مطابق مقررات به او منتقل شده باشد، مالک خواهد شناخت. همچنين طبق ماده ۷۲ قانون ذکر شده تمامي معاملات راجع به اموال غيرمنقول که مطابق مقررات به ثبت رسيده باشد نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و همچنين اشخاص ثالث داراي اعتبار است که قطعا اعطاي چنين اعتباري از ناحيه قانون به اين دليل است که اين اسناد را جزو اسناد رسمي تلقي کرده است.
وي همچنين بيان كرد: نکته ديگر در خصوص تاريخ اسناد رسمي است مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدني است كه درآن قيد شده كه در اسناد رسمي، تاريخ تنظيم معتبر است حتي عليه اشخاص ثالث اما در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظيم سند داشته و ورثه آنان و کسي که به نفع او وصيت شده معتبر است.
اين مقام قضايي استان ايلام اظهار کرد: مطابق اين ماده تاريخ اسناد عادي در مقابل اشخاص ثالث قابليت استناد ندارد بنابراين چنانچه معامله‌اي با سند عادي به تاريخ مقدم تنظيم شود و سپس همان مورد معامله طبق سند رسمي با تاريخي مؤخر برسند عادي مورد معامله قرار گيرد، نمي‌توان به منظور بي‌اعتبار ساختن مفاد اسناد رسمي در برابر اشخاص ثالث به مندرجات سند عادي استناد کرد و اين به لحاظ مورد ترديد قرارگرفتن تاريخ تنظيم اسناد عادي است که آن را در مقابل اسناد رسمي از اعتبار ساقط ميکند.
داراب‌خاني يادآور شد: بديهي است که مفاد اسناد عادي به تنهايي و بدون در نظر گرفتن تاريخ تنظيم آن نسبت به اسناد رسمي، به لحاظ وجود اراده انشايي در طرفين براي انعقاد آن قطعا داراي اعتبار خواهد بود.
وي تاکيد کرد: هر چند اسناد رسمي را نمي‌توان مورد ترديد يا انکار قرارداد اما ادعاي جعل نسبت به اسناد رسمي پذيرفته مي‌شود. به عنوان مثال اگر در دادگاه اثبات شود که سندي رسمي غيرواقعي و مجعول تنظيم شده، دادگاه حکم بر بطلان آن صادر ميکند. همچنين در بعضي موارد که بر خلاف مقررات ثبتي، دو سند رسمي معارض صادر شده باشد، به تشخيص دادگاه يکي از آن دو سند ابطال مي‌شود، در هر حال بايد دانست که حکم دادگاه همواره بر سند رسمي، حکومت دارد.
پي نوشت :روزنامه حمايت ۶/۵/۱۳۹۳/