درآمد زايي يا قانون گرايي
يا به عنوان مثال تصور کنيد ماه‌ها و سال‌ها از مسير خياباني که منتهي به خانه يا محل کارتان است، عبور مي‌کرده‌ايد اما يک روز صبح که طبق عادت وارد خيابان مي‌شويد، ناگهان يک افسر پليس راهنمايي و رانندگي را مشاهده مي‌کنيد که به شما دستور ايست مي‌دهد و به جرم ورود غيرقانوني به خيابان، جريمه‌تان مي‌کند. وقتي هم به او توضيح مي‌دهيد که اين مسير هر روزه شما است، وي تابلوي ورود ممنوعي را به شما نشان مي‌دهد که انگار يک شبه در آنجا سبز شده است و حالا فقط شما مانده‌ايد با قبض جريمه چند ده هزار توماني و چهره‌اي متعجب از اين اتفاق ناگهاني!
درآمد زايي يا قانون گرايي
شايد صحبت از مسائل ترافيکي و تجهيزات راهنمايي و رانندگي که براي حفظ، کنترل و نظم در شهرها و ايجاد يک فرهنگ ترافيکي صحيح بين مردم راه‌اندازي شده در کشور ما و در نظر شهروندان، بيشتر به راهي براي کسب درآمد از طريق جريمه‌هاي رانندگي تعبير شود. اما اينکه چرا چنين تصوري در اذهان عموم به وجود آمده است شايد به نقاط ضعف اساسي در نهادينه شدن فرهنگ ترافيکي برميگردد و اين که مردم پس از گذشت سال‌ها همچنان به قانون‌گريزي علاقه دارند تا رعايت نظم و مقررات.
در اين رابطه سردار محسن مهرآيي- رئيس پليس ترافيک شهري- به خبرنگار ما مي‌گويد: <در موضوع قوانين ترافيکي و مباحث راهنمايي و رانندگي از آنجا که به طور مستقيم با حقوق شهروندي و حقوق مردم سر و کار دارد، سعي بر اين است که از گرفتن تصميمات لحظه‌اي و اجراي قوانين سليقه‌اي و سريع خودداري شود.
به عنوان مثال، در زمينه دوربين‌هاي ثبت تخلفات در سطح شهر و تقاطع‌ها حدود يک سال به شکل آزمايشي آنها را نصب کرديم و در صورت بروز تخلف، با فلش زدن به راننده‌ها اخطار مي‌داد که شما مرتکب تخلف شده‌ايد اما جريمه‌اي ثبت نمي‌شد. در واقع ما يک سال فرهنگ‌سازي کرديم بعد عمليات اجرايي و جريمه متخلفان شروع شد. در واقع تمام نکات فني دستگاه‌ها فرايند خاص خودش را دارد. چرا که از نظر رعايت موازين قانوني، رعايت حقوق شهروندي و اطلاع‌رساني به مردم تا زماني که در کميسيون‌هاي مربوطه طرح و تصويب نشود، به مرحله اجرا درنمي‌آيد. در مورد دوربين‌ها نيز اين مراحل طي شده است اما موضوعي که وجود دارد و ما هم تا حدود زيادي اين انتقاد را پذيرفته‌ايم، به بحث علائم راهنمايي و رانندگي برميگردد چرا که وظيفه جانمايي علائم به سازمان ما برميگردد اما وظيفه نصب علائم و تابلوها با شهرداري است که گاه آنها بدون نظر پليس و به قولي يک شبه اقدام به نصب برخي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي مي‌کنند. به همين خاطر از مردم مي‌خواهيم چنانچه با اين موارد روبه‌رو شدند، به شکل مصداقي موارد را از طريق سامانه‌هاي نظارتي ناجا با شماره ۱۹۷ يا سامانه‌هاي راهور که مرتبط به فضاي اينترنت است، به ما اطلاع‌رساني کنند. البته ما در تهران يک کميته معابر داريم که يک نماينده هم از راهنمايي و رانندگي در آن حضور دارد و وظيفه تصميم‌گيري در رابطه با معابر و علائم با اين کميته است که فرايندي طولاني نيز دارد. در واقع هر طرح و برنامه‌اي بايد مدت طولاني را براي تصويب طي کند. در حال حاضر نيز به مناسبت بازگشايي مدارس، طرح جديد ساماندهي تابلوها بويژه تابلوهاي توقف ممنوع و حمل با جرثقيل در سطح شهر در حال پيگيري و انجام است.>
سردار «مهرآيي» در مورد مشکلاتي که دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي براي راننده‌ها به وجود مي‌آورد نيز گفت: <دوربين‌‌هايي که روي چراغ‌هاي هوشمند راهنمايي و رانندگي نصب مي‌شود، متناسب با زمان‌بندي چراغ‌ها کار مي‌کنند اما يکي از اعتراض‌هاي مردم به زمان چراغ‌هاست که ناگهان تغيير مي‌کند و برخلاف تصور و برنامه‌ريزي راننده براي عبور از تقاطع از وضعيت سبز به زرد و قرمز تغيير مي‌کند. متأسفانه اين موضوع در شهرستان‌ها و شهرهاي ديگر غير از تهران باعث بروز حوادث فجيعي مي‌شد يعني راننده فقط چشمش به زمان چراغ بود و وضعيت و موقعيت خودرو و حرکتش را در تقاطع فراموش مي‌کرد. همين حوادث وحشتناک باعث شد ما ثانيه‌شمارها را در شهرهاي ديگر حذف کنيم. البته در تهران هم موارد اينچنيني کم اتفاق نمي‌افتد. بنابراين بايد راننده‌ها در تقاطع‌ها رفتارشان را اصلاح کنند. در اين رابطه نيز سردار مؤمني رئيس پليس راهور کشور در بازديدي که از سطح شهرتهران داشتند، بر چند نکته تأکيد داشتند. يکي از آنها اعلام و اطلاع‌رساني بموقع محدوديت‌هاي عبور و مرور در زمان مناسب به مردم بود. نکته ديگر نيز همين موضوع چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي، دوربين‌هاي بالاي چراغ‌ها و نصب تابلوهايي در تقاطع‌هاي داراي چراغ زماندار بود که راننده بتواند براحتي متوجه شود که آيا اين تقاطع مجهز به دوربين است يا اينکه گردش به راست يا چپ در چراغ قرمز و تقاطع چه وضعيتي دارد. متأسفانه يک اشتباه رايج در بين مردم اين است که تصور مي‌کنند گردش به راست يا چپ در تقاطع و هنگام قرمز بودن چراغ آزاد است، در صورتي که براي دوربين‌هاي ثبت تخلف اين تعريف شده است که هرگونه گردش به راست يا چپ را به عنوان عبور از چراغ قرمز ثبت مي‌کند و راننده جريمه مي‌شود و در هيچ تقاطعي آزاد نيست، مگر اينکه آن تقاطع رمپ داشته باشد و مسير ويژه‌اي براي اين گردش‌ها درنظر گرفته شده باشد. >
بهرام طاهري – وکيل دادگستري – مي‌گويد: <يکي از حقوق مسلم اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، حفظ و مراعات حقوق اوليه شهروندان و آزادي‌هاي رسمي و عمومي آنان در امور مختلف است.اين موضوع در قانون اساسي پيش‌بيني شده و رعايت آن برهمگان مطابق قوانين و مقررات مصوب، لازم‌الاجرا است.
نخستين گام در راه حفظ حقوق شهروندي، آگاهي شهروندان از قوانين و حقوق مندرج در آن است.
در قانون جديد «رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب ۸/۱۲/۸۹، به رعايت حقوق شهروندي از سوي مجريان قانون اشاره شده و قابل توجه است.
آنچه در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اتفاق افتاده چنين استنباطي را پديد آورد که قانونگذار با توجه به تأکيدات مسئولان راهنمايي و رانندگي مبني بر اينکه ميزان مبلغ جريمه‌هاي رانندگي کم است و تشديد ميزان و مبلغ جريمه‌ها موجب بازدارندگي و پيشگيري از وقوع تخلفات مي‌شود، يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اين قانون را جريمه محوري قرار داده است. هرچند اين امر موجبات افزايش درآمد‌هاي عمومي را ايجاد مي‌کند اما حقوقدانان و فعالان اين عرصه معتقدند چنانچه فرهنگ‌سازي صحيح و منطقي درخصوص مسائل رانندگي و ترافيک صورت پذيرد، بازدهي و نتيجه مطلوبتري از اين طريق ايجاد خواهد شد و سازوکار افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي هيچگاه در واقع نقش چشمگير و بسزايي در کاهش تخلفات نداشته است. زيرا اگر اين‌گونه بود، مباحث جديدي که به تازگي در خصوص افزايش دوباره مبلغ جريمه‌ها از سوي مسئولان ذيربط مطرح شده، شنيده نمي‌شد. همان گونه که بيان شد يکي از موارد رعايت و حفظ حقوق شهروندي که در ماده ۴ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي آمده است.
ـ به مأموران موضوع ماده ۲ ايـن قـانون اجـازه داده مي‌شود متخلفـان از قـوانين و مقررات راهنمـايي و راننـدگي را پـس از تـشخيص تخلـف و انطباق آن بـا ميـزان جـرايم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و همچنين مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم کنند و در صورتي که متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف بر اساس تجهيزات الکترونيکي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع راننده وسيله مي‌رسد که اين روشي است که هم به راهنمايي و رانندگي امکان مي‌دهد تا تخلفات را ثبت کنند و هم در فرصت مناسب آن را به اطلاع متخلفاني که شرايط دريافت قبض جريمه را نداشتند، برساند. اما چون حق عبور و مرور آزادانه از جمله حقوق شهروندي بوده و هيچ کس را بدون دليل قانوني نمي‌شود متوقف ساخت، قانونگذار متوقف ساختن راننده را منوط به شروط اين ماده مجاز دانسته و گفته اگر راننده‌اي تخلفي مرتکب شود، امکان متوقف کردن او وجود دارد در غير اين صورت امکان متوقف کردن او برابر ماده ۴ قانون وجود ندارد.
در تبصره ذيل ماده ۵ نيز چنين آمده است که اگر مأموران و داوطلباني که در ماده ۲ به آنها اشاره شد به ناحق قبض جريمه‌اي را صادر کرده باشند يا با علم و اطلاع، گزارش خلاف واقع بدهند، علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم مي‌شوند. تعيين چنين ضمانت اجراهايي در کنار اجراي تنبيهات اداري ديگر موجبات تأمين و رعايت اجراي هر چه بهترحقوق شهروندي است و اجازه نمي‌دهد که مأموران امکان سوء‌استفاده داشته باشند وموجبات جلوگيري از تعيين جريمه‌هاي غيرقانوني را بدون وقوع تخلف مي‌گيرد. برابر ماده ۹ قانون مذکور، مأموران راهنمايي و رانندگي در صورتي مدارک رانندگان را مطالبه خواهند کرد که شاهد بروز تخلف از سوي راننده‌اي باشند يا آن خودرو يا راننده تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشد. در ضمن دانستن اين نکته نيز لازم است که برابر ماده ۹ قانون مذکور «… در صورتي که هيچ يک از مدارک (گواهينامه، کارت خودرو، بيمه نامه معتبر و برگه معاينه فني براي خودروهاي بيش از ۵ سال از زمان توليد آن گذشته است) همراه راننده نباشد، مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتي که يکي از مدارک فوق يا شناسنامه معتبر به همراه راننده باشد، مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه، راننده را ملزم به ارائه ساير مدارک و استرداد مدرک گرفته شده کنند. » و به شرحي که حکم قانون بيان شد، صرف همراه نداشتن يکي از اين مدارک، دليل توقيف خودرو نيست.>
فرهنگ‌سازي مهم‌تر از جريمه
وکيل طاهري درادامه اظهار کرد: «ارجحيت داشتن امور فرهنگي و به بيان ديگر فرهنگ‌سازي در برنامه‌هاي راهبردي در امر انتشار و عموميت بخشيدن فرهنگ ترافيکي براي شهروندان مي‌تواند نقش مهمي در پيشگيري و جلوگيري از ازدياد تخلفات رانندگي داشته باشد که در اين خصوص اقدامات مفيدي از سوي رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات صورت گرفته اما با توجه به آمار تخلفات رانندگي در اين حوزه، هنوز راه طولاني در اين زمينه باقي است و هريک از ارگان‌ها و سازمان‌هاي مؤثر در اين خصوص از مدرسه و دانشگاه گرفته تا رسانه‌ها و اداره راهنمايي و رانندگي به‌عنوان متولي اصلي در اين بخش بايد گام‌هاي مؤثر و مطلوب تري برداشته و حتي با استفاده از ساير اهرم‌هاي تأثيرگذار و مهم و مشورت با متخصصان و کارشناسان امر و استفاده از راهکارهاي تشويقي، در جهت بهبود فرهنگ ترافيکي اقدام کنند.»حوزه حمل و نقل و ترافيک نيز از اين قاعده کلي که دلالت بر آگاهي مردم از مقررات ضروري دارد، مستثني نيست. شهروندان بايد نخست از قوانين و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و حتي بخشنامه‌ها و تصميمات اجرايي فوري که از سوي راهنمايي و رانندگي و عوامل مرتبط با امر رانندگي و تردد شهروندان در جامعه گرفته مي‌شود، از نظر اعمال محدوديت‌هاي موقتي يا دائمي و در حوزه مقررات رانندگي و حمل و نقل و ترافيک مطلع شوند چرا که در غير اين صورت، موجبات نارضايتي آنان فراهم گشته و به عقيده خويش، حقوق آنان تضييع و برخورد صورت گرفته برخلاف مقررات قانوني تلقي مي‌شود.
فرناز قلعه دار
منبع :روزنامه ايران – سه شنبه – ۴/۶/۱۳۹۳