زندان با جبران خسارت در انتظار تخريب‌گران
در دنيا اين افراد را يعني آنهايي که بعد از مکالمه با تلفن عمومي گوشي آن را مي‌کنند و با خود مي‌برند يا اين که زير يک مجسمه يا يک کتيبه باستاني با چاقو حکاکي مي‌کنند يا افرادي مانند اينها را «وندال» مي‌گويند و قانون، مجازات بسيار سختي را براي آنها در نظر گرفته است.
تعريف تخريب
در قانون، تخريب، ويران کردن و نابود کردن و تحريق سوزاندن و آتش زدن تعريف شده است. اعمالي که غالبا ترس و وحشت عمومي به همراه دارد و به دليل ايجاد همين ترس است که در قوانين جزايي مورد تاکيد و توجه قرار گرفته است و براي آن نيز مجازات‌هاي سنگيني در نظر گرفته‌اند.
درباره جرم تخريب
جرم تخريب عبارت است از «نابود کردن يا ايراد خسارت به مال غير که اين ورود خسارت يا نابودي مي‌تواند به شيوه‌هاي مختلفي باشد از قبيل شکستن، خراب کردن، آتش زدن و…»
بد نيست اين را بدانيد که اين جرم از جرايم عمدي به حساب مي‌آيد و مرتکب بايد براي محقق شدن آن حتماً اراده داشته باشد. يعني فرد بايد با رفتار ارادي مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد.
البته شرط ديگري نيز نياز است به اين قرار که مرتکب بايد قصد مجرمانه داشته باشد و در کنار اين قصد، بايد بداند که اين مال متعلق به دولت و مردم است و به اين ترتيب است که جرم محقق مي‌شود يعني اگر کسي حين خراب کردن يک وسيله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخريب متوجه اين مساله شود، ديگر جرم تخريب اموال عمومي که مجازات سنگيني نيز دارد، محقق نشده است.
اموال عمومي و دولتي را بشناسيد
مدام تاکيد مي‌کنيم که نبايد سراغ اموال عمومي برويد. به اين معني که يکسري از وسايل هستند که به شخص تعلق ندارند و مال همه مردم هستند. در ادامه اين موارد را فهرست مي‌کنيم تا ديگر بهانه‌اي براي اين مورد نداشته باشيد.
بناهاي تاريخي و اماكن مذهبي، مجسمه‌هاي نصب شده در ميادين، پارك‌ها و اماكن عمومي، سينماها، آسانسورها، پارك‌ها و فضاهاي سبز عمومي، چراغ‌هاي راهنمايي، صندلي‌هاي اتوبوس و مترو، كتاب‌هاي كتابخانه‌ها، تلفن‌هاي عمومي، صندوق‌هاي پست و ده‌ها موضوع مورد تخريب ديگر از جمله موضوعاتي هستند كه در اثر ونداليسم متحمل خسارات و صدمات شده و مورد تخريب قرار مي‌گيرند. يادتان باشد اينها اموال عمومي هستند اما فرد حق ندارد به اموال دولتي هم صدمه بزند. در ماده ۲۶ قانون مدني اموال دولتي اينطور تعريف شده است: «اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و غيره و سفاين نظامي و همچنين اثاثيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و کتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غير منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصي نيست و همچنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت و يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.»
يادتان باشد دولتي براي اين که بتواند خدمات خاصي را ارائه و وظايف خود را انجام دهند به وسايلي نياز دارد که هيچکس حق ندارد آنها را خراب کند. اين اموال به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:
۱) اموالي که ملک دولت است: موسسات عمومي، حق مالکيتي مانند ساير اشخاص بر اين اموال دارند. با اين که قوانين، تصرفات دولت را در اين اشياء نيز تا اندازه‌اي محدود کرده است، ولي حق دولت بر اموال دولتي به معني خاص شبيه حق مالکيت افراد بر ساير اموال است.
۲) اموال و مشترکات عمومي: که براي استفاده مستقيم تمام مردم آماده است، يا اختصاص به حفظ مصالح عمومي داده شده و دولت، تنها از جهت ولايتي که بر عموم دارد، مي‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومي.
البته داستان اين دارايي‌ها به همين جا ختم نمي‌شود و خيلي چيزهاي ديگر مانند کشتي‌هاي تجاري، ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و کلي چيز ديگر مي‌شود.
سراغ تخريب نرويد
حالا که با اموال دولتي و عمومي آشنا شديد و مي‌دانيد قانون چه نگاهي به تخريب آنها دارد بد نيست اين را نيز در نظر داشته باشيد که مجازات‌هاي قانوني اين اعمال چيست. خب کسي که همه اينها را بداند و دست به تخريب مالي به زند که متعلق به همه است بايد نقره داغ هم بشود.
ماده ۶۸۷ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر مي‌دارد: «هر كس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل‌هاي هواي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علايمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايحاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال ( حبس تعزيري درجه ۴) محكوم خواهد شد.»
البته خيلي هم جاي نگراني نيست زير شروطي براي اجراي اين ماده در نظر گرفته شده است. مثلا اينکه اين اموال بايد مورد استفاده عموم مردم باشد و ديگري اين که مجازات شروع به اين جرايم يک تا سه سال حبس است. اما اگر بحث آتش زدن به ميان بيايد مجازات کمي سنگين‌تر مي‌شود.
دست به آتش نزنيد
آتش زدن يکي از نمونه‌هاي سنگين جرم «تخريب کيفري» است که به دليل ترس و وحشت بيشتر و خسارات سنگين‌تري که ايجاد مي‌کند، مجازات شديدتري نسبت به تخريب ساده دارد. ماده ۶۷۵ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۰ مقرر مي‌دارد: «هركس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود. تبصره ۱ – اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره ۲ – مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي‌باشد.»
پرونده کجا تشکيل مي‌شود
اميدواريم که سراغ اين جرم نرويد اما اگر دست به چنين اقدامي بزنيد در دادسرا و سپس دادگاه عمومي محل وقوع جرم به اين جرم رسيدگي مي‌شود. دادستان هم شاکي خواهد بود و اهل رضايت دادن هم که نيست. البته اين در موردي است که مجرم خوشبخت باشد و پاي شاکي خصوصي به ميان باز نشود. اگر پاي اين افراد هم به قضيه باز شود که اوضاع بدتر خواهد شد.
دست به جيب شويد
گفتيم يکي از مجازات‌هايي که براي خسارت وارد کننده در نظر گرفته مي‌شود جبران خسارتي است که وارد کرده است. اما براي طلب اين خسارت بايد «دادخواست» ارائه شود. پس از صدور کيفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه کيفري صالح ارسال مي‌شود. دادگاه کيفري صالح علاوه بر تکليف رسيدگي به اتهام مطروحه وظيفه دارد تا در صورت درخواست شاکي مبني بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نيز رسيدگي کند. به عبارتي زيان‌ديده که ممکن است يک شخص حقوقي مانند شهرداري يا اداره مخابرات باشد، بايد با ارائه دادخواستي به دادگاه رسيدگي‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشي از جرم را بخواهد.
اين موارد را نيز به خاطر داشته باشيد که اگر زيان‌ديده نتوانست يا اينکه نخواست در حين رسيدگي به اتهام اصلي، دادخواست جبران خسارت ارائه کند، مي‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کيفري اين درخواست را داشته باشد منتها براي اين درخواست بايد راهي شوراي حل اختلاف يا دادگاه حقوقي شود. همچنين دادخواست جبران خسارت بسته به رقم خسارتي که وارد شده متفاوت و به شرح زير است:
۱- اگر خسارت وارده کمتر از پنج ميليون تومان باشد بايد به محکمه شوراي حل اختلاف برود.
۲- اگر بيشتر از پنج ميليون تومان باشد بايد به دادگاه حقوقي محل اقامت خوانده دادخواست ارائه شود.
روزنامه حمايت – يکشنبه – ۱۶/۶/۱۳۹۳