درباره شوراهای حل اختلاف بيشتر بدانيم
این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می‌نمودند.
ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آنها بود.
بعبارتی محاکم شرعی غیر رسمی، بوسیله مجتهدین، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می‌کردند، عهده‌دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند، به نظر برخی، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی، فیصله دادن کارهای معاملاتی، تنظیم قباله‌جات ملکی یا حکمیت شرعی، در اختلافات حقوقی و غیرحقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی، به طیب خاطر، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می‌نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، یا عقد و ازدواج، تحصیل گواهی حصر وراثت، نصب قیم، وحی امین، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می‌طلبیدند.
به طوری پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه‌خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین، آن دسته از روحانیونی که نمی‌خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می‌دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند.
نمود این طرز تفکر را می‌توان در اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می‌نمود: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است و نیز ماده ۱۴۳ قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می‌دانست.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می‌توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری ۱۳۰۶ دید، که در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ نیز این اندیشه را می‌توان ملاحظه نمود، به موجب نهاد «داوری» مندرج در این قانون، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می‌گردید.
بموجب یکی از فصول قانون مزبور، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می‌گردید، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند.
چون این مقررات اختیاری بود، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاه‌ها و حل و فصل سریع دعاوی، قانون حکمیت اجباری در ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ به تصویب رسید.
آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است ( از سال ۶۲۳ تا ۶۸۰ ).
این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل می‌گردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند. با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ ۹/۴/۱۳۴۵ به تصویب رسید. حوزه صلاحیت این شوراها، مربوط به شهرها بود. در هر دوی این قوانین، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود.
در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۴۸ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . به موجب این قانون وزارت دادگستری می‌توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید. این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت.
در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶ قانون جامع‌تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می‌نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد، و با تصویب این قانون، قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۸ ملغی گردید . به موجب این قانون، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به حل و فصل دعاوی می‌پرداختند.
تأسیس « خانه‌های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد، نه تنها دو نهاد قضایی – مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت . با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بموجب ماده ۱۵ آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه‌های صلح واگذار شد . ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد . حال پس از بیست و اندی سال ناکامی دادگستری در حل و فصل دعاوی و احقاق حق ، مجدداً فکر احیا نهاد قضایی مردمی شوراهای حل اختلاف ، تبلور یافته است .
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۸۱ با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد کماکان به قوت خود باقی بود .
در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده ۶ آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش‌بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده ۶ مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می‌رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است .
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می‌باشد .
قانون داوری تجارت بین‌المللی نیز در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است همچنین تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۶ که بصورت دیگری در بند « ج » نبصره ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ پیش‌بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است .
با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر می‌رسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر می‌دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد .»
بدین ترتیب نهاد جدید‌الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و. این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می‌رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش‌بینی چنین نهادی عاقلانه است .
آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضايیه در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۴۷ سه‌شنبه پنجم شهریور ماه ۱۳۸۱ منتشر گردید . تا زمان تقریر این مکتوب در معدودی از شهرهای ایران شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و به تدریج در کل کشور فراگیر خواهد شد .
به موجب این آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش‌ها ، شهرها و یا محدوده‌ای از شهرها تشکیل گردید . عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می‌گردید . این شورا بر اساس ماده ۷ آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته شد .
در نهایت و پس از سپری شدن ۷ سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی « قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ به مدت ۵ سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ ۱۶/۵/۸۷ نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۵ منتشر شد .