اعتبار رضايت‌نامه جراحي‌هاي پزشکي تا کجاست؟
سروکار دارند اما اين موارد گاهي سوء تعبيرهايي براي مراجعان به همراه دارد و ممکن است آنها مسئولان و پزشکان بيمارستان را به کم‌کاري متهم کنند. در حالي که اگر از قوانين و شرط و شروط قانونگذار درباره گرفتن رضايت‌نامه قبل از جراحي اطلاع داشتند، تمام روند يک جراحي بدون حاشيه پيش مي‌رفت.
دکتر «حسينعلي موذن‌زادگان»، حقوقدان با بيان اظهارات فوق در گفت‌وگو با «حمايت» از مسئوليت پزشکان درباره جراحي و بود و نبود رضايت قبل از آن سخن گفت. وي در اين‌باره با استناد به مواد ۴۹۵ تا ۴۹۷ قانون جديد مجازات اسلامي اظهار کرد: طبق ماده ۴۹۵ اين قانون، هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد، موجب تلف يا صدمه بدني شود، ضامن ديه است، مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اينکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او معتبر نباشد يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نشود، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.وي در خصوص شرايط رضايت، به انواع آن اشاره کرد و افزود: رضايت بيمار يا اولياي قانوني براي رفع مسئوليت پزشک انجام مي‌شود که در يکي از شرايط آن آمده است: پزشکاني که انجام اعمال طبي يا جراحي را بر عهده گرفته‌اند، بايد صلاحيت و مهارت کافي آنها در خصوص انجام عمل جراحي يا طبي که تجويز شده است را دارا بوده و توسط سازمان نظام پزشکي اين مهارت احراز شده باشد. به عنوان مثال پزشکي که انجام عمل جراحي آپانديس را عهده‌دار شده است، در صورت برخوردار نبودن از تخصص لازم در اين زمينه، حتي اگر براي انجام عمل جراحي، رضايت‌نامه بيمار يا ولي او را نيز گرفته باشد، مشمول برخورد قانوني خواهد شد.به گفته اين حقوقدان، قاضي آزاد است تا در انجام وظيفه و رسيدگي به چنين پرونده‌اي، موضوع را به ساير متخصصان نظام پزشکي نيز ارجاع دهد.وي با اشاره به مورد ديگري از شروط رضايت جراحي نيز گفت: در صورتي که بيمار اهليت قانوني داشته باشد يا به عبارت ديگر بالغ و عاقل باشد، در هنگام دادن رضايت، با اراده خود مي‌تواند درباره جراحي خود تصميم‌گيري کند. موذن‌زادگان عنوان کرد: در صورتي که بيمار هوشيار و عاقل باشد اما بيمارستان بدون اخذ رضايت از او، جراحي را انجام دهد، مي‌تواند بر حسب اهليت قانوني شکايت کند. وي در ادامه تاکيد کرد: همچنين گاهي شرايط به گونه‌اي رقم مي‌خورد که بيمار امکان ارايه رضايت براي جراحي را ندارد؛ در چنين شرايطي، بايد اوليا يا سرپرستان قانوني وي رضايت دهند. البته ناگفته نماند که در قانون مجازات اسلامي تاکيد شده است که بايد از بيمار يا اولياي وي، برائت گرفته شود.
تفاوت ميان برائت و رضايت
اين حقوقدان با بيان تفاوت ميان برائت و رضايت هم تصريح کرد: رضايت، اذن معالجه است و زماني که بيمار در بيمارستان حضور مي‌يابد به معناي اين است که اجازه درمان را به بيمارستان يا مرکز درماني مي‌دهد، اما برائت به معناي اعلام کتبي رضايت است و در صورتي که طبيب برائت کتبي از بيمار نگرفته باشد و خسارتي به بيمار وارد کرده يا وي را تلف کند، از نظر مدني و کيفري داراي مسئوليت است و بايد پاسخگو باشد.به گفته موذن‌زادگان، در صورت وجود برائت کتبي، پزشک از پرداخت ديه و ساير موارد مشابه مبري است.وي يادآور شد: قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۹۲ ولي يا اولياي بيمار را اعم از ولي خاص، مانند پدر و جد پدري عنوان کرده و براي آن در ماده ۴۹۵ قانون جديد دو تبصره آورده است که تبصره دو مي‌گويد: ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام، مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوطه، به اعطاي برائت به طبيب اقدام ميکند.اين حقوقدان ادامه داد: بر اساس اين قانون زماني که امکان رضايت دادن وجود نداشته باشد اگر موضوع اورژانسي بوده يا بيمار بيهوش باشد، الزامي به گرفتن رضايت از بيمار براي انجام جراحي بيان نشده است. موذن‌زادگان افزود: در چنين شرايطي قانونگذار ماده ۴۹۷ قانون جديد مجازات اسلامي را آورده است که در آن عنوان ميکند، در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، كسي ضامن تلف يا صدمات واردشده نيست.
ضرورت رعايت موازين پزشکي
اين حقوقدان با يبان اينکه همچنين طبيب بايد عمل جراحي و طبي را طبق دستورات و مقررات پزشکي و موازين فني انجام دهد، اضافه کرد: به عبارت ديگر هرگونه بي‌مبالاتي، بي احتياطي، سهل‌انگاري و غفلت در هنگام عمل جراحي مي‌تواند زمينه‌ساز برخورد با پزشک باشد. وي عنوان کرد: نکته‌اي که در قانون جديد آمده، اين است که اگر طبيب قصور يا تقصيري در عمل جراحي و طبي نداشته باشد هرچند که برائت نگرفته باشد اما نمي‌توان وي را زير سوال برد. همچنين در اين قانون آمده است که گاهي پزشک معالجاتي را تجويز يا به بيمار و همراه وي و حتي پرستار دستور انجام کاري را مي‌دهد که منجر به تلف شدن يا بروز خسارتي مي‌شود؛ در اين شرايط پزشک ضامن است. موذن‌زادگان ادامه داد: ممکن است بعد از وارد شدن خسارت جاني و جسمي به بيمار، پزشک مدعي شود که چرا بيمار يا پرستار با وجود داشتن آگاهي کامل، اين دستورات را اجرا کردند؛ در حالي که اين امر پذيرفته نبوده و پزشک مسئول است. وي تصريح کرد: با توجه به اين مواد، موازين و قواعد قانوني در حقوق کيفري، قضات در پرونده‌هايي که درباره خسارت‌هاي جاني از ناحيه اعمال جراحي يا طبي پزشکان در معالجات ايجاد مي‌شود، به صدور راي مبادرت مي‌کنند.
منبع : روزنامه حمايت – ۲۰/۶/۱۳۹۳