قيم کيست و چه وظايفي بر عهده دارد؟
شرايط قيم
اگر براي طفل صغيري كه مسلمان است، قيم انتخاب شود، قيم وي نيز بايد مسلمان باشد.قيم بايد داراي اهليت کامل و شايستگي اخلاقي بوده و قابل اعتماد باشد. با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدني، اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت تعيين شوند:
۱- کساني که خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
۲- کساني که به علت ارتکاب جنايت يا يکي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حکم قطعي محکوم شده باشند: سرقت، خيانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس يا منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگي به تقصير.
۳- کساني که حکم ورشکستگي آنها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگي آنها تصفيه نشده است.
۴- کساني که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵- کسي که خود يا اقرباي طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد.
خويشاوندان در صورتي که صلاحيت لازم براي قيم شدن را داشته باشند، بر ديگران مقدم خواهند بود و دادگاه يک يا چند نفر از آنان را به سمت قيمومت معين خواهد کرد.در ميان خويشاوندان محجور، پدر يا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و نيز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است. بر اساس ماده ۱۲۳۳ قانون مدني، «زن نمي‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول کند.»
تعيين قيم
مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدني، براي اشخاصي قيم تعيين مي‌شود كه اين اشخاص عبارتند از: اطفالي كه ولي خاص ندارند، مجانين و اشخاص غيررشيدي كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (كودكي) آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند و مجانين و اشخاص غيررشيدي كه جنون يا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر آنها نباشد.نصب قيم در صورتي انجام مي‌شود كه حكم حجر (يعني نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضاي مدت تجديدنظرخواهي يا صدور حكم دادگاه تجديدنظر به حجر، صادر و اعلان شده است.بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبي، امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهي که محجور در حوزه آن دادگاه سکني دارد، براي امور قيمومت صالح است.دادگاه مي‌تواند قيم موقت را به سمت قيم دايم منصوب كند يا فرد ديگري را براي اين امر به عنوان قيم دايم منصوب كند. اعمالي كه قيم موقت براي نگهداري از دارايي‌ها و هزينه‌هاي نگهداري اموال محجور تا تحويل امور محجور به قيم دايم انجام مي‌دهد، نافذ است.
وظايف قيم
طبق قانون، قيم مي‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد اما نسبت به اموال غيرمنقول بايد با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند. هنگامي که فرد صغير به سن بلوغ برسد، تمامي اموال از قبيل منقول و غيرنقول به او تعلق مي‌گيرد و اگر در خصوص عملكرد قيم خود شكايتي داشته باشد، مبني بر اينكه وي مصلحت را رعايت نكرده است، مي‌تواند به مراجع قانوني شكايت کند؛ اما در چنين شرايطي قيم نيز با ارايه مداركي مي‌تواند ادعا كند كه در نگهداري از اموال، مصلحت را رعايت كرده است.ماده ۱۲۳۵ قانون مدني مقرر مي‌کند: «مواظبت شخص مولي‌عليه و نمايندگي قانوني او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است».
لزوم رعايت مصلحت محجور توسط قيم
از جمله نکات ديگري که قيم حتما بايد در اداره امور قيمومت مورد توجه قرار دهد، رعايت غبطه و مصلحت محجور است. قيم بايد از اعمالي که مضر به حال محجور باشد، بپرهيزد.يکي از وظايف قيم در ماده ۱۲۳۶ قانون مدني بيان شده است که مي‌گويد: «قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي‌عليه، صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده و يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي‌عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي‌عليه تحقيقات لازم را به عمل آورد.»
فروش اموال ضايع‌شدني محجور
يکي ديگر از وظايف قيم در خصوص اموال مولي‌عليه او اين است که اموال ضايع‌شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور، مالي خريداري کند يا به ترتيب ديگري که به مصلحت او باشد، رفتار کند.مطابق ماده ۱۲۵۰ قانون مدني، هر گاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي‌عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي‌العموم واقع شود، محکمه به تقاضاي مدعي‌العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال مولي‌عليه معين خواهد کرد.
توجه به درمان و بهداشت مولي‌عليه
مراقبت نسبت به درمان و بهداشت مولي‌عليه موضوع ديگري است که در زمره وظايف قيم قرار مي‌گيرد. ماده ۸۲ قانون امور حسبي تاکيد مي‌کند: قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و نيز هزينه معالجه آنها در بيمارستان و نيز ساير هزينه‌هاي لازم از قبيل هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد. همچنين يکي ديگر از وظايفي که قيم بر عهده دارد، اين است که اسناد و اشياي قيمتي محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امني نگهداري کند و وجوه نقدي را که مورد احتياج نيست، در يکي از بانک‌هاي معتبر بگذارد.از ديگر وظايف قيم اين است که لااقل سالي يک بار حساب تصدي خود را به دادستان يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يک ماه از تاريخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضاي وي و حکم دادگاه معزول مي‌شود. (ماده ۱۲۴۴ قانون مدني)به علاوه مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدني «قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولي‌عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد، حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.» حکم اين ماده مربوط به نظم عمومي است و هيچ قراردادي نمي‌تواند قيم را از دادن صورت حساب زمان تصدي معاف کند.
اجرت قيم
قيم مي‌تواند براي انجام امور راجع به قيمومت، اجرت مناسب و متعارفي را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعيين اجرت قيم سه عامل را بايد مورد توجه قرار داد:
۱- کيفيت و کميت کار قيم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور.
۲- وضع محلي که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قيمومت در آنجا انجام مي‌گيرد.
۳- درآمد محجور.
عزل قيم
الف) مطابق ماده ۱۲۴۸ قانون مدني: «در موارد ذيل قيم معزول مي‌شود:
۱- اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت است يا اين صفت از او سلب شود.
۲- اگر قيم مرتكب جنايت يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم شود:
سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك ناموس، منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشكستگي به تقصير يا تقلب.
۳- اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي‌عليه را اداره كند.
۴- اگر قيم، ورشكسته اعلان شود.
۵- اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال مولي‌عليه معلوم شود.
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضاي مدعي‌العموم، حکم عزل قيم ناظر به آينده است و اعمالي که قيم پيش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده، نافذ است.
ب) برابر ماده ۱۲۴۹ قانون مدني: «اگر قيم، مجنون يا فاقد رشد شود، منعزل مي‌شود.»
هنگامي که حجر مولي‌عليه پايان مي‌يابد نيز قيم منعزل مي‌شود.
ج) در صورتي که زن بي‌شوهري، حتي اگر مادر مولي‌عليه باشد، پس از انتخاب به سمت قيمومت ازدواج کند، بايد مراتب را طبق ماده ۱۲۵۱ قانون مدني به دادستان اطلاع دهد. در غير اين صورت، دادستان مي‌تواند عزل او را تقاضا کند. درخواست عزل از جانب دادستان اختياري است نه اجباري.
ماده ۱۲۵۱ قانون مدني: هر گاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه که به سمت قيمومت معين شده است، اختيار شوهر کند، بايد مراتب را در ظرف يک ماه از تاريخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد. در اين صورت دادستان يا نماينده او مي‌تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن، تقاضاي تعيين قيم جديد يا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲ قانون مدني: در مورد ماده ۱۲۵۱، اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد، مدعي‌العموم مي‌تواند تقاضاي عزل او را بکند.
منبع روزنامه حمایت ۲۱/۸/۱۳۹۳