مراحل صدور «قرار جلب» در امور کيفري و حقوقي
با اين توضيح بايد گفت که “دستور جلب” يا “قرار جلب” حکم محسوب نمي‌شود، زيرا قاطع دعوا نيست.
شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصي با امتناع از پرداخت دِين خود، در آستانه بالا کشيدن مالتان باشد؛ در چنين مواردي اولين فکري که به ذهنتان مي‌رسد، گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما يادتان باشد که اين دستور در پرونده‌هاي حقوقي مانند اختلاف‌هاي مالي به آساني صادر نمي‌شود و زمان‌بَر است؛ ولي اگر پرونده کيفري باشد، قاضي سريع‌تر حکم جلب متهم را صادر مي‌کند.
حکم جلب يا قرار جلب؟
قرار جلب در امور کيفري دستوري است که قاضي پرونده در مراحل مختلف براي دستگيري افراد صادر مي‌کند تا آنها در محضر دادگاه حاضر شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، قرار جلب در دو حالت صادر مي‌شود؛ گاهي قاضي دادگاه در روند اجراي حکم، براي مجبور کردن فرد به اجراي حکم، قرار جلب صادر مي‌کند و گاهي نيز زماني که هنوز فرد متهم نشده است، قاضي براي رسيدگي به حکم و انجام تحقيقات بيشتر دستور جلب کسي را که از او شکايت شده است، صادر مي‌کند، البته در اين مورد هنوز معلوم نيست که فرد متهم است يا خير و فقط اتهام متوجه وي است و به اين علت که دلايلي براي متهم بودن او وجود دارد، قاضي اين قرار را صادر مي‌کند.
در اين حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت مي‌کنند و در صورتي که وي در دادگاه حاضر نشد، براي رسيدگي به پرونده او را جلب مي‌کنند.
اما در دعاوي حقوقي در صورتي مي‌توان دستور جلب صادر کرد که اين امکان وجود نداشته باشد که در زمان اجراي حکم، مالي از بدهکار معرفي شود يا اينکه خود بدهکار مالي را براي اداي دين خود معرفي نکند، بنابراين قاضي پرونده با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، حکم جلب او را صادر مي‌کند.
دستور جلب عادي و سيار
هر قاضي فقط در حوزه قضايي خود مي‌تواند دستور جلب صادر کند، براي مثال کل استان تهران يک حوزه قضايي محسوب مي‌شود و قاضي تهران تنها توانايي صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصي که قرار است برايش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضايي بود، بايد به حوزه قضايي ديگر «نيابت» داده شود.
دستور جلب نيز به دو روش اجرا مي‌شود: گاهي ممکن است قاضي پرونده دستور جلب را به يک کلانتري خاص ابلاغ کند که اين نوع از قرار جلب، قرار جلب عادي است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتري‌هاي حوزه قضايي داده شود، به آن جلب سيار گفته مي‌شود، البته اين دو روش جلب به اعلام شاکي بستگي دارد؛ به اين صورت که اگر شاکي در دادگاه اعلام کند از محل زندگي فرد مورد نظر که از او شکايت دارد، مطلع است، دستور جلب عادي صادر مي‌شود؛ اما در صورت عدم اطلاع شاکي از محل زندگي وي يا در مواردي که بدهکار متواري شده باشد، شاکي بايد اين موضوع را در دادگاه اعلام کند تا دستور جلب سيار براي وي صادر شود. به کمک اين دستور مدت‌دار، شاکي مي‌تواند در هر نقطه‌اي که بدهکار را پيدا کرد، با کمک يکي از مأموران نيروي انتظامي، او را دستگير کند و به دادگاه تحويل دهد.
دستور جلب، اهرم فشار اداي دين
درباره گرفتن دستور جلب در پرونده‌هاي حقوقي بايد گفت، پس از اينکه فرد براي مطالبه هر نوع طلب مالي خود به دادگاه شکايت کرد و حکم محکوميت بدهکار را از دادگاه گرفت، بايد درخواست اجراي حکم را به دادگاه ارايه دهد؛ پس از انجام اين کار، بايد يکي از اموال متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفي کند. ممکن است بدهکار هيچ مالي نداشته باشد يا شاکي، مالي از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفي کند. در چنين شرايطي مي‌توان از ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي کمک گرفت.
با استناد به اين قانون، ابتدا بدهکار به دادگاه احضار مي‌شود و سپس براي اينکه در دادگاه حاضر شود و دينش را بپردازد، دستور جلب او صادر مي‌شود.
يادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌هاي حقوقي فقط براي اداي دين است و مجازات محسوب نمي‌شود؛ زيرا در امور حقوقي مجازات وجود ندارد و فقط مساله پرداخت دين مطرح است؛ بنابراين حکم جلب حقوقي فقط اهرم فشار براي اداي دين محسوب مي‌شود.
در صورتي که فرد بدهکار با وجود اين اهرم فشار در دادگاه حاضر شد اما دين خود را ادا نکرد، به دستور قاضي دادگاه و بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، چنانچه واقعا معسر نباشد، تا زماني که دين خود را بپردازد، زنداني مي‌شود.
توجه داشته باشيد که اگر در طول زمان رسيدگي به پرونده مالي شما، شخصي که از او طلبکار هستيد، اموالش را بفروشد، از بين ببرد يا فوت کند، اصلا جاي نگراني وجود ندارد؛ چرا که اگر فرد بدهکار فوت کرد، مي‌توانيد طلبتان را از وراث او بگيريد و اگر هم اموالش از بين رفت و معسر شد که دادگاه پرداخت بدهي را براي او قسط‌بندي مي‌کند؛ يعني به اندازه درآمد وي، بدهيش تقسيط مي‌شود اما اعسار، کسي را از پرداخت دينش مبرا نمي‌کند.
همچنين اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس ديگري کرده باشد، دو حالت دارد: اگر اين کار بعد از شکايت شاکي باشد، قابل قبول نيست و اموال او توقيف مي‌شود؛ اما اگر قبل از شکايت شاکي باشد، کمي کار سخت مي‌شود و ثابت کردن آن را بايد به يک وکيل سپرد.
دادخواست حکم جلب وجود ندارد
اگر شما هم از آن دسته افراد هستيد که نمي‌دانيد دادخواستي به نام دادخواست حکم جلب در پرونده‌هاي حقوقي وجود ندارد، بايد بدانيد که کسي نمي‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد؛ فقط زماني که حکم قطعي صادر شد، مي‌توانيد درخواست دستور جلب بدهيد، بنابراين بايد صبر کنيد تا پرونده به مرحله اجرا برسد.
همچنين نحوه اجراي اين قانون در پرونده‌هاي حقوقي براي همه محکوميت‌هاي مالي از قبيل مهريه، نفقه، چک و… به يک شکل است و تنها تفاوتي که دارد، اين است که در دادخواست شکايت خود، نوع درخواستتان را مي‌نويسيد.
قرارهاي مرتبط
در جرايم کيفري نوعي دستور جلب وجود دارد که به وسيله آن متهمي را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، براي الزام به انجام اين کار با صدور دستور جلب به دادرسي، مجبور به حضور در دادگاه مي‌کنند. وقتي شکايتي عليه کسي طرح و تحقيقات درباره او انجام شد، مقام قضايي يعني بازپرس ممکن است چند تصميم مختلف بگيرد؛ يکي از اين تصميمات اين است که ممکن است قرار منع پيگرد يا منع تعقيب متهم را صادر کند.
قرار ديگري که در موارد خاص صادر مي‌شود، قرار موقوفي تعقيب است که در صورتي که متهم فوت کرده يا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر مي‌شود و به همين دليل ديگر متهم قابل تعقيب نيست.
يکي ديگر از قرارها نيز قرار مجرميت است. هنگامي که مجرم بودن متهم براي بازپرس احراز شد، قرار مجرميت صادر مي‌شود. بازپرس در ادامه پرونده را به دادستان ارجاع مي‌دهد تا وي کيفرخواست صادر کند.
اعتراض به قرار منع تعقيب
در موردي که بازپرس پس از رسيدگي، براي متهمي قرار منع پيگرد يا منع تعقيب صادر کرده باشد، يعني بگويد که متهم به دليل کافي نبودن دلايل يا به دليل جرم نبودن عملي که به او نسبت داده شده، قابل تعقيب نيست و بايد رها شود، شاکي و دادستان حق تجديدنظرخواهي و اعتراض به اين قرار را دارند.
هنگامي که دادستان يا شاکي از اين قرار، تقاضاي تجديد نظر و به آن اعتراض کردند، براي رسيدگي به اين اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسي مي‌کند و چنانچه به اين نتيجه برسد که متهم قابل تعقيب است و قرار بازپرس که دال بر غير قابل تعقيب بودن متهم صادر شده، صحيح نيست، قرار بازپرس را نقض مي‌کند و «قرار جلب به رسيدگي» صادر مي‌شود.
جلب به رسيدگي يا جلب به دادرسي به اين معنا است که دادگاه تشخيص مي‌دهد اين پرونده بايد داراي قرار مجرميت و کيفرخواست باشد ونيز قابل طرح در دادگاه است.
منبع :روزنامه حمايت ۲۰/۸/۱۳۹۳