ماده ۵۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي درباره سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی می‌گوید: «هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد کند، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محكوم خواهد شد.»منظور از مراجع بزرگ تقلید مذكور در ماده ۵۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مراجعی هستند كه تعداد قابل توجهی از شیعیان (و نه فقط اهالی یك روستا یا شهر كوچك) از آنان تقلید می‌كنند، اما تایید یا عدم تایید حكومت نسبت به شخص مذكور، اهمیتی ندارد.از ظاهر این ماده بر می‌آید كه داشتن تابعیت ایرانی برای تقلیدشونده یا تقلیدكنندگان مهم نیست. بنابراین هر گاه كسی در ایران به جان یك مرجع بزرگ تقلید كه دارای تابعیت كشور دیگری غیر از ایران است و مقلدان بسیاری از میان شیعیان غیر ایرانی دارد، سوء قصد کند، تحت شمول ماده ۵۱۵ قرار خواهد گرفت.منظور ماده ۵۱۵ از سوء قصد، معنای عرضی آن است؛ به این معنا که كسی نه تنها از مرحله فكر و اندیشه گذر كرده باشد بلكه عملیات مقدماتی (مثلاً خرید اسلحه و…) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرایی قتل بزند اما پس از شروع بنا به دلایلی، قصد او بلا اثر بماند. در واقع مقنن به نوعی جرم عقیم اشاره كرده است.سوء قصد بنا به تصریح ماده ۵۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، باید علیه جان مقامات مذكور در این ماده صورت گیرد؛ به این ترتیب، هر گاه كسی صرفاً قصد ایراد ضرب و جرح به آنان را داشته باشد، از شمول این ماده خارج خواهد بود.استفاده از سلاحی خاص، ضرورت ندارد و استفاده از هر سلاحی، اعم از سرد یا گرم و حتی استفاده از دست برای خفه كردن فرد مورد نظر كفایت می‌كند.
سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۵۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر كس به جان رئیس جمهور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایرانی سوء قصد کند، به مجازات مذكور در ماده ۵۱۵ محكوم می‌شود. مشروط به اینكه در آن كشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل شود. در غیر این صورت، اگر مجازات خفیفتر اعمال شود، به همان مجازات محكوم می‌شود.» تبصره «چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود، علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات محكوم خواهد شد.»
مرتکب جرم
با وجود عبارت «هر كس» در متن ماده ۵۱۶ مرتكب ممكن است ایرانی یا حتی خارجی باشد.
رفتار مرتكب جرم
«سوء قصد به جان» شامل هر نوع اقدامی است كه بر تمامیت جسمانی و حیات رئیس یا نماینده سیاسی یك كشور خارجی لطمه وارد سازد اما به علت وجود مانع خارجی كه اراده فاعل در آن دخالت نداشته، نتیجه مجرمانه به دست نیامده و قصد مرتكب معلق یا بی‌اثر مانده و جرم در مرحله شروع به جرم متوقف مانده است.
موضوع جرم
آنچه جرم بر روی آن واقع می‌شود، موضوع جرم محسوب می‌شود. در جرم سوءقصد علیه مقامات سیاسی و مذهبی با توجه به واژه جان مندرج در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در درجه اول موضوع جرم تمامیت جسمانی است، اما مقنن به جهت نقش، آثار و تالی فاسد و عواقب سوئی که این جرم در نظم عمومی و مصالح كشور ایفا می‌كند، به صورت مستقل آن را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. به همین دلیل جهت جرائم مذكور در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ را نباید جرائم علیه امنیت ملی محسوب كرد. به عبارت دیگر، ضابطه تفكیك جرائم امنیتی را نباید صرفاً در ركن روانی جست‌وجو كرد بلکه آثار و توالی اعمال ارتكابی نیز می‌تواند ضابطه تفكیك محسوب شود. جرائم علیه امنیت ملی اصولاً با جرم‌انگاری وسیع همراه هستند. بدین معنا كه نوع و میزان رفتارهایی كه وصف مجرمانه دارند، بالا است كه گاه این مهم از طریق توسعه مصادیق مجرمانه و گاه با جرم‌انگاری رفتارهای غیرعمدی همراه است؛ مانند ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخلیه اطلاعاتی که بر اساس آن، «چنانچه ماموران دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي شده هستند و به آنها آموزش‌های لازم داده شده است، در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند، به يك تا ۶ ماه حبس محكوم مي شوند.»موضوع جرم سوءقصد علیه مقامات، علاوه بر تمامیت جسمانی، امنیت ملی داخلی و خارجی نیز است؛ هرچند مرتكب قصد فساد و مقابله با حكومت را نداشته باشد. به عقیده برخی از حقوقدانان، سوءقصد به مقامات مزبور به انگیزه‌های شخصی جرم علیه امنیت محسوب نمی‌شود و مشمول ماده ۶۱۳ است اما آنچه كه جرم مزبور را از ماده ۶۱۳ جدا می‌كند، صرفاً ركن روانی نیست بلكه آثار و عواقبی است كه این گونه اقدامات در جامعه ایجاد می‌كند. از سوی دیگر ماده ۵۱۵ به دو گونه مجازات اشاره دارد؛ مجازات محارب و مجازات حبس؛ اگر مقصود مقنن این بوده باشد كه در مواردی كه مرتكب به انگیزه شخصی و با علم به موقعیت مجنی‌علیه، سوءقصد را انجام می‌دهد، مشمول ماده ۶۱۳ باشد، دیگر چه لزومی داشت به حبس مرتكب اشاره كند. به عبارت دیگر اگر ماده ۵۱۵ را ویژه موردی بدانیم كه شخص قصد فساد و مقابله با حكومت را داشته باشد و تنها در این مورد جرم را علیه امنیت بدانیم و سایر موارد را مشمول ۶۱۳ قرار دهیم، حبس مندرج در ماده ۵۱۵ موضوعیت خود را از دست می‌دهد. بنابر این هم‌اکنون به دلیل آثار و عواقب عمل، جرم ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ باید علیه امنیت تلقی شود.
رفتار مجرمانه
رفتار مرتكب در سوءقصد علیه مقامات، لزوماً باید به صورت فعل مثبت باشد و با ترك فعل تحقق پیدا نمی‌كند. شاید استدلال شود كه عنصر مادی جرم سوءقصد، شروع به اجرای قتل است و قتل عمدی نیز تحت شرایطی با ترك فعل قابل تصور است اما باید متذكر شد كه:
۱- اولاً ماهیت سوءقصد شروع به جرم است و شروع به جرم نیز با ترك فعل محقق نمی‌شود، زیرا به محض آن كه تكلیفی بر عهده شخص ثابت شده اما انجام نشود، جرم تام است و فرصت و مجالی برای شروع به آن وجود ندارد.
۲- ثانیاً اصل بر این است كه جرم با رفتار مثبت به وقوع می‌پیوندد و ترك فعل نیاز به تصریح دارد و چنین تصریحی در ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ ملاحظه نمی‌شود.
۳- ثالثاً عبارت «سوء قصد کند…» موجود در هر ۲ ماده ظهور در رفتار با فعل مثبت دارد.
اما حال باید دانست كه مصادیق این رفتار مثبت چیست؟ همانطور كه ذكر شد، ماهیت سوءقصد شروع به قتل است؛ بنابراین پذیرش این نظریه که «انجام عملیات مقدماتی كه برای اثبات نیت مرتكب كافی باشد، نیز سوءقصد تلقی می‌شود» طبق مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سوءقصد تلقی نمی‌شود. بنابراین چگونگی رفتار در جرم سوءقصد تلقی نمی‌شود. چگونگی رفتار در جرم سوءقصد را نیز باید در جرم شروع به قتل جست و جو كرد.
سوءنیت در جرم سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی
اين جرم از جرائم عمدي است و براي مجرم شناختن مرتكب جرم دادگاه باید قصد مرتكب جرم داير بر صدمه زدن به جان رهبر يا يكي از رؤساي سه قوه يا مراجع بزرگ تقليد را كه به انگيزه ضديت با حكومت و بر هم زدن امنيت كشور از ناحيه مرتكب صورت گرفته است، احراز کند.چنانچه هدف و منظور نهایي مرتكب فقط در جهت تأمين منافع خصوصي و اغراض شخصي باشد، در زمره جرائم عمومي بوده و به علت فقدان انگيزه و هدف سياسي، عمل مرتكب مشمول عنوان كلي شروع به قتل عمدي خواهد بود. در ارتكاب جرم موضوع ماده ۵۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، بايد سوء قصد با نيت و به منظور فساد و مقابله با حكومت باشد. مقصود از مقابله با حكومت اقدامات و عملياتي است كه در جهت سرنگوني يا تضعيف دولت و حكومت باشد.
قيام مسلحانه بر ضد حكومت به منظور تجزيه يا خود مختاري بخشي از مملكت نيز از مصاديق جرم مقابله با حكومت است.
مجازات
در صورت عدم صدق عنوان محاربه، مجازات مرتكب جرم موضوع ماده ۵۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از سه تا ۱۰ سال حبس خواهد بود. اما هر گاه نيت فساد و مقابله با حكومت به عنوان سوء نيت خاص، احراز شود، مرتكب را مي‌توان در حكم محارب دانسته و به مجازات محاربه محكوم كرد. البته در هر دو حالت مشمول مجازات نسبت به مرتكب بر اساس اين ماده منوط به آگاهي داشتن وي از سمت فرد مورد تهاجم است.
مجنی‌علیه در جرم سوءقصد به مقامات خارجی
اشخاص كه در ماده ۵۱۶ این قانون، مورد حمايت قرار گرفته‌اند، عبارتند از: رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن. منظور از رئيس كشور خارجي كسي است كه بر طبق قوانين داخلي و مخصوصاً قانون اساسي هر كشور شخص اول مملكت محسوب مي‌شود، اعم از اينكه به عنوان شاه، ملكه، رئيس جمهور، رهبر، رئيس حزب حاكم، صدر هيأت رئيسه، امير، نخست وزير يا هر عنوان ديگري ناميده شود.منظور از نماينده سياسي يك كشور خارجي، افرادي نظير سفرا و كنسول‌ها هستند كه در اجراي قراردادهاي بين‌المللي عنوان نماينده سياسي را داشته و از مصونيت سياسي منتفع می‌شوند. بدين ترتيب نمايندگان فرهنگي، نظامي، اقتصادي و كارمندان اداري و خدماتي سفارتخانه‌ها، مأمورين سياسي محسوب نمي‌شوند.
