ظرفیت قانونی مجازات‌های جایگزین حبس
استفاده از مجازات‌های جایگزین در جهت کاستن از آسیب‌های جدی زندان به افراد، خانواده‌های زندانیان و جامعه و نیز ضرورت اتخاذ تدابیری در فرآیندهای مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات و نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس اشاره کرد.
ایجاد فضایی جدید برای صدور احکام جایگزین حبس
اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت.
تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزاي نقدي، تعطيلی محل كسب، لغو پروانه، محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، «مرتكبان جرایم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.»
استفاده از مقررات این ماده، برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد.
بر این اساس، اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.
ممنوعیت اعمال مجازات‌های جایگزین درباره مرتکبان جرایم علیه امنیت
آن دسته از مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، کمتر از دو سال حبس باشد. قانونگذار این موضوع را در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار داده است که بر اساس آن، «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.» دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد، مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده ۶۹ این قانون، به آن اشاره کرده است.
یکی دیگر از مواردی که در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، این است که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
اگر فردی مرتکب یکی از انواع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شود، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. در حقیقت بر اساس ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و قضات نمی‌توانند در مورد مرتکبان این جرایم، حکم به مجازاتی به جای حبس، صادر کنند. ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در شهریور سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید.
روش صحیح برخورد با مجرماني که قابليت بازگشت به جامعه را دارند
اگرچه مجازات‌هاي جايگزين حبس، شايد از نگاه برخي هنوز نهادينه نشده باشد اما استفاده از آن از سوي قضات دادسرا و دادگاه‌هاي رسيدگي‌کننده به جرايم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثير مثبت اين حرکت جديد قضايي بر بزهکاران نوجوان جامعه است. به‌کارگيري چنين روش‌هايي علاوه بر اين که فرصت دوباره‌اي به مجرمان براي بازگشت به زندگي و تصحيح رفتارشان مي‌دهد، الگو و روش صحيح برخورد با مجرماني که قابليت بازگشت سريع به جامعه دارند را نيز فراهم مي‌کند. اما در ميان تمام مجرمان، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرايط سني و آينده‌اي که در پيش رو دارند، از وضعيت حساس‌تري برخوردارند که به عقيده بسياري از روانشناسان و حقوقدانان نيازمند توجه ويژه دستگاه‌هاي مختلف اجرایی و قضایی و نيز اعمال راهکارهاي جديد از جمله استفاده از مجازات جايگزين حبس هستند.
منبع روزنامه حمایت