جایگاه دیوان عالی کشور در رسیدگی ماهوی به دعاوی جزایی
افرادی که درخواست اعاده دادرسی در احکام کیفری بر اساس ماده ۴۷۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری را دارند، باید به طور مستقیم به دبیرخانه دیوان عالی کشور مراجعه کرده و درخواست و مستندات خود را به دبیرخانه دیوان تسلیم کنند.
وی ادامه داد: به استناد ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید به جز دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم، شخص محکوم‌علیه پرونده یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه، همسر و وراث قانونی (وصی) او میتوانند درخواست اعاده دادرسی کنند. اغلب مشاهده می‌شود که شاکی پرونده نیز به علّت رأی برائت برای متهم، درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را دارد که این گونه درخواستها به علّت اینکه فاقد وجاهت قانونی است در دبیرخانه پذیرفته نمی‌شود و استدعای ما از درخواست کنندگان اعاده دادرسی این است که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی شخص محکوم‌علیه با مراجعه به دبیرخانه درخواست خود را تسلیم کنند.
تعویق اجرای حکم در اعاده دادرسی
این حقوقدان با اشاره به اینکه تغییر چندانی در خصوص اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون سابق ایجاد نشده است، گفت: طبق ماده ۴۷۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را اخذ میکند.
رحمانیان با اشاره به تبصره ماده فوق در قانون جدید آیین دادرسی کیفری افزود: طبق تبصره ماده ۴۷۸ این قانون، در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۴۷۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه‌قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند؛ شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری طبق شرایطی حق رسیدگی ماهوی دارد، گفت: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند همچنین در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود و حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.
رحمانیان بیان کرد: طبق ماده ۴۸۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض میکند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها، وفق مقررات رسیدگی میکند.
وی اظهار کرد: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
نقش پررنگ دیوان عالی کشور در قانون جدید
این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه نقش دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پر رنگ‌تر است، عنوان کرد: درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر میکند.
رحمانیان افزود: به طور کلی می‌توان گفت که با تغييراتي كه در قانون آيين دادسي كيفري جديد صورت گرفته است، صلاحيت رسيدگي در شعب ديوان عالي كشور افزايش يافته است .
وی ادامه داد: صلاحيت‌هاي جديدي كه در اين قانون به صلاحيت ديوان اضافه شده موضوع ماده ۴۷۷ اين قانون است كه جايگزين ماده ۱۸ اصلاحي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شده است همچنين جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان‌ها كه مجازات آنها در چهارچوب ماده ۴۲۸ اين قانون است، در شعب ديوان عالي كشور رسيدگي خواهد شد و شعب ديوان عالي جايگزين مراجع صالح در ماده ۳۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد شد.