آسیب شناسی روش های جایگزین حل اختلاف

 

به ویژه در تهران از حدود سه ماه به چهارماه و بعضا حتی بیشتر افزایش یابد که اگر مشکلات ناشی از بروکراسی اداری و اشتباهات نه چندان کم مامورین اداری و قضایی از قبیل ارسال اشتباه ابلاغات قضایی و عدم اقدام به موقع در ارسال برخی اخطارها و انتخاب اشتباه برخی کارشناسان را نیز بر آن بیافزاییم خواهیم دید که مدت زمان اخذ نتیجه از پرونده های عادی مطروحه در این قوه به شدت به نسبت گذشته افزایش یافته است.

در دوره های گذشته متاسفانه بدون کارشناسی و بررسی علت دقیق اطاله دادرسی،دستورالعمل هایی برای رفع اطاله دادرسی تدوین گردید که به هیچ وجه در هیچ یک از محاکم اثری از اجرای آن دیده نشد و حتی در محاورات عادی مسئولان دفاتر که طرف استناد ما به یکی از مواد این دستورالعمل قرار می گرفتند با لحنی تمسخر آمیز مطالبی را عنوان می کردند که هر که اینها را نوشته خودش بیاید و اجرا کند… برخی دستور العمل ها و بخشنامه هایی نیز که اخیرا اجرایی شده نیز تنها موجب سرعت در رسیدگی نشده بلکه خود مانعی است در راه احقاق حق و اجرای عدالت.

ورود کامپیوتر به مجتمع قضایی در چند سال اخیر نیز نه تنها موجب سرعت کار نگردیده،بلکه با معضلاتی دایمی مانند قطع شبکه یا برق که مرتبا در طول هفته با آن روبه رو هستیم به شدت بر مدت زمان انجام کار افزوده است.تا جایی که بعضا طرح یک دعوای حقوقی در برخی مجتمع ها که اوایل دهه هشتاد کمتر از یک ساعت وقت می گرفت،یک روز کامل از وقت مراجعین به ویژه وکلا را در بر می گیرد.از سویی دیگر تأسیس غیرقانونی واحدهای پذیرش دادخواست در مجتمع های قضایی نیز برای رهایی از چنگال تراکم پرونده کفایت ننموده و دفاتری که مقرر بود سره را از ناسره تشخیص داده و عملا افراد را به طرح دعاوی در محل مناسب هدایت کنند تنها کار مفیدشان،به الزام طرفین به پرداخت هزینه دادرسی طبق تشخیص خودشان و همچنین اعلام مجتمع صالح به رسیدگی محدود شده است.اخیرا هم که ظاهرا دفاتر خصوصی جهت انجام برخی امور قضایی در راه اند که مطمئنا کاری پیش نخواهند برد،چراکه در نهایت فرد باید جهت انجام امور خود به دادگاه مراجعه نماید و فقط راه را کمی دور می کنند.

مراحل رسیدگی نیز کما بیش مانند مراحل تشکیل پرونده به کندی پیش می رود. گه گاه پیش می آید که در برخی پرونده ها صدور یک دستور اداری مانند انتخاب کارشناس هفته ها به طول می انجامد.انجام کارشناسی که دیگر کار خود دارد.تایپ دادنامه در محاکم تهران حداقل در حدود دو هفته وقت لازم دارد و عذر کمبود نیرو تنها پاسخی است که به مراجعین داده می شود.

در دعاوی با موضوع وجه نقد،روشهایی برای اطاله دادرسی وجود دارد که یقینا به عرف تبدیل شده اند.غیبت در جلسه دادرسی ،واخواهی و به همراه آن دادخواست اعسار از هزینه مرحله و.اخواهی در دو مرحله و پس از یک سال تجدیدنظر خواهی به همراه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر در دو مرحله و پس از یک سال دیگر و قطعیت رای ، تقدیم دادخواست تقسیط محکوم به توسط محکوم علیه از آن جمله اند.

النهایه به نظر می رسد زمان آن رسیده که با تدوین قوانین و مقررات و توسل به روشهایی که قریب چهل سال پیش کشور های توسعه یافته بدان متوسل شده اند از بار مسئولیت قوه قضاییه بکاهیم و زیرساخت های لازم را برای رسیدگی غیردولتی به دعاوی و اختلافات فراهم کنیم.این روشهای متعدد که تحت عنوان روشهای ADR شناخته و معروف شده اند می توانند به خوبی جایگزین مناسبی برای رسیدگی دادگاه ها بوده و بار محاکم تا حد مناسبی بکاهند.به عنوان مثال بسیاری از دعاوی مطروحه در دادگاه ها حاوی اختلافات فنی و تخصصی بوده که با توجه به مقررات دست و پا گیر دادرسی مدت ها به اطاله می انجامد.به یاد دارم که قریب بیش از شش ماده در یکی در پرونده ها در پی یافتن کارشناسی جهت بررسی و اظهار نظر در موضوع بودیم که مرتب با اعلام عذر قانونی و یا اعلام عدم صلاحیت کارشناسان روبه رو می شدیم و متأسفانه آنچه در بین اتفاق می افتاد این بود که مدت ها ابلاغ به کارشناس به طول می انجامید و پس از گفتگوی تلفنی با کارشناس و اعلام یکی ار معاذیر فوق باید مدتها صبر می کردیم تا فرد منتخب فرصتی پیدا کرده و عذر خود را کتبا به دادگاه اعلام نموده تا دادگاه مبادرت به تعیین کارشناس دیگری نماید.چراکه اصولا دادگاه به گفته وکیل توجهی نمی کند و کارشناس باید راسا و کتبا عذر خود را به دادگاه تقدیم نماید…

از طرفی در برخی دیگر از پرونده ها که کارشناسی های متعدد دارند و گاه کارشناسی تا هیأت ۱۳ نفره هم تجدید می گردد.به دلایکی که برخی روسای دادگاه ها آن را اطمینان به صحت نطریه کارشناسی می نامند علی رغم تعدد کارشناسان رسمی،هر شعبه صرفا کارشناسی ها را به تهدادی کارشناس خاص ارجاع می نماید و همین موضوع باعث می گردد کارشناسان مربوطه با کثرت کار و تراکم پرونده روبرو باشند که این مطلب در نهایت موجب اطاله در رسیدگی و اعلام نظر آنان می گردد.مدت ها وقت صرف صدور نظریه کارشناسی و ابلاغ آن به طرفین پرونده می گردد و تازه پس از این همه زمان رای دادگاه صادر و مراحلی مانند اعتراض به رای و صد البته دادخواست های مکرر اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر و.. پدیدار می گردد که همه و همه بر طول زمان رسیدگی می افزایند.در حالی که می توان با تدوین مقررات جدید و احصای برخی دعاوی که دارای ابعاد فنی هستند،رسیدگی به آن دعاوی را به مانند بسیاری از کشورها به تیم های کارشناسی خبره سپرد که هم ارزان تر و هم سریع تر از دادگاه ها عمل می کنند.

دیوان بین المللی داوری موسوم به ICC سالها قبل با تشکیل کمیته های حل اختلاف و کارشناسی در مرکز داوری عظیم و گسترده خود این اقدام را در سطح گسترده ای شروع و هم اکنون اکثریت دعاوی بزرگ و تخصصی بین المللی در سطح کشورهای توسعه یافته با این قبیل روش ها حل و فصل می گردند.به نظر می رسد وقتی دو نفر بدون هرگونه اختلاف در مالکیت دو قطعه زمین تنها در تعیین محدوده تصرفی ملک خود اختلاف دارند یا دعاوی مانند تعدیل اجاره بها در صورتی که اختلافی در شمول قانونی سال ۵۶ نباشد و همچنین دعاوی پیمانکاری در صورت وجود اختلاف در ابعاد فنی آن،دلیلی بر طی مراحل طولانی دادرسی در دادگاه ها ندارند و طرفین می توانند به راحتی و از همان ابتدا با ارجاع امر به روشی مانند کارشناسی،اختلافات خود را حل نمایند.البته نگارنده خود بر این موضوع اذعان دارد که اعمال این روشها در برخی موارد نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی است که تدوین آن به مراتب ضروری تر و واجد اهمیت تر از مقرراتی مانند طرح جامع وکالت رسمی است که در حال حاضر گونه نیازی به طرح آن نیست.

در قسمت ابتدایی در خصوص ضرورت توسل به روش های جایگزین حل اختلاف به عنوان تنها نوشداروی برون رفت از مسأله اطاله دادرسی سخن گفته شد و در خصوص توین مقرراتی نو در خصوص امکان رجوع به این روش ها گفتیم.مع ذلک به نظر می رسد تنها روش قانونی موجود که در مقررات قانونی در سطح وسیعی تحت پوشش قرار گرفته نیز از این حیث در معرض نابودی قرار گرفته و بقای آن منوط به اتخاذ تصمیمات و تدابیری است.

داوری یکی از مهمترین و کاربردی ترین روشهای حل و فصل خصوصی اختلافات است که از چند سال قبل به مدد اطلاع رسانی خوب برخی نهادها،تا حدی مورد اقبال عامه قرار گرفته است.مقررات داوری داخلی در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات داوری بین المللی در قانون داوری تجاری بین المللی آمده است به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی که با تبعیت از قانون نمونه آنسیترال از قوانین مدرن موجود در کشور محسوب می گردد.در این روش رای داور به لحاظ قانونی دارای اعتبار و صد البته الزام آور است و به همین دلیل بیشتر از سایر روشها مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.مع ذلک متاسفانه می بینیم که به دلایل مختلفی در سطح عموم توفیق چندانی نیافته است:

۱-برخورد متشتت محاکم با آرای داوری:

یکی از مواردی که موجب تشویق آحاد مردم به داوری می گردد،این است که عموم مردم در قرارداد و توافقات خود حل و فصل اختلافات احتمالی را به داوری ارجاع نمایند.مع ذلک تشتت آرا و رویه های مختلف محاکم در ارتباط با موضوع داوری از یک طرف و بعضا ارجاع دعاوی مربوط به شعب فاقد تخصص،از طرف دیگر موجب گردیده تا قاطبه کسانی که با داوری سروکار دارند من جمله وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی از گنجاندن شرط داوری در قرار دادهای تنظیمی به سبب همان موارد پیش گفته خودداری کنند و ترجیح دهند تا با حذف این مرحله،اختلاف را راسا در دادگاه ها مطرح نمایند.زیرا به عقیده آنان سرنوشت دعاوی داوری در دادگاه ها به سبب همان تشتت رویه به شدت بی ثبات است.به عنوان مثال اخیرا در بسیاری از مجتمع های قضایی علی رغم وجود دکترین و اجماع حقوقدانان و نظریه های مختلف مشورتی اداره حقوقی در باب غیرمالی بودن دعوای ابطال  نظر داور با صدوربخشنامه های مختلف به واحدهای پذیرش،دستور داده شده تا این دعوا در زمره دعاوی مالی تلقی گردد.این اختلافات در خصوص نحوه انتخاب داور و بسیاری از موارد دیگر به شدت بروز و ظهور دارد و زمینه را جهت دفع اقبال عمومی با این روش که مورد تأیید دین مبین اسلام نیز بوده فراهم کرده است.

۲-اصل ۱۳۹ قانون اساسی:

عمده قراردادهای تنظیمی کلان در کشور مربوط به قراردادهای پیمانکاری مربوط به طرح های عمومی و عمرانی کشور است که همواره یک طرف آن دولت یا یکی از زیر مجموعه های وابسته به آن می باشد.متأسفانه در اکثریت قریب به اتفاق این قراردادها در زمان بروز اختلاف،طرف دولتی به استناد اصل ۱۳۹ قاون اساسی از ورود به داوری امتناع نموده و در نتیجه بار رسیدگی را بر دادگاه های دادگستری و پرداخت هزینه سنگین دادرسی را بر خواهان تحمیل می نماید و این در حالی است که طرف دولتی از قبل مطلع بر وجود چنین اصلی در قانون اساسی بوده است.

۳-عدم وجود اطلاع رسانی کافی برای عموم:

عموم مردم نیز به علت عدم داشتن اطلاعات لازم در خصوص داوری و محاسن آن،تمایل چندانی به ارجاع اختلافات به داوری ندارند و متأسفانه از بعد فرهنگی،عامه مردم غالبا چنین تصور می کنند که با مراجعه به دادگستری و نزد قاضی دولتی به حق و حقوق واقعی خود نایل می گردند.این مسأله نیازمند اطلاع رسانی کامل در سطح رسانه های عمومی است.متأسفانه رسانه های عمومی مانند صدا و سیما نیز کمتر توجهی به برنامه سازی در خصوص داوری و تشویق عموم به توسل به این روش ندارد و برنامه های ساخته شده در قسمت های حقوقی رسانه نیز غالبا در خصوص آشنایی مردم با دادگاه ها و نحوه مراجعه به این مراجع است و متأسفانه در مورد داوری هیچ گونه اطلاعاتی به آحاد مردم داده نمی شود.در اکثر مراجع قضایی واحدهایی تحت عنوان ارشاد و معاضدت قضایی وجود دارد که مردم را بر طرح دعوا ارشاد می نمایند.شایسته است در کنار این واحدها دفاتر داوری نیز تأسیس تا در صورت لزوم،طرفین دعوا به مراجعه به چنین روش هایی هدایت گردند.

۴-فقدان وجود مقررات در خصوص سایر روش هایی جایگزین حل اختلاف:

دیگر روش های جایگزین مانند میانجی گری،کارشناسی و حل اختلاف نیز به جهات مشابه و گوناگون دیگری از جمله فقد قاون در راستای الزام آور بودن آنان و عدم آشنایی قاطبه مردم و حتی غالب متخصصان با این روش ها به چنین سرنوشتی دچار هستند که امید است با آموزش و اطلاع رسانی لازم هر روز بر میزان توسل به این روش ها افزوده گردد.

منبع:خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان.شماره ۷۵٫مهر ۱۳۹۱٫صفحه ۱۱