دادگاه و دادسرا در احراز جرم مستقل عمل مي‌كنند
و در فرض مسئله اگر احراز كند عمل ارتكابي متهم خيانت در امانت نيست، بلكه سرقت است، متهم را از اتهام خيانت در امانت برائت و با نقض قرار منع تعقيب صادره از حيث سرقت، جلب به دادرسي متهم را به اتهام سرقت صادر مي‌كند و پرونده به دادسرا ارسال و دادسرا قانوناً مكلف است. طبق نظر دادگاه تحقيقات خويش را تكميل و پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست درخصوص عنوان سرقت، پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارسال كند. و در صورتي‌كه پرونده اساساً به اتهام سرقت مطرح نشده‌است، ذي‌نفع مي‌تواند از حيث سرقت مجدداً مبادرت به شكايت كند. زيرا تدابير پيش‌بيني شده در قانون براي انجام يك دادرسي واقعاً بي‌طرفانه است و همانگونه كه در نظريه مخالفان نيز به آن اشاره شده‌است، اگر دادگاه بخواهد برخلاف جرائم مندرج در كيفرخواست و طبق عنوان مجرمانه خويش، متهم را محكوم كند، تالي فاسدهاي فراواني از جمله نقض اصل بي‌طرفي دادگاه در مقام قضاوت عادلانه و نقض حقوق دفاعي متهم و صدور حكم بدون وجود قرار مجرميت و كيفرخواست و در نهايت استبداد قضايي دادگاه را بدنبال خواهد داشت.بنابراين موضوع توافق دادسرا و دادگاه موضوعي سالبه به انتفاع موضوع است زيرا هركدام در احراز و يا عدم احراز جرم معين مستقلانه عمل مي‌كند و قانوناً موضوع توافق دادسرا و دادگاه در انتساب جرح معين به متهم در حقوق جزائي ايران چيزي پيش‌بيني نشده است.از سوي ديگر اگر دادگاه در مرحله دادرسي بخواهد، عنوان مجرمانه ديگري غير از آنچه به متهم در مرحله دادسرا تفهيم شده و بر مبناي آن كيفرخواست صادر شده‌است، تفهيم كند به صورت جدي موجب تضييع حقوق دفاعي وي را فراهم كرده‌است. زيرا اين حقوق به‌وسيله قوانين آمره پيش‌بيني شده‌است و تخطي از آنها موجب تخلف انتظامي مي‌شود. زيرا اولاً قانونگذار (به جز جرائم موضوع تبصره ۳ مادة ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل‌دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب) براي جرائمي كه مستلزم صدور كيفرخواست هستند، پروسة خاصي را پيش‌بيني كرده‌است و اين قوانين و الزامات آمره را نمي‌توان ناديده گرفت.
صادق جعفري شهني* *قاضي دادگاه تجديدنظر استان
کلید واژه : دادگاه – دادسرا – دادرسی – جرم
روزنامه حمایت ۱۳/۱۲/۹۲