راهکارهای حمایت از ورشکستگان در قوانین
دکتر اسکینی با حدود هفت عنوان کتاب در حوزه حقوق تجارت، یکی از اساتید برجسته حقوق ایران محسوب می‌شود. مجموعه پنج‌جلدی حقوق تجارت وی، یکی از مهم‌ترین تالیفات در این حوزه شناخته می‌شود.
علت روند طولانی رسیدگی به دعوای ورشکستگی
استاد حقوق تجارت می‌گوید: حتي در زماني كه قانون آيين دادرسي مدني بين دعاوي عادي و اختصاري تفكيك قائل بود، قانونگذار در دعواي ورشكستگي به سبب اينكه دعوا تجاري بود، آن را از مصاديق دعاوي اختصاري قرار داده بود، دعواي ورشكستگي تا حدودي طولاني مي‌شد.لازم به ذكر است كه در دعاوي عادي مبتني بر تبادل لوايح در دادگاه شهرستان بوده است و در دعاوي اختصاري تبادل لوايح وجود نداشت و رسيدگي ساده‌تر بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هم دعواي ورشكستگي يك دعواي طولاني به حساب مي‌آيد. اين موضوع را به خاطر فني بودن اين نوع دعوا می‌داند و اظهار می‌دارد: اولين نكته براي قاضي كه در حال رسيدگي به اين دعوا است، اين است كه آيا تاجر متوقف است يا خير. خود اين موضوع نيز تابع یکسري تشريفات است، به اين معني كه بايد دفاتر تاجر بررسي شود.
يك زمان ممكن است تاجر دارايي نداشته باشد و كار تجاري ساده‌اي داشته است و دفاتر وي خيلي پيچيده نيست كه در اين صورت رسيدگي دادگاه به امر ورشكستگي كوتاه می‌شود و امر تصفيه نيز بطور ساده و اختصاري انجام می‌شود و ظرف مدت كوتاهي قضيه ختم به خير می‌شود. اما زماني كه به‌عنوان مثال يك شركت بزرگ با سهامداران زيادي وجود دارد، طبيعتا بررسي ورشكستگي در دادگاه و صدور حكم به تصفيه اموال طول مي‌كشد.
اقدامات قانونگذار جهت کاهش فرآیند رسیدگی
این استاد حقوق تجارت در پاسخ به این سوال که قانونگذار چه اقداماتی را در جهت کاهش فرآیند دارسی انجام داده است می‌گوید: در پاسخ باید اشاره شود که قانونگذار براي اينكه اين امر طول نكشد، یکسري قواعد را تصويب كرده است كه گاه به تسريع موضوع كمك مي‌كند، يعني دعوا، دعواي تجاري است و بايد در دعاوي تجاري توسط دادگاه تسريع صورت گيرد. براي همين هم هست كه در قانون تجارت قانونگذار اعلام كرده است كه حكم ورشكستگي بطور موقت بايد اجرا شود.
هنوز بايد اين مطلب مدنظر قرار گيرد، يعني زماني كه حكم ورشكستگي صادر شد، نبايد منتظر بود كه در مرحله تجديدنظر حكم مورد تاييد قرار گيرد تا قطعي شود و براي اجرا حسب مورد به دادگاه بدوي براي دنبال كردن كار نظارتي مربوط به تصفيه ارسال شود.
این مولف کتب حقوق تجارت خاطرنشان می‌کند: به هر حال اين فني بودن كار، باعث مي‌شود كه امر ورشكستگي به درازا بكشد، منتها در بعضي از موارد اگر كار تاجر خيلي پيچيده نشود، امكان رسيدگي مختصر هم به اين مساله وجود خواهد داشت.وی همچنین در پاسخ به این سوال که از لحاظ قانونی باید چه رویکردی جهت کوتاه کردن روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی مدنظر قرار داد می‌گوید: اينكه از لحاظ قانوني چه كارهايي بايد انجام شود تا روند رسيدگي به دعواي ورشكستگي سريع‌تر پيگيري شود، بحث مفصلي است و ما در اين مختصر نمي‌توانيم به آن بپردازيم. اما بطور كلي مي‌توان اين‌گونه بيان كرد كه در واقع در امر ورشكستگي تا حدودي تفكيك ميان امر تصفيه در فرض موافقت طلبكاران با امر تصفيه در فرض عدم موافقت، مقدار زيادي مي‌تواند روند اين موضوع را كوتاه‌تر كند. يعني طلبكاران اعلام كنند كه ما مي پذيريم كه تاجر ورشكسته به صورت خصوصي امر تصفيه را انجام دهد. دخالت طرفين امر ورشكستگي به سبب اينكه قواعد آن عمدتا قواعد آمره است، در حال حاضر بسيار كم است. به گفته دکتر اسکینی بايد ترتيبي داد كه با اراده طرفين، يعني با اراده تاجر و طلبكاران بتوانند به يك توافقي با يكديگر برسند كه از كار دادگستري كم شود. به هر حال اين خصيصه تعدد طلبكاران همواره اين امر را ايجاب مي‌كند كه روند رسيدگي به ورشكستگي طولاني شود. این حقوقدان معتقد است که بخواهيم پيشنهادي را در جهت ساده كردن روند رسيدگي به دعواي ورشکستگي مطرح كنيم، بايد بحث مربوط به تاجر ورشكسته را كه قبل از توقف است را از حقوق تجارت بيرون بياوريم. وی‌می‌افزاید: در حال حاضر قبل از ورشكستگي و توقف هم اگر تاجر معاملاتي را انجام دهد، اين معاملات باز تابع قانون تجارت است. در حالي كه مي‌توان اين معاملات را تابع قانون مدني كرد. وی با اشاره به دیگر سیستم‌های حقوقی می‌گوید: برای مثال در كشور فرانسه به همين صورت عمل كرده‌اند و معاملات تاجر قبل از توقف تابع قانون عام كرده‌اند. ضمن اينكه به جاي قرارداد ارفاقي كه هنوز در سيستم حقوقي ما وجود دارد، يك سيستمي به صورت موسسه تجاري ايجاد كرده‌اند كه طبق آن طلبكاران تاجر مي‌توانند با يكديگرتوافق كنند. اسکینی تاکید می‌کند: مجموعه اين‌گونه سازوکارها مي‌تواند كمك كند به اينكه امر ورشكستگي زودتر به انجام برسد و تكليف طلبكاران و سهامداران در شركت‌هايي كه ورشكسته شده‌اند، زودتر مشخص شود.
عملکرد نظام حقوقی سایر کشورهای جهان
این حقوقدان می‌گوید: در حقوق ما عمدتا به طلبكاران توجه مي‌شود، يعني اگر تاجر قادر به پرداخت ديون خود نباشد، افسارش دست طلبكاران مي‌افتد و اگر طلبكاران اراده كنند، مي‌توانند حكم ورشكستگي وي را تقاضا كنند و در واقع بر صدور حكم ورشكستگي اصرار داشته باشند. وی توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال با وي قرارداد ارفاقي منعقد نكنند. اما در سيستم حقوقي كشور فرانسه بيشتر به موسسه تجاري توجه مي‌شود. يعني آيا موسسه تجاري كه درخواست ورشكستگي آن شده است، اگر كمكي به او بشود، قادر است روي پاي خود بايستد يا خير؟ به اين ترتيب يك مرحله رسيدگي اين است كه به جاي اينكه حكم ورشكستگي موسسه صادر شود، دوباره روي پاي خود بايستد. به اين موضوع اصطلاحا بازسازي قضايي گويند. در اين وضعيت موسسه تجاري يك پلان و نقشه‌اي براي آن‌‌كه به حيات خود ادامه دهد و دوباره روي پاي خود بايستد به دادگاه ارائه مي‌كند. اسکینی در پایان عنوان می‌کند: اگر نقشه مزبور قابل اجرا باشد و دادگاه نيز آن را بپذيرد، حكم ورشكستگي و تصفيه اموال صادر نمي‌شود. به‌عبارتي در اين حالت دادگاه به موسسه تجاري اجازه مي‌دهد كه آن برنامه را اجرا كند و يكسري امتيازاتي نيز براي موسسه تجاري وجود دارد، از جمله اينكه مي‌تواند دوباره معامله كند.
دکتر ربیعااسکینی ، استاد حقوق تجارت
کلید واژه‌های مطلب: قوانین / ورشکستگان
منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۲/۱۲/۲۶