هر پرونده اثر انگشت يك قاضي است
در صورتی که سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار باشد، تا ۱۰ سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهم‌تر در صورتی كه ارتكاب این جرم به حدی باشد كه امنیت مردم به خطر بیفتد و همراه با هراس عمومی باشد، می‌تواند به عنوان «محاربه» تلقی شود. در این وضع قانونگذار مجازات‌های سنگینی نظیر اعدام زورگیر را پیش‌بینی كرده است. اواخر هفته گذشته سايت تابناك گزارشي در رابطه با محتواي متفاوت سه پرونده مشابه منتشر كرد كه در آن جزئيات سه پرونده زورگيري را منتشر كرده بود. انتشار فیلم زورگیری چند جوان در خیابان خردمند تهران در زمستان ۹۱ را همگي به خاطر داريم. در آن حادثه يك شهروند زیر ضربات مشت و تهديد با قمه، کیف دستی خود را در روز روشن و جلوی چشمان متحیر مردمی که از آنجا عبور می‌کردند از دست داد. انتشار فيلم اين سرقت مانند يك بمب خبري كشور را فراگرفت. بسياري از مسئولان قضايي و انتظامي در مورد آن اظهار نظر كردند و خواستار برخورد قاطع با مجرمان شدند و نتيجه حكم محاربه و اعدام دو تن از محكومان بود .البته اين پايان راه نبود، دوباره فيلمي مشابه در فضای مجازی يادآور حادثه خيابان خردمند و حكم سنگين محكومان آن شد. این بار دو جوان زورگیر به فردی در زیرگذر سه راه امین حضور تهران حمله كردند . داستان مشابه بود، وجود تعدادي زورگير،حمل سلاح سرد و استفاده از آن و وارد كردن ضرباتي بر بدن يك شهروند و ايجاد رعب و وحشت و سرقت، اما نتيجه مشابه نبود قاضي راي به محاربه نداد. حال پرونده سوم مشابه ديگري هم از رسانه ملي منتشر شده است كه یکی از زورگیران که قهرمان چندین و چند دوره مسابقات کشوری و آسیایی است و هی در نقش زورگیر، به قصد کشتن شهروند بی‌پناه را مورد حمله قرار داده است. حال سوال اينجاست كه پايان پرونده سوم و پرونده هاي مشابه چگونه خواهد بود.چگونه يك اختلاف نظر قضايي در آرا رفع خواهند شد؟ وآيا در اين شرايط نيازمند راي وحدت رويه ديوان عالي كشور هستيم يا خير؟
اختلاف در استباط از يك ماده قانوني
سعيد عمراني، قاضي ديوان عالي كشور در گفت‌وگو با «قانون» در توضيح رای وحدت رویه ديوان عالي كشور تاكيد كرد: اگر در برداشت و استنباط از یک ماده قانونی اختلافي در محاکم و شعب دیوان عالی کشور پیش بیاید و تفاوت راي وجود داشته باشد يعني به دو شکل در دو شعبه عمل شود بحث راي وحدت رويه مطرح مي شود.
اين قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: اين اختلاف و تفاوت نظر از طریق دادستان کل یا از طریق خود دیوان گزارش می شود به وحدت رویه کشور و یک جلسه ای با حضور کلیه قضات دیوان عالی تشکیل می شود. یکی از این آرا بعد از بحث و تبادل نظر به عنوان رای وحدت رویه بر اساس نظر قاضی رای می آورد و ازآن به بعد رای وحدت رويه برای همه محاکم آینده لازم الاتباع است. عمراني خاطر نشان كرد: راي وحدت رويه در حکم قانون و لازم الاجراست.
راي وحدت رويه عطف به ما سبق نمي‌شود
اين قاضي ديوان عالي كشوردر پاسخ به اين سوال كه آيا راي وحدت رويه عطف به ماسبق مي‌شود يا خير ؟ توضيح داد: رای وحدت رویه صادر شده به احكام گذشته تسری ندارد و عطف به ماسبق نمی شود. وي تاكيد كرد: نسبت به آینده این رویه در نظر گرفته خواهد شد .زيرا قاضي استنباط خود از قانون را در راي صادره مدنظر قرار داده است.راي هم درست بوده اگر راي اشتباه بوده باشد نقض مي‌شد پس راي درست است اما براي رفع اختلاف نظر ها راي وحدت رويه صادر مي شود اين راي در مقام رد حكم صادره سابق نيست. قضات با تجربه طي جلسه و همفكري با هم یک روشی را که به قانون نزدیک تر است را انتخاب می کنند. از امروز به بعد رای وحدت رویه بايد اجرا شود و تفسير متفاوت از يك ماده قانوني نكرد.
عمراني در پاسخ به اين سوال كه ما حادثه زورگيري در خيابان خردمند داشتيم كه در سال ۹۱ منجر به حكم محاربه و اعدام شد اما دقيقا همان اتفاق حتي شديد تر زیرگذر سه راه امین حضور رخ داد اما حكم محاربه نبود. در اين گونه پرونده‌ها كه افكار عمومي حساسيت بسياري نسبت به آن دارد هم نيازمند راي وحدت رويه هستيم؟ توضيح داد: رای وحدت رویه بسیار فنی است. تفاوت در راي دليل بر تفاوت بر برداشت و استنباط از قانون نيست. زيرا شرايط احراز محاربه در قانون مشخص شده است. وي تاكيد كرد: هر اختلاف نظري مربوط به بحث راي وحدت رويه نمي شود.
بايد در یک ماده و یک تبصره اختلاف باشد
اگر هر دو قاضي مثلا به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اشاره داشته باشند و استنباط متفاوت در صدور راي داشته باشند راي وحدت رويه نياز است. کارهای فنی بايد انجام شود به همين دليل دادستان کل کشور می تواند این درخواست را ارائه كند.عمراني تصريح كرد: ما بايد دو رای را کنار هم بگذاريم و هر دو به استناد ماده ۱۰۰قانون مجازات صادر شده باشند يكي حكم به حبس و دیگری اعدام داده باشد.اما در پرونده هاي ذكر شده شايد قضات به یک ماده دیگر استناد کرده باشند مجازات‌هاي متفاوت را صادر كرده باشند. اینها از موارد رای وحدت رویه نیست. بايد در یک ماده ویک تبصره اختلاف باشد. اين قاضي ديوان عالي كشور در پايان متذكر شد: هر پرونده‌ای مثل یک اثر انگشت است در عالم دو نفر یک اثر انگشت ندارند.
منبع : قانون انلاین تاریخ :۲۵-۱-۹۳