لایحه و اعتراضیه ( خیانت در امانت)
لایحه و اعتراضیه
ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب رشت
سلام علیکم
احتراماً بدین وسیله اینجانب سعید عابدیان به وکالت از خانم **، اعتراض خود را نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه ** بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت اعلام، رسیدگی شکلی و ماهوی به دلایل ابرازی جهت عدم تضییع حقوقی موکل مستدعی است.
۱- مطابق رأی اصراری دیوانعالی کشور به شماره « اگر جنس به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود آن جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش جرم است» همچنین به موجب متن ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه…… نوشته هایی…… برای وکالت…… به کسی داده شده…… و شخصی که آن اشیاء نیز او بوده آنها را به ضرر مالکین استعمال یا تصاحب …… نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
و اما در ما نحن فیه؛
هر چند مشتکی عنه به موجب وکالتنامه رسمی که از زوجه گرفته اختیار فروش و غیره را داشته است ولی مطابق اطلاعات و قواعد تئوریک و بنابر اصل « حسن نیت» وکیل امین موکل محسوب شده و همواره باید رعایت غبطه و مصلحت موکل را مدنظر داشته که مع الآسف در ما نحن فیه مشتکی عنه پس از بیع که با پدر خود انجام داده است و اخذ ثمن معامله( که بسیار قابل تردید است !!) به آلمان گریخته و در ثمن معامله انجام شده ( در فرضی که اصل بیع را صحیح و قانونی فرض نمائیم) دخل و تصرف غیر مجاز نموده و با تصاحب و استعمال ثمن معامله موکل را با عسر و حرج شدید مواجه نموده است.
۲- ریاست محترم دادگاه؛ اوضاع و احوال حاکم بر پرونده دلالت و حکایت از بیعی صوری و به قصد اضرار محض به موکل دارد. توضیحاً اینکه با بررسی ها و پیگیری هایی که موکل نموده است هیچ مبایعه نامه ای فی مابین متعاملین وجود ندارد و با مراجعه به متن سند قطعی غیر منقول تنظیمی در دفتر اسناد رسمی نیز شاهد آن هستیم که بیعی غیر منقول با ثمن دو میلیون تومان انجام گرفته است که هیچگونه مصلحتی در آن دیده نمی شود.
۳- از طرفی مشتکی عنه ، همسر ساده خود( موکل) را به بهانه فروش انباری به دفتر خانه برده و با اخذ وکالتنامه ای تام الاختیار و متعاقباً فروش ملک به پدر خود بدون وجود مبایعه نامه و سپس خروج از کشور ( که قابل استعلام از اداره گذرنامه و مورد تقاضاست) موجبات ضررهای مالی و روحی بسیاری را برای موکل سبب شده است و حال سؤال است که آیا چنین رفتارهای خائنانه ای از سوی زوج، سوء نیت و عنصر معنوی جرم را محقق نمی کند؟؟
۴- ریاست محترم دادگاه؛ قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که عنصر مادی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد با استعمال الفاظی همچون « نظایر آن» و « هر کار با اجرت یا بی اجرت» نه تنها قلمرو و شمول اموال امانی را گسترده نموده است بلکه با تمثیل عقودی از جمله « وکالت» صراحتاً به نقش وکیل در وظیفه خود تأکید و تخلف نابجا را البته با احراز سایر شرایط مشمول جرم خیانت در امانت می داند و اما در ما نحن فیه حتی موکل از ثمن واقعی بیع انجام شده بی اطلاع است تا به استناد آن بتواند دادخواست حقوقی دهد!!
۵- ریاست محترم دادگاه؛ اینکه بازپرس محترم تحقق جرم خیانت در امانت را در خصوص وجه نقد غیر قابل مصداق می دانند مخالف با آرایی است که هر روزه از دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و حتی دیوانعالی کشور در این خصوص مشاهده می نماییم بعبارت دیگر وکیل پس از انجام مورد وکالت و اخذ ثمن سه دانگ متعلق به موکل، متعهد بوده است با درخواست زوجه( موکل) وجه آنرا پرداخت نماید و این درحالی است که نامبرده نه تنها موکل را از فروش ۳ دانگ بی اطلاع گذاشته ، پس از فروش ،از کشور خارج و موکل را به همراه فرزندش راهی منزل پدری نموده و از آلمان برای موکله، پیام ارسال می نماید.
۶- النهایه از دادگاه محترم خواهشمند است با نقض قرار صادره، مشتکی عنه را به دادرسی جلب تا چنانچه دفاعیاتی دارد مطرح نماید.
با سپاس و تجدید مراتب احترام
سعید عابدیان
وکیل شاکی