قانون مدنی ۱۳۷۶/ قانون حمایت از خانواده

ماده ۱۰۳۴ – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵ – وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۶ – اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود . در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است )

ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگرعین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .

ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل ازحیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود .

ماده ۱۰۳۹ – مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب میشود . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد . )

ماده ۱۰۴۰ – هریک ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد.

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه با اجازه دادگاه. (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱)

ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . ( مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ )

ماده ۱۰۴۲ – بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به ۱۸ سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند . ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد. )

ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۱۰۴۴ – درمورد ماده قبل اجازه رابایدشخص پدریاجدپدری بدهدو اگرپدریاجدپدری دختربعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود

فصل سوم – در موانع نکاح

ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد : ۱ – نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود. ۲ – نکاح بااولادهرقدرکه پایین برود. ۳ – نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پایین برود. ۴ – نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات

ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط براینکه – اولا – شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیا – شیرمستقیماازپستان مکیده شده باشد. ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روزویا۱۵دفعه متوالی شیرکامل خورده باشدبدون اینکه دربین غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد. رابعا – شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد. خامسا – مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن وازیک شوهرباشدبنا براین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمت نمی شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد.وهمچنین اگرزن یک دخترو یک پسررضاعی داشته باشدکه هریک راازشیرمتعلق به شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویاآن دختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی باشد.

ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است – ۱ – بین مردومادروجدات زن اوازهردرجه که باشداعم ازنسبی ورضاعی . ۲ – بین مردوزنی که سابقازن پدرویازن یکی ازاجدادیازن پسریازن یکی ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعی باشد. ۳ – بین مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود.

ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود.

ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکوردرماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است .

ماده ۱۰۵۳ – عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است .

ماده ۱۰۵۴ – زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .

ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .

ماده ۱۰۵۶ – اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج کند.

ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸ – زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود.

ماده ۱۰۵۹ – نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست .

ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است .

ماده ۱۰۶۱ – دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید.

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحادلالت برقصدازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳ – ایجاب وقبول ممکنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویااز طرف اشخاصی که قانوناحق عقددارند.

ماده ۱۰۶۴ – عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد.

ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست .

ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد.

ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است .

ماده ۱۰۶۸ – تعلیق درعقدموجب بطلان است .

ماده ۱۰۶۹ – شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد.

ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصد باشد.

فصل پنجم – وکالت درنکاح

ماده ۱۰۷۱ – هریک ازمردوزن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد.

ماده ۱۰۷۲ – درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشده باشد.

ماده ۱۰۷۳ – اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود. نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده باشد.

فصل ششم – درنکاح منقطع

ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.

ماده ۱۰۷۷ – درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است .

فصل هفتم – درمهر

ماده ۱۰۷۸ – هرچیزی راکه مالکیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد.

ماده ۱۰۷۹ – مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است .

ماده ۱۰۸۱ – اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبود نکاح ومهرصحیح ولی شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید . تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ( این تبصره در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۷۶ الحاق شده است )

ماده ۱۰۸۳ – برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد .

ماده ۱۰۸۴ – هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گرددقبل ازعقدمعیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است .

ماده ۱۰۸۵ – زن می تواندتامهربه اوتسلیم نشده ازایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۰۸۶ – اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.

ماده ۱۰۸۷ – اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ – درمورد

ماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست .

ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند.

ماده ۱۰۹۰ – اگراختیارتعیین مهربه زن داده شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.

ماده ۱۰۹۲ – هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهررا قبلا داده باشدحق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.

ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود.

ماده ۱۰۹۵ – درنکاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .

ماده ۱۰۹۶ – درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷ – درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد.

ماده ۱۰۹۸ – درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید. ۱۰۹۹ – درصورت جهل زن به فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .

ماده ۱۱۰۰ – درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست .

فصل هشتم – درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگرویرایش

ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.

ماده ۱۱۰۳ – زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴ – زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۵ – درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست .

ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است

ماده ۱۱۰۷ – نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء . ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ )

ماده ۱۷۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ )

ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰ – درعده وفات زن حق نفقه ندارد . ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)

ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد . ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ )

ماده ۱۱۱۱ – زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.

ماده ۱۱۱۲ – اگراجراءحکم مذکوردر

ماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.

ماده ۱۱۱۳ – درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۴ – زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ – اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.

ماده ۱۱۱۶ – درمورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربایی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.

ماده ۱۱۱۷ – شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.

ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلامی توانددردارایی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهایی خودرامطلقه سازد.

باب دوم – درانحلال عقدنکاح

ماده ۱۱۲۰ – عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود.

فصل اول – درموردامکان فسخ نکاح

ماده ۱۱۲۱ – جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است .

ماده ۱۱۲۲ – عیوب ذیل در مردکه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهدبود ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ۱ – عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود . ۲ – خصاء ۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی .

ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود – ۱ – قرن . ۲ – جذام ۳ – برص ۴ – افضاء ۵ – زمین گیری ۶ – نابینایی ازهردوچشم .

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است .

ماده ۱۱۲۵ – جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود.

ماده ۱۱۲۶ – هریک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت .

ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهربعدازعقدمبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که ازنزدیکی بااوامتناع نمایدوامتناع مزبورمانع حق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۱۲۸ – هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعدازعقدمعلوم شودکه طرف مذکوره فاقدوصف مقصودبودبرای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکوردرعقدتصریح شده یاعقدمتبانیابرآن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید.همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

ماده ۱۱۳۰ – در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد : ۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد . ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر . ۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد . ۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید . موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید . ( این تبصره در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ الحاق شده است )

ماده ۱۱۳۱ – خیار فسخ فوری است و اگرطرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .

ماده ۱۱۳۲ – درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست .

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در کلیات

ماده ۱۱۳۳ – مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد . ( مصوب (۲۰/۱/۱۳۱۴)

ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

ماده ۱۱۳۴ – طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد.

ماده ۱۱۳۵ – طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .

ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.

ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود.

ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود.

ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند.

ماده ۱۱۴۱ – طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد.

ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم – دراقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳ – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعی

ماده ۱۱۴۴ – درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست .

ماده ۱۱۴۵ – در موارد زیر طلاق بائن است : ۱ – طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود. ۲ – طلاق یائسه . ۳ – طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. ۴ – سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد.

ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد.

ماده ۱۱۴۸ – درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است .

ماده ۱۱۴۹ – رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد.

مبحث سوم – درعده

ماده ۱۱۵۰ – عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی تواندشوهردیگراختیارکند.

ماده ۱۱۵۱ – عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است .

ماده ۱۱۵۲ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت و انقضاء آن درموردنکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج روزاست .

ماده ۱۱۵۳ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است .

ماده ۱۱۵۴ – عده وفات چه دردائم و چه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود.

ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده وحاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده ۱۱۵۷ – زنی که به شبهه باکسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

قانون حمایت از خانواده

ماده ۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

ماده ۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده ۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده ۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

ماده ۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده ۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده ۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده ۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده ۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده ۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده ۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

ماده ۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده ۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

ماده ۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده ۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.