مشکلات ناشی از تعدد قوانین خانواده
چنانكه گاهي براي يك موضوع ريز و جزیي قانون مستقلي به صورت ماده واحده به تصويب رسيد و گاه فقط يك ماده از قانون مدني اصلاح شد و تغيير يافت؛ در مواردي نيز تنها يك تبصره به ماده‌اي از قانون مدني الحاق شد. همين پراكندگي و تعدد قوانين موجب آشفتگي در حوزه حقوق خانواده شده است. به منظور بررسی بیشتر این موضوع با دکتر «اقبال‌علی میرزایی»؛ حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
میرزایی در این باره به «حمایت» می‌گوید: در مورد قواعد و مقررات مربوط به خانواده به قوانین متعددی می‌توان اشاره کرد که از جمله آنها لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، قانون الغاي مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي، قانون اعطاي حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب۲۷/۹/۱۳۷۹ ، قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۳۷۶ ، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدني مصوب ۲۹/۴/۸۱، قانون اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدني مصوب ۱۹/۷/۸۱، ماده واحده الحاق تبصره به ماده ۱۰۸۲ مصوب ۱۱/۸/۷۶، قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۶/۵/۸۱، قانون اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانن مدني مصوب ۱۳۷۹، قانون اصلاح ماده ۱۱۰۷ قانون مدني مصوب ۱۹/۸/۸۱، قانون اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدني مصوب ۱۹/۸/۸۱، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي مصوب ۸/۵/۱۳۷۶، قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۳/۶/۷۳، قانون الحاق يك تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدني مصوب ۹/۵/۱۳۸۵، قانون اصلاح ماده‌هاي ۹۴۶ و ۹۴۸ و حذف ماده ۹۴۷ قانون مدني مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ است. البته باید متذکر شد که برخی از قوانین فوق با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۹۱ نسخ شده است.
مزیت‌های یک قانون
وی ادامه داد: در حال حاضر تا حدودي قانونگذار از رويه تعدد قانون دست كشيده است. مزيت مهم قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تجميع و يكپارچه كردن مقررات مربوط به حقوق خانواده است. اين قانون چند قانون متفرقه و پراكنده را جمع‌آوري كرده است و تا حدودي به قوانين حقوق خانواده نظم و نسق داده است.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: با وجود، در قانون مذكور نسبت به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ غفلت شده است. چنانكه نسخ صريح اين قانون اعلام نشده و به همين جهت بايد پذيرفت كه قانون قديم حمايت خانواده به طورکلی نسخ نشده است. اما در طول سال‌هاي پس از انقلاب اصلاحات جزئي و پاره پاره آن قانون به طور مكرر رخ داده و بسياري از مقررات آن حذف شده يا تغيير كرده است.
وی تاکید می‌کند: اگرچه ماده ۵۸ قانون حمايت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ در مقام نسخ قوانين سابق با صراحت و تفصيل طي يازده بند قوانين منسوخ را احصا كرده است در اين ميان، به دليلي نامعلوم از قانون حمايت خانواده قديم نام برده نشده است. مطابق ماده يادشده: از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي‌شود:
۱٫ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲٫ قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱
۳٫ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴٫ قانون لزوم ارائه گواهي‌نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵٫ قانون اعطاي حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴
۶٫ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷٫ قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸٫ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند(ب) تبصره (۶) آن و نيز قانون تفسير تبصره‌هاي ۳ و ۶ قانون مذكور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳
۹٫ مواد ۶۴۲، ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
۱۰٫ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم قانون اساسي مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱٫ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶٫
قوانینی که باقی می‌مانند
میرزایی ادامه می‌دهد: بر این اساس مقرراتي از قانون قديم حمايت خانواده كه با احكام قانون جديد مغايرت ندارد به قوت و اعتبار خود باقي است که در اين ميان مي‌توان به ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص شرايط قانوني ازدواج مجدد مردان اشاره كرد. به موجب اين ماده:« مرد نمي‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير: ۱٫ رضايت همسر اول؛ ۲٫ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛ ۳٫ عدم تمكين زن از شوهر؛ ۴٫ ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بند‌هاي ۵ و ۶ ماده ۸؛ ۵٫ محكوميت زن وفق بند ۸ ماده ۸؛ ۶٫ ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند ۹ ماده ۸؛ ۷٫ ترك زندگي خانوادگي از طرف زن؛ ۸٫ عقيم بودن زن؛ ۹٫ غايب مفقود‌الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ ».
به گفته این حقوقدان، از طرفي مطابق قانون مصوب سال ۵۳ اختيار همسر متعدد براي مردان محدود به دو همسر است و از طرف ديگر اختيار همسر دوم پس از احراز شرايط مقرر در اين ماده و با اجازه دادگاه ممكن است. ماده ۵۶ قانون جديد حمايت خانواده مؤيد اين نظر است كه در این رابطه مقرر داشته است:« هر سردفتر كه بدون … حكم صادر شده در مورد تجويز ازدواج مجدد … به ثبت ازدواج اقدام كند … به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي … محكوم مي شود». ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ موردي ديگر از احكام معتبر از قانون مزبور است كه به زوجه اختيار داده است در شرايطي بتواند زوج را از اشتغال به مشاغل معين بازدارد.
قوانینی که جنبه اجرایی پیدا نکرد
میرزایی ادامه می‌دهد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي برخي قوانين تصويب شده در زمان رژيم سابق در دادگاه‌ها و ديگر نهاد‌هاي رسمي جنبه اجرايي پيدا نكرد.
وی ادامه می‌دهد: مثلا به موجب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي مجلس از تصویب قوانین مغایر با شرع ممنوع است و تشخیص رعایت این محدوده به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و نحوه اجراي اين وظيفه طي اصول ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسي مشخص شده است. در اجراي اصول يادشده شوراي مذكور پاره‌اي از قوانین مصوب پيش از انقلاب را مغایر شرع تشخيص داد و به همين علت تمام يا برخي از مقررات آن قوانين را باطل اعلام کرد. براي مثال طي نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ۹/۵/۶۳ مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۵۳ ( مجازات اختيار همسر دوم بدون اجازه دادگاه) را غیر شرعی و باطل اعلام کرده است. بيش‌تر دادگاه‌ها نيز از عمل به قوانين ابطال شده خودداري كردند. در حالي كه به عقيده برخي صاحب نظران، تا زماني كه قوانين مزبور از طرف مجلس نسخ نشده اند، اعتبارشان باقي است.
میرزایی می‌گوید: اين مسأله به يكي از دشواري‌هاي نظام حقوقي تبديل شده است چنان كه هنوز به طور قطعي معلوم نيست كه قوانين ابطال شده از نظام حقوقي ما خارج شده‌اند يا اينكه اعتبار آنها تا زمان نسخ توسط قانونگذار ادامه دارد. وی می‌افزاید: از اين جمله است قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ كه مجلس آن را تاكنون به حال خود رها كرده است؛ با اینکه كليّت قانون مزبور تاکنون نسخ نشده ولي اجراي بسياري مقررات آن متروك مانده است.
این مدرس دانشگاه می‌افزاید: در نوشته‌های حقوقي از محاسن آن سخن می‌رود اما، وکلا تردید دارند که بتوانند با استناد به احکام مزبور، دادرسان را با خود همراه و هم‌عقيده سازند. حكم ماده ۱۶ قانون مزبور مثالي مشهور در‌اين‌باره است.
چنانكه پيش‌تر اشاره شد، مطابق ماده يادشده مردان فقط با شرايط مخصوصي مي‌توانند همسر دوم اختيار كنند اما اين حكم قانوني به دلیل مخالفت با موازين شرعي مدت‌ها در دادگاه‌ها مطرود ماند چنانكه امروزه نيز قدرت اجرايي خود را باز نيافته است.
وی تاکید می‌کند: همچنین برخي عملكرد‌هاي قانونگذار بر دشواري‌ها افزوده است؛ به این معنا كه مفاد پاره‌اي قوانين پيش از انقلاب مجدداً و در قالب قوانين تازه به تصويب رسيده و تكليف اعتبار قوانين سابق نيز در آنها مشخص نشده است. براي مثال مقررات ماده ۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ راجع به تعيين صلاحيت محلي دادگاه خانواده عيناً در ماده‌هاي ۱۳ و ۱۴ قانون جديد حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آمده است و حكم مربوط به موارد خاص معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي خانواده كه در ماده ۴ قانون مصوب ۵۳ آمده بود، در ماده ۵ قانون مصوب ۹۱ تكرار شده است.
این حقوقدان در پایان تاکید می‌کند: با وجود اين، قانون جديد نوآوري‌هاي قابل توجه دارد و حكم برخي موضوعات حقوق خانواده كه در قوانين سابق مسكوت مانده بود در اين قانون آورده شده است. حكم ماده ۳۰ در باره زنان شاغل نمونه‌اي از اين قبيل است. همچنين است ماده ۲۲ درباره محدوديت مربوط به اجراي مهريه‌هاي بيش از ۱۱۰ سكه بهار آزادي. تأسيس مركز مشاوره برای ارجاع پرونده‌هاي طلاق توافقي ديگر نوآوري قانون جديد است. تصريح ماده ۴۳ مبني بر حق حضانت مادران پس از فوت پدر و تقدم آنها بر جد پدري موردي ديگر در اين باره است.
کلید واژه‌های مطلب:تعدد قوانین|مشکلات ناشی|خانواده
منبع : روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۲/۱۴