با سند رسمي آشنا شويدشايد بتوان گفت پس از آشنايي انسان با خط و استفاده از آن در رفع نيازهاي اجتماعي و اقتصادي‌اش، نوشته به عنوان يکي از دلايل اثبات ادعا يا دفاع در مقابل ادعاي مطرح نقش مهمي را دادرسي‌هاي مدني (حقوقي) ايفا مي‌کند. از نظر حقوقي، سند، نوشته‌اي است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌اي است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده براي اثبات ادعاي خود در محکمه استفاده مي‌کنند.سند به دو قسم تقسيم مي‌شود:
۱- سند رسمي
۲- سند عادي.
مقصود از سند رسمي آن است که توسط ماموران رسمي و در حدود صلاحيت آنان و مطابق قانون تنظيم شود؛ مانند اسنادي که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظيم مي‌شود يا توسط دفاتر اسناد رسمي. مامور رسمي کسي است که از سوي دولت به انجام کاري مامور شده است. دقت کنيد که لازم نيست حتما بين مامور و دولت رابطه استخدامي برقرار شده باشد؛ همان طور که در دفاتر اسناد رسمي، سردفتر کارمند دولت نيست. گرچه سردفتري شغلي غيردولتي محسوب مي‌شود ولي از آنجا که سردفتر از سوي دولت مامور به تنظيم معاملات است، وي مامور رسمي به حساب مي‌آيد. اما مقصود از صلاحيت، آن است که مامور داراي قابليت قانوني براي تنظيم سند باشد. براي مثال سردفتر اسناد رسمي به طور اصولي صلاحيت تنظيم معاملات را دارد ولي اصولا صلاحيت تنظيم و صدور گواهي فوت را ندارد همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحيت صدور گواهي طلاق و يا ازدواج را ندارد. از طرفي ممکن است که مامور اصولا صلاحيت انجام کاري را داشته باشد ولي از نظر محلي صلاحيت نداشته باشد. براي مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامين که وظيفه نقشه‌برداري و يا تحديد حدود املاک ورامين به او واگذار شده است، از لحاظ محلي صلاحيت نقشه‌برداري يا تحديد حدود از اراضي شهرستان کازرون را ندارد. از سند رسمي به عنوان دليل موثر در دعاوي ياد كرديم اما چه وي‍ژگي‌هايي در اين سند وجود دارد كه آن را تبديل به يك سند برّان وقاطع دعوا مي‌كند؟ اگر بخواهيم مزايا و حدود اعتبار اسناد رسمي را احصا کنيم، مي‌توانيم آنها را چنين دسته‌بندي كنيم: اسناد رسمي درباره طرفين تنظيم‌کننده و جانشين قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است. – تاريخ تنظيم سند رسمي نه تنها نسبت به طرفين معامله بلکه نسبت به ساير اشخاص نيز اعتبار دارد. پس اگر آقايان «الف» و «ب» با سند رسمي، اتومبيلي را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادي به تاريخ قبل يا بعد از آن با ديگري همان اتومبيل را معامله کند، تاريخ سند رسمي نسبت به اين شخص ثالث نيز معتبر است و نمي‌تواند فقط به استناد سند عادي، اتومبيل را از مالکيت آقاي «ب» خارج کند. – در مقابل سند رسمي انکار و ترديد قابل توجه نيست و فقط مي‌توان نسبت به آن ادعاي جعل کرد، زيرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمي است. براي مثال اگر آقاي «الف» به استناد سند رسمي از آقاي «ب» مطالبه وجه کند، آقاي «ب» نمي‌تواند بگويد که من چنين سندي را امضا نکردم و منتسب به من نيست، بلکه فقط مي‌تواند ادعاي جعل کند که در اين حالت مسلما بار اثبات اين ادعا نيز با اوست و اگر نتواند جعليت سند رسمي را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمي است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر اينکه ثابت کند که سند به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است، براي مثال وجه آن را پرداخته است. منطقي فکر کنيدچرا براي قراردادهايتان سند رسمي تنظيم نمي‌کنيد؟ اگر دليلش اين است که به طرف معامله اعتماد داريد، بگذاريد روشنتان کنيم؛ راهروهاي دادگستري پر از برادران، پدران و مادران و زوج‌هايي است که با هم درگير شده‌اند و کارشان به دادگاه کشيده شده است. بنابراين اعتماد کنيد، اما ساده‌انديش نباشيد. اگر نگران هزينه‌هاي ثبت رسمي هستيد، به شما اطمينان مي‌دهيم هزينه‌هاي تنظيم يک سند به صورت رسمي، بسيار کمتر از هزينه‌هايي است که در صورت بروز اختلاف بايد بپردازيد. سند رسمي به شما آرامش خيال مي‌دهد؛ از اين مزيت که ارزشش بيشتر از هر چيزي در دنياست، بگذريم کمي هم به فکر عمر با ارزشتان باشيد. اگر حوصله نداريد درگير روند تنظيم سند رسمي شويد و به دليل تنبلي راه ساده‌تر را انتخاب مي‌کنيد، پس بايد خودتان را براي احتمال درگير شدن در يک پرونده حقوقي يا کيفري براي مدت‌هاي طولاني آماده کنيد. اگر براي اين سند رسمي تنظيم نمي‌کنيد که راه و روش آن را بلد نيستيد، اصلا کار سختي نيست کافي است به نزديکترين دفترخانه برويد، آنجا شما را راهنمايي خواهند کرد؛ حتي اگر حضوري نمي‌رويد، تماس بگيريد و تلفني با سردفتر يا دفتريار مشورت کنيد.يادتان باشد دعوايي كه در آن يكي از طرفين براي اثبات ادعاي خود سند رسمي داشته باشد، دعواي دشواري نخواهد بود چرا كه سند رسمي يكي از مهم ترين اسنادي است كه مي‌تواند از سوي طرفين دعوا مورد استفاده قرار گيرد. کار حريف را يکسره کنيدتعداد دلايل و مدارکي که هر يک از اصحاب دعوا مي‌توانند در دادرسي استفاده کنند، متعدد است، اما در ميان اين دلايل، برخي از آنها تاثير بيشتري دارند. با وجود اينكه در تمامي دعاوي مطرح در دادگستري، طرفين براي اثبات ادعاي خود اسناد و مدارکي را به دادگاه ارايه مي‌دهند، در اين بين آن کسي پيروز است که مدرک او قوت و اعتبار بيشتري داشته باشد و براي قاضي ايجاد علم کند. بنابراين يکي از اصلي‌ترين راه‌هاي پيشگيري از ايجاد اختلاف يا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهيه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمي از آن جهت که ضوابط قانوني هنگام تنظيم آنها رعايت مي‌شود، بيش از اسناد عادي مورد حمايت قانونگذار قرار دارند. بنابراين يکي از مهم‌ترين نکات حقوقي که بايد به آن دقت کافي داشته باشيد، روي آوردن به سوي تنظيم اسناد رسمي به جاي اسناد عادي است. به اسناد عادي چندان دل نبنديددر مقابل سند رسمي، سند عادي قرار دارد که مصاديق و نمونه‌هاي آن در اطراف ما بسيار است. كافيست سري به اسناد و مدارك موجودمان بزنيم. اجاره‌نامه‌هايي كه در بنگاه املاك تنظيم مي‌شود يك مصداق بارز اين اسناد است. در خصوص اعتبار و ارزش اسناد عادي در دادرسي‌ها بايد گفت که در جريان دادرسي، استنباط قضايي، کشف واقع و تشخيص حق از باطل تفاوتي بين سند رسمي و عادي وجود ندارد.سند عادي در صورتي که اصالت و انتساب آن به صادر‌کننده مسلم باشد، تفاوتي با سند رسمي ندارد اما به سادگي نمي‌توان اين اصالت و انتساب را به اثبات رساند. با اين حال در صورت درخواست «تامين خواسته»، تفاوت سند رسمي و سند عادي آشکار مي‌شود. چنانچه ضرورت تامين خواسته از نظر قضايي احراز شود، سند رسمي که بدهي يا موضوع تعهد طرف مقابل به صورت منجز در آن قيد شده باشد، بدون توديع خسارت احتمالي يا اثبات در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته، مورد پذيرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسي ديگر سند رسمي با سند عادي در تاريخ آنهاست که تاريخ سند رسمي حتي عليه اشخاص ثالث نيز واجد اعتبار است در صورتي که اعتبار تاريخ سند عادي محدود به تنظيم‌کنندگان آن و ورثه آنها يا کسي است که به نفع او وصيت شده است.اصالت سند عادي را بايد اثبات کنيداصولا اثبات اصالت سند عادي با کسي است که به آن استناد مي‌کند و طرف مقابل به صرف انكار كردن، مسئوليتي براي اثبات اصالت سند عادي ندارد. فرض کنيم «الف» به موجب يک سند عادي از آقاي «ب» مطالبه مبلغي مي‌کند «ب» مي‌تواند با اظهار اين مطلب که چنين سندي را امضا نکرده است از خود سلب مسئوليت کند. در اين حالت آقاي «الف» بايد صحت و اصالت سند عادي را به اثبات برساند.در دو حال اسناد عادي اعتبار اسناد رسمي را پيدا مي‌کنند: الف- شخصي که سند عادي عليه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تاييد کند و ب- در دادگاه ثابت شود که سند عادي که مورد انکار قرار گرفته، از سوي شخص منکر پيشتر به امضا و مهر وي رسيده است.چک و سفته اسناد عادي اما معتبراسناد را به دو دسته رسمي و عادي تقسيم كرديم و مزاياي هر كدام را نام برديم. در ادامه به بررسي برخي اسناد مي‌پردازيم كه وي‍ژگي‌هايي از هر دو شكل اسناد را در خود دارند. چک و سفته از جمله اسناد عادي لازم‌الاجرا هستند زيرا تنظيم آنها توسط اشخاصي صورت مي‌گيرد که مامور رسمي نيستند و صرف چاپي بودن يک نوشته يا تايپ آن در سربرگ‌هاي آرم‌دار مانند آنچه توسط بنگاه‌ها، آژانس‌هاي املاک يا فروش اتومبيل صورت مي‌گيرد، موجب رسمي شدن يک سند نمي‌شود. با اين حال بايد توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعايت مقررات قانوني تنظيم شوند، داراي مزايايي هستند که ساير اسناد عادي از آن برخوردار نيستند. براي مثال دارنده چک مي‌تواند براي مطالبه وجه چک به جاي آن که به دادگاه مراجعه کند، با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک، همانند اسناد رسمي از مزاياي آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد، ولي با اين همه ماهيت چک تغيير نمي‌کند و يک سند عادي به شمار مي‌آيد.
منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۳/۲/۲۲
