بررسي جرم انتقال مال غير
فرض کنيد خانمي مالک يک خودرو يا خانه باشد و شوهر وي بدون اطلاع زن، اين خودرو را بفروشد؛ چنين وضعي را انتقال مال ديگري مي‌گويند. دو دليل باعث به‌وجود آمدن چنين وضعي مي‌شود:
اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعيت‌هايي که برايشان پيش مي‌آيد مال ديگران را منتقل مي‌کنند.اشخاص به دليل ناآگاهي از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول يا غيرمنقول ديگران مي‌کنند.در هر دو صورت، انتقال مال ديگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات‌هاي سنگيني محکوم مي‌شود.
مجازات فروش مال غير
انتقال مال غير جرمي مستقل است و با کلاهبرداري فرق دارد اما مجازات اين دو جرم يکسان است بنابراين کسي که اقدام به انتقال مال غير مي‌کند به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:
حبس از يک تا هفت سال
پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که گرفته است.
رد مال به صاحبش
اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.
اگر متهم به دلايلي مستحق تخفيف باشد؛ مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و… دادگاه نمي‌تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.
مسئوليت دلال
اگر دلال با علم و اطلاع براي فروش مال غير همکاري کند حسب مورد به عنوان شريک يا معاون جرم قابل تعقيب است. براي مثال دلال زمين غير را که متعلق به فروشنده نيست و مرغوب‌تر از زمين مورد معامله است به خريدار ارايه مي‌کند و پس از انجام معامله مبلغي بابت دلالي مي‌گيرد يا با علم به اينکه زمين متعلق به ديگري است با فروشنده همکاري، براي فروش خريدار را ترغيب و قولنامه‌اي هم تنظيم مي‌کند.
مرجع شکايت
اصولا دادسراي عمومي و انقلاب مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان جرم انتقال مال غير است. شاکي بايد به دادسرايي شکايت کند که جرم در حوزه آن واقع شده است (يعني عمل فروش يا انتقال مال غير) در آنجا واقع شده است. امکان دارد ملکي در حوزه قضايي آبادان باشد ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد؛ در اين فرض، دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.
شکايت از متهم فراري
در فرضي که کسي اقدام به فروش مال ديگري و پس از ارتکاب جرم، فرار کند، شاکي بايد به کدام دادسرا شکايت کند؟ همان‌طور که گفته شد دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و اينکه وي اکنون در کجا بسر مي‌برد تاثيري در اين موضوع ندارد. در صورتي که متهم متواري باشد، دادسرا وي را در هر نقطه که باشد از طريق «اعطاي نيابت قضايي» جلب مي‌کند. حتي اگر به هر دليلي جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با بررسي شکايت شاکي و دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري، با تنظيم کيفرخواست متهم را به محاکمه مي‌کشاند. در اين حالت که دسترسي به متهم وجود ندارد، دادگاه به صورت غيابي او را محاکمه خواهد کرد. مالباخته براي اينکه به حق و حقوق خود برسد، مي‌تواند اموال متهم را توقيف کند. براي انجام اين امر ابتدا بايد از متهم فراري اموالي پيدا شود سپس با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه، اموال بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.
توقيف اموال دلال
اگر دلال شريک در جرم باشد (نه معاون) مي‌توان از اموال او نيز توقيف کرد. در اين صورت مي‌توان اموال دلال را توقيف کرد و در مقام جبران خسارت قرباني جرم به وي برگرداند.
گاهي پيش مي‌آيد که مرتکب جرم فروش مال غير، از رد مال به‌دست آمده از ارتکاب جرم، خودداري مي‌کند؛ اتفاقي که قانون آن را پيش‌بيني کرده است. اگر مرتکب به رد مال محکوم شود و از استرداد آن به مالباخته خودداري کند با درخواست مالباخته و در صورت معسر نبودن مرتکب، دادگاه وي را تا زمان استرداد مال در بازداشت نگه مي‌دارد؛ حتي اگر اين مدت از زمان حبس قانوني وي که به حکم دادگاه به آن محکوم شده است، تجاوز کند. بايد اين را نيز بدانيد که اگر کسي به جاي فروش مال غير يا انتقال آن، اموال ديگري را به جاي اموال خود معرفي کند، کلاهبردار محسوب مي‌شود. البته تحقق اين مورد شرايطي دارد يعني اگر مديون يا محکوم‌عليه يا ضامن يا کفيل بدون مجوز قانوني و با علم به اينکه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي کند و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد براي مثال از سوي دادگاه مال به مزايده گذاشته يا توقيف شود و… آن شخص کلاهبردار محسوب مي‌شود و در اين حالت معرفي‌کننده مال ضامن و مسئول جبران خسارت به صاحب مال است.اگر فروشنده مال غير، بدون علم و آگاهي از اينکه مال متعلق به ديگري است و بدون سوءنيت، مال غير را بفروشد، در اين حالت انتقال‌دهنده مسئوليت کيفري ندارد اما او معامله‌هاي فضولي انجام داده است يعني معامله‌اي براي ديگري تشکيل داده است بدون آنکه نماينده يا ماذون از طرف او باشد. معامله فضولي قبل از آنکه از سوي مالک تاييد يا رد شود مانند موجود بي‌جاني است که نمي‌تواند منشا اثر شود مگر آنکه مالک آن را اجازه کند.اين مورد درباره فروش ارث هم صادق است؛ يعني گاهي پيش مي‌آيد که بعد از فوت خصي، تعدادي از ورثه آپارتمان موروثي را به ديگري مي‌فروشند. بايد بدانيد که برابر قانون هر يک از وراث فقط مي‌توانند سهم‌الارث خودش را بفروشند و اگر با سوءنيت بيش از سهم خود را منتقل کند تحت عنوان فروش مال غير قابل تعقيب است. اما در مورد منتقل‌اليه (خريدار) وي بايد توجه داشته باشد که اولاً در اموال موروثي تمام وراث بايد با وي وارد معامله شوند تا او مالک کل مال به حساب بيايد در غير اين صورت فقط وي مالک سهامي مي‌شود که ورثه اجازه معامله را داشتند و براي بقيه بايد با ساير وراث وارد معامله شود حتي اگر انتقال‌دهنده سهم همه وراث را به وي فروخته باشد.ثانيا،ً در صورت عدم رضايت ساير وراث، خريدار با آنان به‌قدرالسهم خريداري‌شده شريک مي‌شود و مقررات حاکم بر اموال مشاعي بر روابط آنان حاکم است.
نمونه شکايت از انتقال مال غير
رياست محترم دادسراي عمومي‌و انقلاب …
با سلام
احتراما به استحضار مي‌رساند اينجانب/اينجانبان… از آقاي/خانم… به عنوان انتقال مال غير و کلاهبرداري شاکي هستم با اين توضيح که متهم در تاريخ … يک باب آپارتمان به پلاک ثبتي … متعلق به اينجانب را با سند عادي بيع نامه مورخ … تنظيمي‌در بنگاه … به آقاي … فروخته است. لذا تقاضاي تعقيب و مجازات وي را دارم.
۱- شاکي … به نشاني …
۲- متهم … به نشاني …
۳- دلايل شکايت … (گواهي گواهان، رونوشت مصدق سند رسمي، رونوشت مصدق مبايعه نامه …)
امضا…
نمونه درخواست توقيف اموال متهم
بازپرس محترم شعبه …
با سلام
احتراما در پرونده کلاسه … شکايت اينجانب … عليه آقاي … داير بر کلاهبرداري با توجه به دلايل ابرازي و موجود در پرونده خواهشمند است مطابق ماده۷۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور کيفري درخواست تامين ضرر و زيان اينجانب را که مستقيما از وقوع جرم حاصل شده است به ميزان … ريال صادر فرماييد.
امضا
منبع: روزنامه حمايت| ۲۱/۲/۱۳۹۳