درباره اين موضوع به گفت‌وگو با دکتر «سيدعلي خزايي» حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و وکيل پايه يک دادگستري، پرداختيم.اين استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمايت» مي‌گويد: اگر کسي ديگري را با کلماتي مخاطب قرار دهد که موجب تحقير او شود، در حالي که مخاطب مستحق و سزاوار اين الفاظ و القاب نباشد به آن «توهين» گويند. وي به بيان اقسام توهين مي‌پردازد و ادامه مي‌دهد: اگر توهين با الفاظ تحقق يابد آن را فحش، دشنام و ناسزا نيز مي‌نامند که عبارت است از هر گونه سخن زشت و رکيک و مستهجن. آب دهان بر روي کسي انداختن يا هل دادن تحقيرآميز او از مصاديق توهين «فعلي» است. برخي از اشارات دست نيز در فرهنگ ما توهين تلقي ميشود.جرم توهين داراي اقسامي استبه گفته خزايي توهين ساده عبارت است از اهانتي که با وجود دارا بودن وصف مجرمانه از هيچ کيفيت مشددهاي برخوردار نيست. اين جرم در ماده ۶۰۸ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ پيش‌بيني‌شده است که مقرر ميدارد: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود».وي به بيان قسمي ديگر از توهين مي‌پردازد و مي‌گويد: توهين مشدد نيز مواردي است که قانونگذار به دليل مشخصي، براي مرتکب مجازات بيشتري تعيين کرده است مثل توهين مشدد به اعتبار مقام و شخصيت کسي که مورد اهانت قرار گرفته است. اين وكيل دادگستري به بيان مثال‌هايي درباره توهين مشدد مي‌پردازد و مي‌گويد: اهانت به حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در ماده ۵۱۴ اين قانون يا توهين به رؤساي سه قوه يا معاونان رييس جمهوري يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات که در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ آمده است، از مصاديق توهين مشدد است. همچنين گاهي توهين به اعتبار نحوه ارتکاب جرم، مشدد ميشود مانند ماده ۷۰۰ قانون فوق که مقرر داشته هر کس با نظم يا نثر به صورت کتبي يا شفاهي کسي را هجو کند يا هجويه منتشر کند به حبس از يک تا شش ماه محکوم ميشود. گاه در قوانين مختلف توهين به برخي صاحبان حرفهها و مشاغل خاص جرم شناخته شده است. براي مثال در ماده ۲۰ لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، براي توهين به وکيل دادگستري در حين انجام وظيفه وکالتي يا به سبب آن مجازات حبس از پانزده روز تا سه‌ماه تعيين شده است.شرايط تحقق جرم توهينجرم توهين علاوه بر عنصر قانوني که مورد اشاره قرار گرفت، داراي عنصر مادي و عنصر معنوي است. خزايي با بيان اين مطلب مي‌افزايد: عنصر مادي جرم توهين عبارت است از رفتار فيزيکي، شرايط و اوضاع و احوال و نتيجه حاصله. رفتار فيزيکي جرم توهين ميتواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتي اشارات مختلف دست و چشم و نظاير اينها باشد.وي تصريح ميکند: اعمالي مثل آب دهان ريختن به روي ديگري، انداختن و هل دادن تحقيرآميز ديگري و برداشتن اهانت‌آميز کلاه يا عمامه از روي سر شخص محترمي، عرفا باعث تحقير است. وي تاكيد مي‌كند: گاهي ترک يک عمل که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد، از نظر مردم رفتاري خلاف موازين ادب و اخلاق تلقي ميشود اما بايد توجه داشت که براي کيفري محسوب شدن توهين، بايد فعل مثبتي از مرتکب سر بزند لذا سلام نکردن به شخص واجب‌الاحترام، توهين محسوب نميشود.چه توهيني قابل مجازات است؟خزايي در پاسخ به اين سوال که چه نوع توهيني قابل مجازات است، مي‌گويد: براي اينکه رفتار مرتکب، توهين قابل مجازات محسوب شود، بايد شرايط و اوضاع و احوالي را در خود داشته باشد: اول آنکه رفتار موهن باشد. شرط دوم آن است که مخاطب معيني براي توهين وجود داشته باشد بنابراين توهين به خود جرم نيست. شرط سوم هم اين است که مخاطب بايد شخص حقيقي باشد. اين استاد دانشگاه تاکيد ميکند: صرف خشونت گفتار را نميتوان توهين کيفري محسوب کرد. تشخيص موهن بودن رفتار با «عرف» است و نظر عرف در اين مورد باتوجه به عامل زمان و مکان، طبقه اجتماعي و شخصيت مخاطب و نيز موقعيت خاصي که رفتار موردنظر در آن ارتکاب يافته است، مشخص ميشود. وي مي‌افزايد: شخصيت مخاطب در قضاوت عرف، نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص مؤثر است. براي مثال بيسواد خطاب کردن يک استاد دانشگاه عرفا توهينآميز است و ليکن اگر به يک کارگر ساده ساختماني بگويند بيسواد، از لحاظ عرف وهنآور تلقي نميشود. توهين به گروه کلي بدون تعيين مصاديق جرم محسوب نميشود. براي مثال اگر کسي همه کارکنان دولت را به کم‌کاري و يا رشوه‌خواري متهم کند مرتکب جرم توهين کيفري نميشود.وي با بيان اين مطلب اضافه ميکند: معين شدن مخاطب توهين، الزاما با آوردن نام نيست، شايد با ذکر ويژگي‌هاي ظاهري يا محل سکونت فرد به وي توهين شود. کسي را نميتوان به علت توهين عليه دولت يا يک شرکت خصوصي و نظاير اين موارد محکوم کرد. خزايي با بيان اينکه جرم توهين مقيد به نتيجه نيست و در واقع يک جرم مطلق است، مي‌گويد: اگر مخاطب روحيه بالايي هم داشته باشد و عملا از توهين ناراحت نشود باز هم جرم توهين، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف، محقق شده است. در خصوص عنصر رواني هم بايد اشاره کرد که جرم توهين يک جرم عمدي است و ارتکاب غيرعمدي آن در حقوق جزا شناخته‌شده نيست يعني مرتکب بايد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به ديگري عمد داشته باشد. بر اين اساس، اولا مرتکب بايد در ارتکاب عمل خود عامد باشد يعني در حالت خواب و هيپنوتيزم و مستي نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگيرد و ثانياً مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، براي مثال برخي تفاوت‌هاي فرهنگي يا زباني باعث عدم اطلاع وي نباشد. تعريف افترااين استاد دانشگاه با بيان اينكه افترا به معناي دروغ بافتن، بهتان و تهمت‌زدن است، مي‌گويد: اين جرم بسيار قديمي است به‌طوري که مطابق ماده يک مجمع‌القوانين حمورابي، کسي که اتهامي به شخص ديگري وارد و وي را به قتل متهم ميساخت و نميتوانست آن اتهام را ثابت کند بايد کشته ميشد. افترا و نشر اکاذيب از موضوعاتي است که در جوامع و اديان مختلف از آنها به‌عنوان اعمال شيطاني ياد شده است. در قرآن کريم بهتان و افترا از معاصي بزرگ و مخالف با اسلام معرفي شده است. وي ادامه مي‌دهد: عنصر قانوني جرم افترا در ماده ۶۹۷ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ آمده است که به موجب آن، هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.به گفته خزايي، باتوجه به ذکر عبارت «يا به هر وسيله ديگر» ميتوان گفت هر وسيلهاي مثل چاپ نقاشي يا کاريکاتور، استفاده از رايانه و اينترنت و ارسال پيام کوتاه از طريق تلفن همراه، ميتواند موجب تحقق جرم افترا شود. بنا به نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه، اگر به وسيله اينترنت يا مشابه آن هم جرمي به کسي نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت کند مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي خواهد بود. باتوجه به مفهوم ماده فوق ميتوان گفت که حتي يک سخنراني در يک مجمع نيز کفايت ميکند. البته بايد تعداد حاضران به حدي برسد که عرفاً اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به اين ترتيب نميتوان اظهارات شفاهي کسي در يک مهماني يا اظهارات تلفني يک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع دانست.شرايط تحقق جرم افترااين وكيل دادگستري شرط نخست تحقق افترا، انتساب جرم به ديگري است. وي در اين باره توضيح مي‌دهد: نسبت دادن اعمالي که جرم نيست ولي برخلاف شرع يا شأن يا حتي مستوجب تعقيب اداري يا انتظامي باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نميشود. براي مثال اگر کسي، ديگري را متهم به بيتقوايي، بي‌عدالتي و نظاير اينها کند، مرتکب افترا نشده است. نکته ديگر اين است که قيد واژه «کسي» تنها مربوط به اشخاص حقيقي ميشود و نميتوان اشخاص حقوقي را مورد شمول قرار داد. شرط دوم تحقق افترا، صراحت انتساب است يعني مرتکب بايد امري را صريحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود. البته لازم نيست که مرتکب مشخصات دقيقي از جرم بيان کند بلکه وقتي به طور صريح بگويد فلاني دزدي کرده يا آدم کشته است، کفايت ميکند. بنابراين بکار بردن کلمات و واژههاي عاميانه مثل جاني و بزهکار و غيره براي تحقق جرم افترا کافي نيست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهين شود. نکته ديگر اينکه در تحقق جرم افترا، ابتدايي بودن انتساب جرم ضرورتي ندارد.
بنابراين اگر دو نفر ارتکاب جرمي را به صراحت به هم نسبت دهند، هر دو مفتري محسوب ميشوند بدون توجه به اينکه شروع با کدام يک بوده است. شرط سوم ناتواني مفتري از اثبات صحت اِسناد است. هر گاه مفتري بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوي شخص مورد اتهام به اثبات رساند، به عنوان مفتري قابل مجازات نخواهد بود.تفاوت توهين و افتراوي در پايان مي‌گويد: تفاوت توهين با افترا آن است که افترا نسبت دادن صريح عمل مجرمانه به غير و متضمن اسناد و اخبار است اما در توهين، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد. پس اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلا به کسى بگويد: «دزد»، مفتري محسوب نمى‌شود؛ زيرا منظور اسناددهنده توهين و تحقير طرف اسناد بوده است، نه اينکه در واقع او را به ارتکاب عمل دزدي متهم کند؛ همچنين است دادن نسبت‌هاي کلى و غيرصريح مانند جانى، يا فاسق که فاقد صراحت کافى است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. الته اين اعمال ممکن است از مصاديق توهين محسوب شوند. نکته ديگر، ضرورت جرم بودن عمل انتسابى براي تحقق افتراست. در واقع، براي تحقق افترا، عمل اسناد داده‌شده بايد فعل يا ترک فعلى باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع بوده و براي آن مجازات تعيين شده باشد، حال آنکه در توهين اين گونه نيست.
منبع :روزنامه حمايت – يکشنبه – ۲۸/۲/۱۳۹۳
