سازوکارهاي حاکم بر تقسيط دين
از جمله اين موارد ماده ۲۶۹ قانون تجارت و ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ است. بايد اضافه کرد که گزارش پيش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدي» وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه به تحليل اين بحث مي‌پردازيم.
موحدي در پاسخ به اين پرسش که آيا ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ناسخ ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است؟ به فحواي مواد اشاره مي‌کند و به ((حمايت)) مي‌گويد: ماده ۲۷۷ قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ مقرر داشته است:«متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاکم مي‌تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.»
وي ادامه مي‌دهد: همچنين ماده ۶۵۲ قانون مذکور اعلام داشته است:«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي‌دهد.»
به گفته اين مدرس دانشگاه در دو ماده مذکور چند نکته نهفته است: اول اين كه هر دو ماده ناظر به زماني است که رضايتي از سوي متعهدله به تقسيط وجود ندارد که در ماده ۲۷۷ قانون مدني به صراحت و در ماده ۶۵۲ قانون مدني به صورت تلويحي اين برداشت وجود دارد. دوم هر دو ماده ناظر به زمان سررسيد تعهد است و نه قبل از آن، که در ماده ۶۵۲ به صراحت و در ماده ۲۷۷ به صورت تلويحي اين برداشت وجود دارد. در هر دو ماده اصل بر اين است که تنها حاکم مي‌تواند تقسيط دهد (حتي بدن رضايت متعهدله) اما متعهد نمي‌تواند موضوع تعهد را تقسيط کند مگر با رضايت متعهدله.
دو استثناي يک اصل
وي با بيان اين که اين اصل دو استثنا دارد مي‌گويد: نخست اينکه در صورتي که مديون فوت کند و چند وارث داشته باشد هر کدام از آنها به نسبت ميراثي که مي‌برد مديون است و مي‌تواند همان سهم را جداگانه بپردازد. (ماده ۶۰۶ قانون مدني) دوم تهاتر در حکم پرداخت است يعني اگر مديون به سببي از داين طلبکار شود به همان نسبت از طلب او به قهر ساقط مي‌شود، هر چند کمتر از آن باشد. (ماده ۲۹۵ قانون مدني)
بدين ترتيب، در اين دو مورد استثنايي موضوع تعهد حتي با وجود عدم رضايت متعهدله، از سوي متعهد تقسيط مي‌شود.
موحدي مي‌گويد: حکم هر دو ماده درباره عدم امکان تجزيه پرداخت در فرضي هم که چند تن مسئول پرداخت تمام يک دين هستند (مسئولان تضامني) نيز جاري است. در هر دو ماده دادن دادخواست اعسار و تشريفات به آن ضروري نيست؛ زيرا احتمال دارد مديون معسر نباشد و ضرورت‌هاي ديگر دادن مهلت عادله يا قرار اقساط را ايجاب کند.
يک نظريه حقوقي
اين وکيل دادگستري در ادامه به نظريه شماره ۲۰۸۷/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱ اداره کل حقوقي و تدوين قوانين استناد مي‌کند و مي‌گويد: در اين نظريه آمده است:«در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني، دادن مهلت يا صدور قرار اقساط از جانب دادگاه در مورد تعهدات و قرض مقرر گرديده اما مهلت‌هاي مذکور با اعسار متفاوت است؛ زيرا ممکن است دادگاه به علت ديگري غير از اعسار به متعهد يا مديون مهلت بدهد. (طرح دعوي اعسار از جانب مدعي اعسار مستلزم صدور حکم محکوميت و الزام وي به تاديه محکوم‌به يا صدور اجرائيه ثبتي و قبل از آن طرح دعوي اعسار فاقد وجاهت قانوني است).» با وجود اين اشتراکات اين دو ماده از اين نظر که ماده ۲۷۷ قانون مدني ناظر به هرگونه تعهدي و ماده ۶۵۲ قانون مدني تنها ناظر به عقد قرض است، داراي تفاوت هستند.
قاضي محکمه و تقسيط ديون
وي در تشريح اين موضوع که آيا قاضي محکمه در تقسيط ديون متعهد داراي اختيار مطلق است يا خير؟ مي‌گويد: اولاً: قانونگذار اعلام داشته است، حاکم مي‌تواند… لکن قاضي محکمه که حاکم شرع نيست و قانونگذار نيز اين اختيار را به حاکم شرع داده است. مگر اين که اين گونه استدلال کنيم که قاضي محکمه در اين امور از جانب حاکم شرع ماذون و داراي اختيار است که پاسخ بايد داده شود آيا اين اختيار از سوي حاکم شرع قابل تفويض است. ثانياً: با پذيرش مورد نخست باز اين مسئله پيش مي‌آيد که حاکم بايد مطابق اوضاع و احوال و يا وضعيت مديون اين اختيار را اعمال کند. بدين ترتيب، چنان چه مديون در وضعيتي به سر مي‌برد که نمي‌تواند تعهد خود را به صورت حال ادا کند حاکم مي‌تواند اين اختيار را اعمال کند و الا اين اختيار وجود ندارد. بنابراين حاکم بايد وضعيت مديون و اوضاع و احوال موجود را لحاظ کند. ثالثاً: مهلتي که حاکم اعطا مي‌کند بايستي منطقي و با عدالت سازگار باشد و نمي‌تواند آنچنان مدت تقسيط را زياد کند که دائن متضرر شود و يا آنچنان مدت تقسيط را کم کند که مديون به هدف قانونگذار در اين ماده نرسد. بدين ترتيب، حاکم بايد عدالت تقسيطي را رعايت کند و مستند آن نيز مهلت عادله‌اي است که قانونگذار بيان کرده است و بدين مضمون نظر داشته است که مهلت بايستي عادله باشد.
موحدي نتيجه مي‌گيرد: در نتيجه با استدلالات فوق مشخص شد که حاکم حتي در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني نيز در تقسيط اختيار مطلق ندارد و نمي تواند با وجود اين که متعهد معسر نيست و توان پرداخت تعهد را دارد با اين استدلال که طبق مواد فوق اختيار مطلق دارم راي به تقسيط دهد.
بررسي ماده ۲۶۹ قانون تجارت
اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه از طرف ديگر ماده ۲۶۹ قانون تجارت ۱۳۱۱مقرر مي‌دارد:«محاکم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند.» در اين باره به چند نکته اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اين ماده اشاره دارد که محاکم تنها در وجه برات نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات مهلت بدهند و مفهوم مخالف نشان مي‌دهد در خارج از وجوه برات اين امکان وجود دارد. البته موضوع اين ماده را شامل سفته نيز بايد دانست. زيرا طبق ماده ۳۰۹ قانون مذکور:«تمام مقررات برات در خصوص سفته هم جاري است».
وي درباره نکته دوم مي‌گويد: اين ماده برخلاف مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني که اختيار تقسيط را به حاکم اعطا کرده و به متعهد نداده است و اختيار تقسيط را اگرچه به محاکم نداده است، لکن مي‌توان اختيار تقسيط را به متعهد واگذار نمود؛ زيرا طبق ماده ۲۶۸ قانون تجارت:«اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده‌ها و ظهرنويس‌ها بري مي‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض نمايد».
به گفته اين وکيل دادگستري بدين ترتيب، برخلاف مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني در ماده ۲۶۸ قانون تجارت امکان تقسيط تعهد از سوي متعهد حتي بدون رضايت متعهدله وجود دارد، زيرا هدف از دريافت وجه برات به جريان انداختن آن است و از طرفي موجب مي‌شود مسئوليت تضامني ساير مسئولين کاسته شود و موضوع تعهد کاهش يابد.
وي مي‌گويد: چنانچه صاحب برات قبول نکند که قسمتي از آن را بگيرد، متعهد طبق ماده ۲۷۳ قانون مدني براي رفع مسئوليت خود اقدام مي‌نمايد و مبلغي جزئي برات را به صندوق دادگستري و يا ثبت توديع مي کند. و در نهايت ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳مقرر مي‌دارد:«اشخاصي که دارايي نداشته يا دارايي آنها کافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهکار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را که بايد داده شود تعيين خواهند کرد.»
دو رويکرد در سه قانون
موحدي با بيان اينکه به طور کلي دو رويکرد در سه قانون قابل مشاهده است در اين باره توضيح مي‌دهد: رويکرد نخست حاکم مي‌تواند بدون رضايت متعهدله و در رويکرد دوم حاکم نمي‌تواند بدون رضايت متعهدله تقسيط دهد. (ماده ۲۶۹ قانون تجارت)
وي در ادامه با بيان اينکه ماده ۳۷ قانون اعسار که موخر التصويب است، ناسخ ماده ۲۶۹ قانون تجارت نيست، مي‌گويد: حکم مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني عام و مقدم التصويب است لکن به واسطه‌ي ماده‌ي ۲۶۹ قانون تجارت که خاص و موخر التصويب است، تخصيص مي‌خورد و ماده‌ي مذکور با وجود اين که ماده ۳۷ قانون اعسار موخر التصويب است آن را تخصيص مي‌زند؛ زيرا خاص مقدم، عام موخر را تخصيص مي‌زند.
اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: خود قانون اعسار نيز در ماده ۴۰ مقرر داشته است:«قانون اعسار و افلاس مصوب آبان‌ماه ۱۳۱۰ فسخ و مواد ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ قانون اصول محاکماتي که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخ باقي مي‌مانند و اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذارده مي‌شود.» در اين ماده صحبتي از نسخ قانون تجارت نشده است.
وي مي گويد: با اين نوع استدلال، بدون نسخ هيچ گونه ماده‌اي، بين مواد موجود از قوانين مختلف جمع کرده‌ايم که با جمع بين مواد از نسخ آن جلوگيري کرديم که اين نوع روش استدلالي، بهترين نوع روش استدلال است.
موحدي در پايان نتيجه مي‌گيرد: حاکم در کليه موارد چه در اعسار (ماده ۳۷ قانون اعسار) و چه در غير اعسار (مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني) بدون رضايت ديون را تقسيط کند (البته شريطي که سابقاً بيان شد بايد لحاظ شود و حاکم در اين مورد اختيار مطلق ندارد) مگر در خصوص مواردي که ديون از نوع برات يا سفته (ماده ۲۶۹ قانون تجارت) باشد که در اين صورت حاکم بايد رضايت متعهدله را اخذ کند.
منبع :روزنامه حمايت ۱۱/۳/۱۳۹۳