تامين دليل در رويه قضايي
در هر حال حفظ آنچه مي‌تواند در چنين دعوايي مورد استناد ما قرار گيرد و موجب اثبات ادعا يا دفاع ما شود، واجد اهميت است زيرا ممکن است دليل مزبور به هر علتي زائل شود يا امکان استفاده از آن از بين برود يا بسيار دشوار شود. به اين ترتيب شخص براي اينکه امکان استفاده از دليل مورد نظرش از بين نرود مي‌تواند با درخواست تامين دليل، اين دليل را حفظ و در دعواي آتي از آن استفاده کند. در گفت‌و‌گو با دکتر «محسن خدمتگزار» حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري به بررسي بيشتر اين موضوع مي‌پردازيم.
مصاديق استفاده از تامين دليل
«خدمتگزار» در توضيح تامين دليل به «حمايت» مي‌گويد: دليل يعني آنچه بر امري دلالت مي‌کند بنابراين هر آنچه در مقام طرح ادعا يا دفاع از دعوا بتواند مورد استناد قرار گيرد، دليل است، اعم از آنکه سند باشد يا شاهد يا اقرار يا هر چيز ديگري که اين قابليت را داشته باشد. در خصوص تأمين دليل به نوع خاصي از دلايل نظر نداريم و هر آنچه بتواند حتي قرينه بر امري باشد مي‌تواند موضوع تامين دليل قرار گيرد.
وي با ذکر چند مثال به مواردي که استفاده از تامين دليل ضرورت مي‌يابد اشاره مي‌کند و ادامه مي‌دهد: موارد مختلفي پيش مي‌آيد که تامين دليل ضرورت پيدا مي‌کند که از جمله اين موارد مي‌توان به موردي اشاره کرد که مالک قصد دارد از مال خسارت‌ديده خود هر چه زود‌تر استفاده کند و نمي‌تواند منتظر سپري شدن مراحل مختلف دادرسي که زماني نسبتا طولاني را مي‌طلبد بماند. از اين رو با درخواست تامين دليل و اجراي آن، مي‌تواند ميزان خسارت وارد‌شده به اتومبيل يا آپارتمان يا هر مال ديگر خود را مشخص کند، سپس نسبت به تعمير و بازسازي آن اقدام و از آن استفاده کند و بعد از آن به استناد تامين دليلي که انجام شده است، خسارت وارده به خود را از عامل ورود زيان، مطالبه کند.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: مورد ديگر که بسيار مبتلابه است، جايي است که متعهد، تعهد خود را در زمان مقرر قراردادي انجام نمي‌دهد و متعهدله براي آنکه بتواند خسارات قراردادي يا قانوني مربوط را مطالبه کند در موعد مقرر نسبت به درخواست تامين دليل اقدام مي‌کند تا محرز شود که متعهد در زمان تعيين‌شده تعهد خود را به تمامي انجام نداده است.
خدمتگزار مي‌گويد: همچنين در جايي که امکان از بين رفتن يا از دسترس خارج شدن دلايل و مدارک مورد نظر مدعي وجود دارد، از طريق تامين دليل مي‌توان با اين خطر مقابله کرد مانند آنکه شاهد و مطلع از امري، در صدد خارج شدن از کشور باشد يا به دليل بيماري در معرض فوت قرار داشته باشد.
به گفته وي، البته موارد مختلف ديگري نيز هست که استفاده از تأمين دليل ضرورت مي‌يابد. بر همين اساس ماده ۱۴۹ قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است:«در مواردي که اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند که در آينده استفاده از دلايل و مدارک دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و کسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر يا دفا‌تر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي که نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مي‌توانند از دادگاه درخواست تامين آنها را بنمايند.»
تشريفات درخواست تامين دليل
اين حقوقدان در بررسي تشريفات درخواست تامين دليل مي‌گويد: مطابق ماده ۱۵۱ قانون آيين دادرسي مدني، درخواست تامين دليل مي‌تواند کتبي يا شفاهي باشد. البته در عمل همواره درخواست تامين دليل به صورت کتبي صورت مي‌پذيرد.
وي با بيان اينکه در درخواست تامين دليل بايد مشخصات درخواست‌کننده، مشخصات طرف مقابل، موضوع دعوايي که براي اثبات آن درخواست تأمين دليل شده و اوضاع و احوالي که موجب درخواست تامين دليل شده است، قيد شود،ادامه مي‌دهد: همانطور که بيان شد در اين درخواست، موضوع دعوايي که قرار است در آن به دليل تامين‌شده استناد شود نيز بايد درج شود. اين امر بسياري از اوقات مغفول مي‌ماند و مراجع ذي‌ربط نيز در اين خصوص چندان سختگيري نمي‌کنند. خدمتگزار ادامه مي‌دهد: مورد ديگري که بايد در درخواست تامين دليل درج شود مشخصات طرف مقابل است.
تعيين طرف مقابل گاه بسيار ساده است مثل موردي که در يک قرارداد، متعهد، تعهد خود را در زمان مقتضي انجام نداده است و متعهدله براي تسجيل اين امر تقاضاي تامين دليل مي‌کند.
اما در مواردي هم ممکن است که تعيين طرف مقابل به سادگي امکان‌پذير نباشد، مثل جايي که بر اثر سرايت رطوبت، به ساختماني آسيب وارد شده است اما هنوز معلوم نيست که از کدام يک از املاک مجاور سرايت کرده است؛ در چنين شرايطي طبق ماده ۱۵۴ قانون آيين دادرسي مدني درخواست‌کننده مجاز است که بدون تعيين طرف مقابل، تقاضاي تامين دليل کند.
نحوه رسيدگي درخواست تامين دليل
اين حقوقدان در توضيح نحوه درخواست تامين دليل بيان مي‌دارد: شوراهاي حل اختلاف معمولا قرار تأمين دليل را بدون رسيدگي خاصي صادر مي‌کنند. در مرحله اجراي قرار مزبور مطابق ماده ۱۵۲ قانون آيين دارسي مدني مرجع صالح بايد طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار کند، جز در مواردي که فوريت دارد.
اما در عمل تامين دليل بدون احضار طرف مقابل انجام مي‌پذيرد هر چند که اگر تامين دليل در محل طرف مقابل باشد، عملا حضور وي نيز محقق خواهد شد. اما به هر حال بسياري از مواقع محل اجراي تامين دليل با محل طرف مقابل يکي نيست.
وي ادامه مي‌دهد: وفق قانون آيين دادرسي مدني تامين دليل توسط دادرس علي‌البدل يا مدير دفتر دادگاه انجام مي‌شود مگر در مواردي که فقط تامين دليل مبناي حکم دادگاه باشد که در اين صورت قاضي صادر کننده رأي بايد شخصا اقدام کند يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد. اما اجراي قرار تأمين دليل مطابق قانون شوراي حل اختلاف، با ارجاع از سوي رييس شورا، توسط يکي از اعضاي آن شورا انجام مي‌گيرد.
اين وکيل مي‌افزايد: اگر نياز به اظهار نظر فني باشد، انجام تأمين دليل بايد در معيت کار‌شناس صورت گيرد اما اکنون رويه ديگري در شوراهاي حل اختلاف در اين خصوص رايج شده است؛ با اين توضيح که در مواردي که نيازمند اظهارنظر فني است، اجراي قرار به کار‌شناس سپرده مي‌شود و تنها گزارش اوست که تحت عنوان اجراي قرار در پرونده قرار مي‌گيرد حال آنکه به صراحت ماده ۲۳ قانون شوراهاي حل اختلاف، اجراي تامين دليل بايد توسط عضو شورا انجام شود و نظريه کار‌شناس فني بايد ضميمه صورت‌مجلس اجراي قرار باشد، نه جايگزين آن.
مرجع انجام درخواست تامين دليل
وي در بررسي مرجعي که عهده‌دار انجام درخواست تأمين دليل است، متذکر مي‌شود: اکنون شوراهاي حل اختلاف صلاحيت انجام تأمين دليل را دارند و به همين دليل دادگاه‌ها از انجام آن امتناع مي‌کنند؛ اگرچه به نظر مي‌رسد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نافي صلاحيت دادگاه‌ها براي انجام تأمين دليل نباشد به‌خصوص در جايي که اين درخواست به تجويز ماده ۱۵۰ قانون آيين دادرسي مدني در هنگام دادرسي صورت مي‌پذيرد، دادگاه بايد به آن رسيدگي کند.
نقش تأمين دليل در افزايش ارزش و اعتبار يک دليل
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا تأمين دليل، موجب افزايش ارزش و اعتبار يک دليل مي‌شود؟ به «حمايت» مي‌گويد: هرگز تأمين دليل، موجب افزايش ارزش و اعتبار يک دليل نمي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: در اينجا لازم است دو نکته را متذکر شوم؛ نخست اينکه منظور از تأمين دليل فقط ملاحظه و صورت‌برداري و حفظ آن است و نفيا يا اثباتا تأثيري بر ارزش دليل مورد نظر ندارد. مورد دوم اين است که تأمين دليل، نه تنها تاثيري بر ارزش دليل مورد نظر ندارد، بلکه حتي به معناي پذيرش دلالت يک دليل بر ادعاي درخواست‌کننده نيز نيست.
ممکن است شخصي، چيزي را دليل اثبات ادعاي خود بداند، اما در واقع چنين نباشد.
وي در پايان متذکر مي‌شود: مرجع انجام تامين دليل ورود به اين موضوع نمي‌کند و به صرف ادعاي درخواست‌کننده مبني بر اينکه امري دليل و مدرک دعواي آتي اوست، قرار تامين دليل را صادر و اجرا مي‌کند و اين دادگاه رسيدگي‌کننده به دعواست که بايد دليل مورد نظر مدعي را ارزيابي و در خصوص اعتبار و ارزش آن تصميم‌گيري کند.
منبع روزنامه حمايت ۱۰/۳/۱۳۹۳