حمايت کيفري از امنيت حريم خصوصي
يک مدرس دانشگاه در بررسي اهميت حق حريم خصوصي به «حمايت» مي‌گويد: امروزه در مورد حق بودن حريم خصوصي ترديدي وجود ندارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن و حق وي به خلوت خود و خلوت کردن با خود تعابير مختلفي هستند که براي بيان اين مفهوم به‌کار مي‌رود. هر انساني در تقابل با ديگران بل مسائلي سروکار دارد که مايل نيست ديگران نسبت به آن دخالت کنند. وي ادامه مي‌دهد: برخي از اين مسايل جنبه فيزيکي دارد مانند حق انسان نسبت به محل و مسکن و منزلي که در آن سکني مي‌گزيند و برخي جنبه غير فيزيکي دارند. برخي اوقات دسته دوم نسبت به دسته اول از اهميت خاصي برخوردار مي‌شوند و حساسيتي که انسان نسبت به جنبه معنوي و غيرفيزيکي حريم خصوصي خود پيدا مي‌کند، در مقايسه با جنبه فيزيکي آن بيشتر است.
بارز‌ترين نمود جنبه معنوي حريم خصوصي
رحمدل حق انسان به افشا نکردن اسرار وي توسط ديگران را بارز‌ترين نمود جنبه معنوي حريم خصوصي مي‌داند و مي‌گويد: حق انسان نسبت به نوع دين و مذهبي که اتخاذ مي‌کند يا حق وي نسبت به ممنوعيت تفتيش عقايد مصاديقي از اين حق هستند و آرامش و آسايش فکري انسان در گرو حمايت از حقوق مزبور است.
وي معتقد است دخالت در حريم خصوصي انسان آرامش اعصاب و روان وي را به‌هم مي‌ريزد و مي‌توان گفت به نوعي خلاف کرامت انسان است به اين دليل واضح که تماميت جسمي و معنوي انسان را مخدوش مي‌کند. هر کسي از اين حق برخوردار است که مانع ديگران از اطلاع يافتن از چيزهايي شود که خاص خود اوست و چه بسا اطلاع يافتن ديگران از مسايل مزبور شأن و منزلت وي را مخدوش کند. انسان امروزي از اطلاعاتي که خاص خود اوست قابل انفکاک نيست و نمي‌توان همانند زمان‌‌هاي قديم وي را به عنوان موجودي مغلوب مورد توجه قرار داد، هر چند از روزگار قديم نيز مفهوم حريم براي انسان متصور بوده و در بعد جسمي حريم خصوصي انسان نسبت به عورت خود مصداق بارزي از اين قسم است. حتي در گذشته حريم معنوي نيز مد نظر بوده و امروزه فقط دامنه و مصاديق آن متحول شده است.
تهديد‌هاي حريم خصوصي
اين حقوقدان با بيان اينکه در عصر حاضر آنچه بيش از بيش مي‌تواند مورد تهديد قرار گيرد امنيت رواني افراد ناشي از به خطر افتادن امينت حريم خصوصي‌‌ها است، مي‌گويد: قانونگذار در قانون مجازات اسلامي حمايت خاصي از حريم خصوصي به عمل نياورده است و فقط به ذکر کليات در مورد ممنوعيت نشر اکاذيب يا افترا يا افشاي راز، بسنده کرده است اما در قانون جرايم رايانه‌اي تحول اساسي نسبت به قانون مجازات اسلامي ديده مي‌شود.
به گفته وي، قانون مجازات اسلامي برخوردي بسيار سنتي با حريم خصوصي کرده و عمل افراد در افشاي اسرار را در صورتي که دروغ نباشد فاقد وصف مجرمانه مي‌داند.
ضعف اخلاقي و فرهنگي
رحمدل در ادامه به اهميت ضعف اخلاقي و فرهنگي نيز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در جامعه‌اي که مردم کنجکاوانه در مقام کسب اطلاع از اسرار مردم هستند بيش از آنکه دچار ضعف قانون باشيم دچار ضعف اخلاقي و فرهنگ اجتماعي هستيم. مردم به خودشان حق مي‌دهند در مورد کوچک‌ترين مسايل ديگران دخالت و اظهار نظر کنند و در اين مورد حد و مرزي براي خود قايل نيستند. در برخي کشورها در مراکز عمومي وقتي صفي وجود داشته باشد براي مثال در يک بانک يا دفتر پست، نفر بعدي با فاصله متعارفي مي‌ايستند تا امکان کسب اطلاع از اطلاعات نفر قبلي براي وي وجود نداشته باشد اما در کشور ما برخي بسيار كنجكاو‌ند تا نوشته‌هاي فيش نفر قبلي را هم بخوانند و براي مثال ببينند چقدر از حسابش برداشت کرده يا در جساب وي چقدر پول باقي مانده است يا پول را به چه کسي و به چه حسابي حواله کرده است. متاسفانه همين کنجکاوي‌ها و بداخلاقي‌ها امنيت رواني مردم را دچار اختلال کرده است و به اين اعتبار به نظر مي‌رسد بيش از آنکه منتظر دخالت قانونگذار باشيم بايد به دنبال اصلاح فرهنگ در اين زمينه باشيم.
وي با اشاره به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ و ذکر ايرادهاي وارده بر آن، سازوکار‌ها و مستندات قانوني‌‌اي را که مي‌توان از حريم خصوصي افراد حمايت کرد، مورد بررسي قرار و توضيح مي‌دهد: در کشور ما قانونگذار، افشاي اسرار مردم را از سوي افرادي که به مناسبت شغل و حرفه‌شان اسرار مردم را به دست مي‌آورند، جرم مي‌داند و مرتکب را قابل تعقيب و مجازات مي‌شناسد؛ زيرا در اين مشاغل مردم به دليل نيازشان به اين افراد مراجعه مي‌کنند و بايد به آنها اطمينان داشته باشند تا بر مبناي همين اطمينان اسرار خود را بيان کنند و از راهنمايي‌هاي آنها براي رفع مشکل خود برخوردار شوند.
حريم خصوصي در قانون مجازات
اين حقوقدان در اين باره به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي درباره حمايت از اسرار استناد مي‌کند و در اين باره توضيح مي‌دهد: ايرادي که بر اين ماده وارد است آن است که اين قانون ناظر به افرادي است که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار فردي شوند و اسرار را افشا کنند و ناظر به افراد ديگري که به نحو ديگري محرم اسرار واقع شوند اما افشاي سر کنند، نيست.
وي مي‌افزايد: طبق اين ماده، «اطبا، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کليه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند». در ماده ۵۸۲ اين قانون نيز دخالت در حريم خصوصي که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد جرم تلقي شده است. طبق ماده مزبور، «هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يامخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع کند يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي ازشش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد».
رحمدل با ذکر مثالي ادامه مي‌دهد: در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ شرط تحقق جرم دروغ بودن عمل منتشره است؛ در حالي که حق آن بود که قانونگذاربه طور کلي دخالات ديگران در حريم خصوصي را اعم از اينکه مطلب منتشره دروغ يا درست باشد، ممنوع اعلام کند. براي مثال فرض کنيد خانمي طلاق گرفته است ولي دوست ندارد همکارانش در محيط اداره از طلاق وي باخبر شوند؛ حال با توجه به اينکه طلاق گرفتن وي صحت دارد، انتشار خبر مربوط به طلاق وي که خود او دوست ندارد ديگران در اين مورد اطلاعاتي به‌دست آورند جرم نخواهد بود. طبق ماده مزبور:«هرکس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهارکند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه براعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».
به گفته اين حقوقودان، ماده ۱۶ قانون جرايم رايانه‌اي نيز مقرر داشته که «هر کس به وسيله سيستمهاي رايانه‌اي يا مخابراتي، يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف کند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در تبصره اين ماده نيز آمده است که اگر تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
اين حقوقدان در پايان به ماده ۱۷ اين قانون اشاره مي‌کند و مي‌گويد: مطابق اين ماده قانوني «هرکس به وسيله سيستمهاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر کند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
منبع: روزنامه حمایت – ۱۲/۳/۱۳۹۳