بي مهري رانندگان و بيمه ها به قانون
مشکل بسياري از رانندگان ناتواني از پرداخت ديه است. اين در حالي است که برخي از آنان با وجود داشتن بيمه‌نامه و گواهينامه در زندان به سر مي‌برند. اجرا نشدن صحيح مقررات از سوي بيمه‌گران وضعف قانون، از جمله علل عمده اين موضوع به نظر مي‌رسد. براي بررسي اين موضوع، با چند تن از مسئولان و کارشناسان حقوقي گفت‌وگو کرديم که در ادامه مي‌آيد:
مديرعامل ستاد ديه کشور در گفت‌وگو با «حمايت» در خصوص تعداد افرادي که به دليل دريافت نکردن الحاقيه بيمه شخص ثالث در زندان‌ها به سر مي‌برند، اظهار کرد: در مورد تعداد اين افراد آمار دقيقي وجود ندارد و نمي‌توان به طور جزيي اين موضوع را اعلام کرد. اما به طور کلي مي‌توان گفت که ۷۱ درصد زندانيان را محکومان مالي تشکيل مي‌دهند که اين تعداد شامل محکومان به پرداخت مهريه و نفقه نيز زندانيان چک بلامحل غيرکلاهبرداري است.«سيداسدالله جولايي» در پاسخ به اين پرسش که بسياري از افراد به دليل بالا بودن مبلغ حق بيمه، از تمديد بيمه شخص ثالث خود امتناع مي‌کنند؛ اين موضوع در افزايش تعداد مجرمان غيرعمد به دليل ناتواني از پرداخت ديه چه تاثيري دارد؟ گفت: بر اساس يک قاعده عقلي، «اذن در شيء اذن در لوازم شيء است». بايد قبول کرد که به محض خريد خودرو، هزينه‌هاي بعدي بيمه و الحاقيه به خريدار تحميل مي‌شود و اگر خريدار نمي‌تواند هزينه‌هاي مربوط به بيمه را بپردازد، نبايد نسبت به خريد خودرو اقدام کند. وي با تاکيد بر اينکه توانايي نداشتن در خريد بيمه‌نامه قابل توجيه نيست، ادامه داد: از لحاظ عقلي و شرعي، خريد بيمه‌نامه سخت‌تر از آن نيست که فرد مجبور باشد ديه به خصوص ديه ماه‌هاي حرام را بپردازد.جولايي در پاسخ به اينکه چرا برخي زندانيان با وجود داشتن بيمه‌نامه و گواهينامه مدت‌هاست در زندان به سر مي‌برند؟بيان کرد: هر چند علت عمده اين موضوع، اجرا نشدن صحيح مقررات توسط بيمه‌گران است، ممکن است به دلايلي همچون پايان نيافتن حبس اعطايي از سوي مقام قضايي درباره جنبه عمومي جرم يا اجرا نشدن دقيق ماده ۱۶ قانون اصلاح بيمه اجباري سال ۸۷ و قصور شرکتهاي بيمه در اجراي ماده ۲۱ همين قانون درباره (يوم الاداء بودن ديه) اين آزادي به تأخير بيفتد. البته اگر حکم صادره، به هر دليلي براي اجرا به سال بعد موکول شود، ممکن است موجب افزايش ديه که بالاتر از سقف تعهد ديه است، شود و با توجه به پرداخت تا سقف تعهد از سوي بيمه، فرد تا پرداخت ما‌به‌التفاوت در زندان باشد. وي اضافه کرد: عده‌اي از رانندگان با اينکه بيمه‌نامه دارند اما به دليل اينکه صدور حکم قطعي و مشخص شدن ديه طول کشيده است با افزايش ديه مواجه مي‌شوند. به عبارت ديگر اطاله دادرسي و رسيدگي باعث مي‌شود که مبلغ ديه پرداختي در پرونده افزايش يابد زيرا به دليل اينکه پرداخت بر اساس نرخ يوم الاداء است، شرکتهاي بيمه به اين موضوع توجهي ندارند و به نرخ سال تعهد بيمه‌گر را پرداخت مي‌کنند. اين در حالي است که مطابق «ماده ۱۶ قانون بيمه اجباري شخص ثالث» در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل ۵۰درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت کنند و باقيمانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. مديرعامل ستاد ديه کشور در خصوص علل تأخير در پرداخت ديه توسط شرکتهاي بيمه‌گر افزود: يکي از مهمترين علل اين تاخير، اطلاع نداشتن مردم از ماده ۲۱ مصوب هيات وزيران در ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ در خصوص تکميل پرونده ظرف ۱۵ روز پس از صدور حکم قطعي است. در مواردي هم ممکن است مهلت ۲ ساله قانوني در احکام صادره يا قصور شرکتهاي بيمه‌گر در پرداخت به‌موقع ديه (مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ قانون و ماده ۲۰ مصوب هيأت وزيران) همچنين مراجعه نکردن بيمه‌گزار به شرکتهاي بيمه براي تکميل و تشکيل پرونده علت تاخير باشد.
ضرورت امکان توقيف موسسه بيمه مستنکف
يک حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه نيز در گفت‌وگو با «حمايت» در خصوص انجام نشدن تکاليف قانوني توسط شرکتهاي بيمه‌گر گفت: شايد قانونگذار تصور مي‌کرد به صرف اينکه ماده ۱۶ قانون اصلاح بيمه اجباري سال ۱۳۸۷ را بياورد و اعلام کند که بيمه‌گران و موسسات بيمه موظف هستند ديه را پرداخت کنند، ديگر مشکل برطرف مي‌شود و تصور استنکاف اين گونه مراجع را نداشت.دکتر «کوروش استوار سنگري» ادامه داد: شايد اشکال اين باشد که قانونگذار براي ماده ۱۶ ضمانت اجرايي پيش‌بيني نکرده و اعلام نکرده است که اگر بيمه‌گر تکاليف قانوني خود را انجام نداد، چه تبعاتي براي او به دنبال دارد؟ البته بايد تاکيد کرد که منظور پيش‌بيني نشدن در اين قانون است زيرا از طرق ديگر پيگيري قانوني امکان‌پذير اما زمان‌بر است. وي افزود: به طورمثال راننده‌اي که بيمه شده است، به دليل مقصر شناخته‌شدن در حادثه‌اي محکوم مي‌شود و دادگاه رأي به پرداخت ميزان مشخصي ديه يا خسارت صادر مي‌کند. اين راننده پس از صدور راي به شرکت بيمه‌گر مراجعه مي‌کند ولي اين شرکت خسارت را نمي‌پردازد. اين عضو هيات علمي دانشگاه اضافه کرد: راه حلي که در اين خصوص وجود دارد آن است که از طريق دادگاه، عليه اين قبيل شرکت‌ها دادخواست داده شده و دادگاه نيز حکم به محکوميت موسسه بيمه را بدهد. همچنين در صورتي که موسسه بيمه از حکم صادرشده تبعيت نکرد، لازم است قدرت توقيف اين شرکت وجود داشته باشد.
زمان‌بر بودن تقاضاي محکوميت شرکت بيمه
وي با تاکيد بر اينکه اين راه‌حل بسيار زمان‌بر است، بيان کرد: به خصوص در امور حقوقي ممکن است ماه‌ها يا سال‌ها طول بکشد که پرونده‌اي منجر به صدور راي قطعي و در نهايت اجرايي شود. در اين مدت راننده مقصر بيمه‌شده در حبس مي‌ماند و به همين دليل اگر به دنبال راه‌حل فوري باشيم لازم است قانونگذار از طريق اصلاحيه‌اي در اين قانون وارد شود تا معلوم شود که ضمانت اجراي انجام تکاليف شرکتهاي بيمه‌گر، غير از ضمانت اجراي حقوقي چيست؟
توقيف اموال شرکت بيمه‌گر معادل تعهدات آن
استوارسنگري همچنين اظهار کرد: در رويه عملي کنوني مي‌توان مشاهده کرد زماني که تصادف رانندگي منجر به محکوميت راننده شود وراننده بيمه‌بودن خود را اعلام کند، از طرف واحد اجراي احکام دادگاه‌ها براي شرکتهاي بيمه‌گر نامه‌هايي ارسال مي‌شود که خسارات را پرداخت کنند. اما موضوع اصلي و مهم آن است که اگر اين شرکت‌ها خسارات را پرداخت نکردند، تکليف چه مي‌شود؟وي با بيان اينکه دو راه حل در اين خصوص به نظر مي‌رسد، اضافه کرد: اگر لزوم پرداخت خسارت، به شرکت بيمه‌گر اعلام شود و اين شرکت از پرداخت خسارت خودداري کند، اين موضوع استنکاف از دستور قضايي تلقي مي‌شود بنابراين بايد فرد مستنکف تحت پيگيرد قضايي قرار گيرد. به اعتقاد من اين راه حل مي‌تواند بسيار قوي و محکم باشد.اين عضو هيات علمي دانشگاه ادامه داد: راه حل ديگر آن است که به استناد ماده ۱۶ رويه‌اي ايجاد شود تا معادل تعهدات بيمه‌گر که بايد از طريق آن پاسخگوي محکوميت بيمه‌گزار باشد، اموال شرکت بيمه‌گر توقيف شود. البته کاربرد عملي اين راه حل، بيش از هر چيز مستلزم آن است که رويه قضايي ما به خوبي شکل بگيرد. وي افزود: زماني که موضوع به اجراي احکام وارد شد و قاضي اجراي احکام اعلام کرد که شرکت بيمه‌گر به استناد ماده ۱۶ بايد خسارت را پرداخت کند اما به آن عمل نکرد، مي‌توان اين موضوع را استنکاف از دستور قضايي تلقي کرد و شرکت را تحت پيگرد قضايي قرار داد تا هر چه سريعتر موضوع به نتيجه برسد. البته توقيف اموال نيز راه حل ديگري است.
لزوم يادآوري تبعات کيفري ناشي از استنکاف از دستور قضايي
استوارسنگري تاکيد کرد: بيش از هر چيزي نيازمند اين هستيم که رويه قضايي خود را فربه کنيم، زيرا مي‌دانيم تصحيح و اجراي قانون در ايران بسيار کند صورت مي‌گيرد و ممکن است با موانع ديگري نيز روبه‌رو شود. وي گفت: به اعتقاد من يکي از اشکالاتي که در پرونده‌هاي تصادفات منجر به جرح يا فوت وجود دارد، اين است که اصولا نمايندگان شرکتهاي بيمه‌گر در هنگام صدور ديه حضور ندارند و به همين دليل گاه اتفاق مي‌افتد که پس از صدور رأي، اين نمايندگان در ماهيت موضوع ادعايي را مطرح مي‌کنند و آن را موجبي براي اجرا نشدن حکم مي‌دانند؛ به طور مثال ممکن است نماينده شرکت بيمه‌گر ادعا کند که تصادف واقع‌شده، صحنه‌سازي يا تباني ميان اصحاب دعواست.اين حقوقدان با بيان اينکه شرکتهاي بيمه به‌طورمعمول ادعاهايي مطرح مي‌کنند تا خسارت را پرداخت نکنند، افزود: به اين دليل که شرکت بيمه‌گر در زمان رسيدگي حضور ندارد و ممکن است چنين ادعايي را مطرح کند، رويه بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود که اگر شرکت بيمه در اين پرونده ذي‌نفع يا ذي‌ضرر شود، در روند دادرسي نماينده شرکت نيز حضور داشته باشد و اين حضور الزامي شود تا دفاعيات احتمالي خود را بيان کند . وي اظهار کرد: همچنين در صورت صدور حکم قطعي و تحقق مواد ۱۶ و ۲۱ قانون اصلاح بيمه اجباري، بايد ضمانت اجراهايي پيش‌بيني شود تا شرکت بيمه نتواند از پرداخت خسارت استنکاف کند . وي همچنين در خصوص يوم‌الادا بودن ديه نيز عنوان کرد: اکنون اين‌گونه نيست که شرکت بيمه مکلف باشد بيمه را يوم‌الادا پرداخت کند بلکه تا سقف قرارداد مالي خود اين تکليف را بر عهده دارد. مثلا اگر قرارداد بيمه به ميزان ۱۵۰ ميليون تومان منعقد شد و دو سال بعد نرخ ديه افزايش يافت، شرکت بيمه‌گر مکلف است تا سقف ۱۵۰ ميليون تومان را بپردازد. اما در صورتي که مثلا ديه يکي از اعضاي بدن در سال ۹۰، ۶۰ ميليون تومان باشد و شرکت بيمه قصد پرداخت آن را در سال ۹۲ داشته باشد که ميزان ديه آن عضو ۹۰ ميليون تومان شده است، به دليل اينکه مبلغ افزايش‌يافته در محدوده تعهدات بيمه (۱۵۰ ميليون تومان) بوده، قابل قبول است. اين حقوقدان اظهار کرد: اين موضوع بدان معنا نيست که اگر افزايش بيمه به ميزاني شد که بيش از تعهدات شرکت بيمه‌گر بود، شرکت بيمه مکلف باشد آن را بپردازد. در حقيقت شرکت بيمه مکلف است سطح تعهدات خود به نرخ روز را بپردازد و نبايد نرخ روز را بر سطح تعهدات مازاد کرد مگر اينکه شرکت بيمه‌گر، به دليل قصور و سوء عملکرد خود در موعد قانوني خسارت را پرداخت نکند و اين موضوع به طرح دعوايي منجر شود که چند سال به طول بينجامد؛ در اين مورد به دليل اينکه سبب تاخير در پرداخت خسارت، خود بيمه‌گر بوده، خود نيز بايد خسارت را به نرخ روز بپردازد.
توانايي بيمه‌گر براي تحميل شرط‌ها به بيمه‌گزار
يک عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در خصوص انجام نشدن تکاليف قانوني توسط شرکتهاي بيمه‌گر به «حمايت» گفت: در يک طرف موضوع بيمه، يک بنگاه اقتصادي قوي به عنوان بيمه‌گر قرار دارد و در طرف دوم، شخصي حضور دارد که درباره رابطه و قرارداد بيمه داراي اطلاعات و آگاهي چنداني نيست.«ميرهادي قرهسيد رومياني» با تاکيد بر لزوم آشنايي مردم با بيمه و مبناي آن، در مقاطع مختلف تحصيلي به خصوص دبيرستان و دانشگاه بيان کرد: توجه به اين نکته نيز ضروري است که بيمه‌گزار به دليل هزينه‌هاي بسيار، اين توانايي را ندارد که براي احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه کند در حالي که بيمه‌گر مي‌تواند شرط‌هاي بسياري را به بيمه‌گزار تحميل کند.وي با بيان اينکه در اجرا مي‌بينيم که بيمه جايگاه اصلي خود را پيدا نکرده است، ادامه داد: در قوانين نقصي وجود ندارد ولي برخي شرکتهاي بيمه در عمل، تعهدات خود را انجام نمي‌دهند. اين عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاکيد بر لزوم وجود ضمانت اجراي لازم و با بيان اينکه بيمه مرکزي ايران بايد نظارت کامل بر شرکتهاي بيمه داشته باشد، اضافه کرد: در حقيقت نظارت و کنترل بيمه مرکزي بايد از زمان قبل از تاسيس شرکتهاي بيمه وجود داشته باشد. قرهسيد رومياني با اشاره به يکه‌تازي برخي شرکتهاي بيمه خاطرنشان کرد: اين موضوع موجب از بين رفتن حقوق بسياري از مردم مي‌شود.
منبع : روزنامه حمايت۱۱/۳/۱۳۹۳