پرسش‌هايي درباره تقصير در قراردادها
اتومبيل‌ها افراد زيادي را از پاي در مي‌آورند، سقوط هواپيما باعث نابودي ساختمان‌هايي مي‌شود و حتي قطارها هم حادثه‌آفرين شده‌اند. زندگي اجتماعي در دنياي امروز بر روابط افزوده و مراوداتي بين مردم رواج پيدا کرده است که ديگر حالت ساده قديمي را ندارد. هر روز برپيچيدگي اين روابط افزوده مي‌شود. توافق‌هايي بين افراد صورت مي‌گيرد که گاهي منجر به ورود خسارت به طرفين نيز مي‌شود.
آسيب به ديگران
انسان موجود پيچيده‌اي است، رفتارهاي متفاوت و پيچيده‌اي دارد و در گيرودار زندگي اجتماعي ممکن است از بعضي اعمال وي به ديگران خسارت وارد شود. حال اين سوال مطرح مي‌شود که فرد چگونه بايد رفتار کند تا به ديگران آسيبي نرساند، خساراتي وارد نياورد؟ يا مسئول خسارات وارده به ديگران نباشد؟ آيا نسبت به تمام افراد تعهد به مراقبت دارد؟ حدود تعهدات انسان را چه چيزي معين مي‌کند؟ صرف قرارگرفتن در اجتماع و ايجاد قرارداد اجتماعي انسان را در برابر همه افراد متعهد مي‌کند؟
آنچه مسلم است انسان بايد دقت متعارفي، در انجام کارهايي يا اجتناب از کارهايي تلاش کند که به‌طور متعارف مي‌تواند پيش‌بيني کرد که احتمال دارد منجر به ورود ضرر به ديگران شود.
فرد آزاد نيست هرگونه که خواست در جامعه رفتار کند. در مسئوليت مدني نيز اين بحث مطرح مي‌شود که حدود آزادي انسان چقدر است و انسان تا چه حد بايد مراقب رفتار خود باشد؟ آيا فرد بايد مراقب تمام انسان‌هايي که در حال صدمه ديدن هستند باشد؟ آيا اگر شخصي بر اثر حادثه‌اي آسيب ديد و حادثه منجر به فوت وي شد، ديگري که شاهد اين ماجرا بود اما هيچ اقدامي براي نجات وي نکرد، نيز مسئول است؟
آيا همه انسان‌هايي که بايد يک انسان گرسنه را از مرگ نجات مي‌داده‌اند و نداده‌اند، باعث مرگ وي شده‌اند؟ خانه همسايه‌اي در مدتي که مالک منزل در تعطيلات بوده بر اثر حادثه‌اي ويران شده و همسايه از بروز خطر جلوگيري نکرده است، آيا همسايه مسئول تلقي مي‌شود؟
بررسي چند فرض
تمام اين مسايل در موردي است که هيچ‌گونه رابطه‌اي بين زيان‌ديده و فرد وجود ندارد و جاي جاي بحث آن در مسئوليت مدني است. در آنجا نيز گفته مي‌شود که فرد مسئول کارهايي است که از تقصير وي ناشي شده است.
مفروضات مشابهي در مواردي نيز که فرد با ديگري يک رابطه خاص بر اثر يک قرارداد پيدا مي‌کند نيز وجود دارد. در اين‌گونه موارد تقصير طرف را چگونه احراز مي‌کنند؟
اگر پزشکي نتوانست بيماري را از مرگ نجات دهد مسئول است؟ فردي که مالي به وي سپرده شده تا از آن مراقبت کند، آن را سالم نگه دارد و در زمان معين يا مطالبه مالک مسترد کند، در صورت تلف مال مسئول است؟ مشتري‌اي که براي خريد شمعدان به مغازه‌اي رفته است و در حال بررسي و معاينه، شمعدان از دستش مي‌افتد و پودر مي‌شود مسئول تلف است؟
متصدي حمل‌ونقل که متعهد شده کالايي را از جايي به جايي حمل کند ولي نتوانسته است از عهده اين کار برآيد، مسئول است؟
در پاسخ بايد گفت که اين موارد تحت عنوان قراردادها و مسئوليت ناشي از آن قرار مي‌گيرند. عموما انعقاد قراردادها به‌خوبي و خوشي آغاز مي‌شود و طرفين با رضا، ميل و رغبت اقدام به انعقاد آنها مي‌کنند. طرفين به ميل و رغبت قرارداد نافذي را منعقد مي‌کنند، به اين اميد که به اهداف مندرج در قرارداد دست يابند. هدف از قرارداد هم جز اين نيست که طرفين مي‌خواهند به موضوع آن دست يابند.
به اين ترتيب در ابتدا يکي از طرفين غافل از اين است که طرف ديگر به نوعي از زير بار تعهدات قراردادي‌اش شانه خالي خواهد کرد يا قرارداد به‌طور کامل و آن گونه که در متن آن آمده، به‌موقع اجرا گذاشته نمي‌شود. بنابراين براي اجرا نشدن قرادادها نيز بايد تمهيداتي اندشيده شود.
اجرا نشدن يک قرارداد
ممکن است قراردادي فسخ شود يا با تراضي طرفين اقاله شود يا اينکه متعهد به عمد به عهد خويش وفا نکند و تعهد موضوع قرارداد را به منصه ظهور نرساند. عدم اجراي قرارداد و در نتيجه عدم انجام تعهدات قراردادي توسط متعهد ممکن است ارادي يا غيرارادي باشد. عدم اجراي غيرارادي تعهدات قراردادي در حيطه قوه قاهره قرار مي‌گيرد که تا حدودي شمول عدم اجراي ارادي تعهدات را نيز معين مي‌سازد. آنچه در اين بررسي مدنظر است، عدم اجراي ارادي قرارداد توسط متعهد است. در چه مواردي متعهد به‌طور ارادي از اجراي تعهدات قراردادي خودداري کرده است؟ در صورتي که متعهد نتواند ثابت کند که عدم اجراي تعهد به‌واسطه يک علت خارجي بوده است که آن علت خارجي را نمي‌توان به وي مربوط کرد چه بايد کرد؟ در پاسخ بايد گفت جز در مواردي که قوه قاهره دخالت دارد فرض بر اين است که متعهد مرتکب تقصير گشته است.
تقصير چيست؟
تقصير در قراردادها چه مفهومي دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به‌دنبال مبنايي گشت، مبنايي که اولا، کمک کند زيان‌ديده بتواند با تمسک جستن بدان زيان‌هاي وارد به خود را جبران کند.
ثانيا، متعهد از زير بار مسئوليتي که متعهد بدان نبوده يا ناشي از اقدام وي نبوده رهايي يابد و بدون جهت محکوم به جبران نشود.
به دليل همين دشواري که در زمينه قراردادها وجود داشت و افزايش روزافزون تعداد قراردادها و عدم دستيابي همه آنها به نتيجه موردنظر، دعاوي متعددي در مراجع قضايي طرح مي‌شود. بنابراين اهميت بحث بر کسي پوشيده نيست. لزوم يک تحقيق جامع‌تر در اين زمينه انتظار مي‌رود شايد با طرح اين موضوع بتوان تا حدي از تعداد اختلافات و دعاوي کاست و از طرفي با بيان مصاديقي از موضوع، علاوه بر جنبه علمي از نتايج حاصله از يک قرارداد آگاه شد.
در قانون مدني ايران آن طور که بديهي و روشن باشد ماده‌اي در اين باره وضع نشده است که همين مشکل را دوچندان وضرورت انجام تحقيق جامع‌تر را بيشتر کرده است. بحثي نيست که قوانين کشورمان، به خصوص قانون مدني ريشه عميقي در فقه اسلامي به خصوص فقه شيعه دارد اما در مبحث مربوط به مسئوليت مدني بعضي از مواد و اکثر ابواب و فصول آن برگرفته از حقوق کشورهاي خارجي بالاخص کشور فرانسه است.
منبع :روزنامه حمايت ۲۲/۳/۱۳۹۳