تاثير جنون در مسئوليت کيفري
براي نخستين بار براي اشخاص حقوقي پيش‌بيني مجازات شده است، اين مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعيت يک يا چند فعاليت شغلي، جلوگيري از صدور اسناد تجاري تا ۵ سال، جزاي نقدي، مصادره اموال و انتشار حکم محکوميت. به طور کلي مي‌توان گفت که قانون جديد مجازات اسلامي تلفيقي از حقوق اسلامي و حقوق موضوعه روز دنياست و دستاوردهاي حقوق جزايي مدرن در اين قانون تا حدودي منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانين از خصيصه‌هاي بارز آن است. نوآوري‌ها و ابداعاتي نيز در زمينه تأسيسات حقوقي در اين قانون پيش‌بيني شده است که مي‌توان به تعويق صدور حکم، مجازات‌هاي جايگزين و امثال آن اشاره کرد. از سوي ديگر ديدگاه قانون مجازات اسلامي درباره جنون و تاثير آن در مسئوليت کيفري تغييراتي داشته است. در اين باره با دکتر «ميثم ميرزايي گلورزي»، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري گفت‌وگو کرديم.
قوانين كيفري ايران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سياست‌هاي متفاوتي در پيش گرفته است. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ديدگاه قانونگذار به موضوع، عيني‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، باهدف تطبيق قوانين كيفري با احكام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثير آن در مسئوليت كيفري تغييراتي اعمال کرد از جمله آنكه تقسيم‌بندي جنون به اختلال تام و نسبي شعور را از ميان برداشت و به اين ترتيب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئوليت كيفري شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ در احكام جنون، از يك سو متأثر از انديشه‌هاي نوين سياست جنايي است و از ديگر سو، ريشه در نگاه فقهي – سنتي به موضوع دارد.
ميرزايي با بيان اينکه يکي از مسايلي که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کيفري مطرح مي‌شود، مبحث مسئوليت کيفري است، گفت: برخي از علماي برجسته حقوق، مسئوليت کيفري را پل ار‌تباطي بين جرم و مجرم مي‌دانند. بر اساس مسئوليت کيفري اصل شخصي بودن کيفر، معنا پيدا مي‌کند. همان‌گونه که ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامي به صراحت بيان مي‌کند که: «مسئوليت کيفري، شخصي است».
شروط عامه تکليف
به گفته اين وکيل پايه يک دادگستري، همان طور که در حقوق و در ديدگاه تطبيقي فقه مطرح مي‌شود شروط عامه تکليف از اجزايي چون عقل، بلوغ، اختيار و قصد تشکيل مي‌شود که به نوعي شاکله عنصر معنوي است. وي افزود: براي اينکه مسئوليت کيفري يک شخص را اعلام کنيم بايد تمامي اين عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامي جديد اشاره مي‌کند که مسئوليت کيفري تنها زماني محقق مي‌شود که فرد حين ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد.
ميرزايي بر اين باور است که همه افراد و اقشار جامعه از نظر ميزان و بهره عقلي و بلوغ فکري در حالت يکسان و مشابه نيستند و اين تفاوت طبيعت يک جامعه است.
وي با بيان اينکه در بسياري از مواقع با افرادي برخورد مي‌کنيم که از سطح عقلي و هشياري يا بلوغ فکري کافي برخوردار نيستند و مرتکب جرم مي‌شوند، اظهار کرد: قانونگذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصي بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عيني و ذهني، را از مجازات يا به عبارتي مسئوليت کيفري معاف مي‌داند و در برخي از مواقع اشخاصي را از هر دو مسئوليت کيفري و حقوقي معاف مي‌داند که علل موجهه جرم بيانگر اين معافيت است.
عوامل رافع مسئوليت کيفري
اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه در عوامل رافع مسئوليت کيفري، شخص از مسئوليت کيفري مبراست ولي مسئوليت مدني به قوت خود باقي است، اظهار کرد: در متون حقوقي کيفري عوامل رافع مسئوليت کيفري به مصاديق مختلف تقسيم مي‌شوند مصاديقي چون جنون، کودکي، اشتباه، اجبار، مستي، خواب که بسياري از استادان اين عوامل را با عناويني چون علل تام و علل نسبي معرفي مي‌کنند. در اين ميان يکي از مصاديق بحث‌برانگيز در عوامل رافع مسئوليت کيفري عنوان «جنون» است.
وي تاکيد کرد: جنون در يک تعريف بسيار ملموس عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تميز) و به شخصي که دچار اين وضعيت است، «مجنون» مي‌گويند.
انواع جنون در حقوق کيفري ايران
ميرزايي با بيان اينکه در حقوق کيفري جنون به دو دسته کلي تقسيم مي‌شود. درباره اين دو دسته اظهار کرد: جنون يا دايمي است يا ادواري.
وي افزود: جنون دايمي يک وضع رواني است که شخص به صورت مستمر و دايمي در آن به سر مي‌برد. در جنون ادواري، فرد گاهي داراي حالت جنون است و گاهي مانند انسان‌هاي عاقل رفتار مي‌کند.
اين حقوقدان تاکيد کرد: جنون ادواري بودن بايد مشهود باشد زيرا جنون از مسايل موضوعي است نه حکمي و واقعيتي است که بايد احراز شود که نيازمند کارشناس علوم رواني و طبي است. در تشخيص جنون ادواري، قاضي همکاري شخص پزشک را جلب مي‌کند.
مسئول تشخيص جنون
وي در پاسخ به اين پرسش که تصميم و تکليف نهايي دراين‌باره با قاضي است يا کارشناسان؟ اظهار کرد: بيشتر حقوق‌دانان نظر بر اين دارند که طبيب و روانشناس بايد جنون را احراز کنند.
ميرزايي افزود: قانو‌گذار کشور ما با تصويب قانون مجازات اسلامي در تاريخ ۱/۲/۹۲ در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئوليت کيفري پرداخته است؛ موانعي که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئوليت کيفري است.
در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامي جديد به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده يا قوه تميز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسئوليت کيفري ندارد».
اگر شخصي با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضي رسيدگي‌کننده چه برخوردي با اين شخص مي‌کند؟ اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش گفت: تصميمي گرفته مي‌شود که از سويي حقوق شخص بزه‌ديده و در برخي مواقع مجني‌عليه رعايت شود و از سويي عدالت و منطق حقوقي براي حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بين نرود. جنون در برخي از مواقع باعث مي‌شود موانع تعقيب دعوا به وجود آيد (تبصره ۲ ماده ۱۳ لايحه آيين دادرسي کيفري و تبصره ۱ از ماده ۶ قانون آيين دادرسي کيفري).
حالات جنون در مرتکب جرم
در شناخت حالت جنون معيار و ضابطه و تعريف مشخصي وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال رواني يا ازخودبيگانگي مي‌خوانند. در هر حال، چنانچه ديوانه مجرم داراي حالتي خطرناک باشد، بايد ترتيبي داده شود تا جامعه از خطراحتمالي رفتار او مصون بماند و بر همين اصل در قانون تأکيد شده است نگهداري ديوانه خطرناک در محل مناسبي صورت گيرد. ميرزايي با تاکيد بر اينکه حالت‌هاي مختلفي براي جنون وجود دارد و دراين‌باره گفت: اگر جنون در حين ارتکاب جرم محرز شود، قاضي بايد قرار موقوفي تعقيب صادر کند.
وي افزود: اگر متهم در حين ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم يا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کيفر نيست اما تا زمان افاقه متهم تعقيب موقوف خواهد شد.
وي تصريح مي:ند: طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامي، «هرگاه مرتکب يکي از جرايم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود».
اين حقوقدان حالت ديگر را اين‌گونه تعريف کرد: متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجراي مجازات مبتلا به جنون مي‌شود که در اينجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمي‌شود. (تبصره ماده ۲۹۱ قانون آيين دادرسي کيفري)
وي افزود: البته بايد اين نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانيم بايد از نظر آيين دادرسي کيفري قرار نهايي منع تعقيب را صادر کنيم و اگر مقيد به مجرم بودن او باشيم عوامل رافع مسئوليت کيفري را اعمال کنيم که اين نظر با منطق حقوقي سازگار است.
اين وکيل دادگستري در پايان متذکر شد: اگر مجنون را مجازات کنيم هرگز به هدف عيني کيفر يا اصلاح بزه‌کار نمي‌رسيم به اين خاطر که مجازات و اعمال کيفر نسبت به مجنون مفيد به فايده نيست.
منبع :روزنامه حمايت ۲۴/۳/۱۳۹۳